بســـــم الله الرحمن الرحيم

بيان عن وقائع الجلسة العاشرة للمحاكمة السياسية للمطالبين بشروط البيعة الشرعية (سلطة الأمة) وحقوق الإنسان،

د. أبو بلال عبدالله الحامد ود. محمد بن فهد القحطاني

من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)

في السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية

الأثنين 18 صفر 1434هـ، الموافق 31 ديسمبر 2012م.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى،

عقدت في يوم السبت 16 صفر 1434هـ، الموافق 29 ديسمبر 2012م الجلسة العاشرة من المحاكمة السياسية للناشطين الحقوقيين (أبو بلال عبدالله الحامد) و (محمد بن فهد القحطاني)، من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) السعودية، وقد منع أمن المحكمة دخول الجوالات والأجهزة الذكية لمنع الحضور من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنقل وقائع المحاكمة، كما قامو بتسجيل أسماء وأرقام هويات الحضور.

واكتظت القاعة بمن حضر من الناشطين والمحامين والمهتمين بالشأن العام،  وعددهم حوالي المائة، بعضهم جاء من خارج مدينة الرياض من المنطقة الشرقية والقصيم، وتواجد بالقاعة وحولها عدد من رجال الأمن بالزي الرسمي والمدني، كما حضر عدد من صحفيي الإعلام الرسمي ومراسل صحيفة سبق سلطان المالكي، وحضر مندوب من هيئة حقوق الإنسان الحكومية، كما حضر الجلسة الصحفية المستقلة إيمان القحطاني وعبدالمحسن القباني مراسل قناة سكاي نيوز العربية.

حضر المدعي العام لقاعة المحاكمة ولكنه خرج قبل دخول القاضي وتأخر في العودة مما أجل افتتاح الجلسة 20 دقيقة بعد دخول القاضي،  في تمام الساعة 9:15 دخل القاضي (حماد العمر) ناظر القضية ودخل في حوار مع المدعى عليهما حتى حضر المدعي العام وافتتحت الجلسة الساعة 9:53 صباحا.

ودار نقاش مع القاضي قبل وبعد افتتاح الجلسة ومن أهم ما جاء فيه:

·        سلم د. عبدالله الحامد القاضي عددا من كتبه وهي: “كتاب البرهان في ولاية الأمة وسيادتها على السلطان من خلال صريح القرآن، وكتاب ثلاثية المجتمع المدني وكتاب الدستور الإسلامي، وكتاب السلفية العليا: العدل (الحكم الشوري) عديل الصلاة (لا السلفيات الدنيا: الاستسلام للطغاة ما أقاموا الصلاة)، وكتاب الكلمة أقوى من الرصاصة (قاعدة الجهاد السلمي في الإسلام)، وكتاب فسطاط الإسلام عمودان: قيم روحية وقيم مدنية، وكتاب المشكلة والحل (الاستبداد والشورى)، وكتاب المعايير الدولية لاستقلال القضاء في بوتقة الشريعة الإسلامية.“

·        د.عبدالله الحامد: نحن نقول للحكام أن وزارة الداخلية غير مؤتمنة أن تكون مشرفة على هيئة التحقيق والإدعاء العام والمباحث السياسية لابد من إلحاقهما بالقضاء وتسمى هيئة التحقيق (نيابة عامة) رئيسها بمرتبة وزير، لكي تتخلص الدولة من الاعتقالات التعسفية والتعذيب وغيرها وهذا يخدم الدولة ويريحها من طغيان وزارة الداخلية وتنتهي رسائل التخويف، تقليم أظافر وزارة الداخلية مفيد للدولة.

·        أخبر القحطاني القاضي أن عبدالمحسن القباني مراسل قناة سكاي نيوز اعتقلته قوات الأمن وأخذته لشرطة المربع وأحتج على اعتقاله فرد القاضي: لا علاقة لي لم آمر باعتقاله ولا أعلم ما سبب اعتقاله.

·         خلال الجلسة الماضية وأثناء النقاش مع القاضي،  فتح القاضي أحد دفاتر التحقيق وتلى إجابة حول موقع الجمعية على الأنترنت وأنه مستضاف خارج السعودية، فشن الإعلام الأمني في اليوم التالي حملة تشويه واسعة على صفحات الصحف الرسمية على المواقع الإلكترونية بأن الجمعية تدار من قبل أشخاص يعيشون في الخارج، وكل ما ورد في تلك الأخبار ما هي إلا مزاعم مكذوبة، وقال القحطاني للقاضي أنت في الجلسة السابقة فتحت ملف التحقيق وأثرت أن موقع الجمعية على الإنترنت موجود في الخارج ليتلقفه الإعلام الأمني الذي يديره محمد بن نايف والهويريني، فهل كان هذا من ضمن الترتيب؟، ونحن نقول للنظام السعودي واعلامه الأمني إذا كان بيتك من زجاج فلا تقذف الآخرين بالحجارة!.

·        عند الحديث عن تغول وزارة الداخلية وسيطرتها على القضاء وباقي أجهزة الدولة، قال المحامي د. إبراهيم المديميغ: ملفات أعضاء هيئة حقوق الإنسان بقيت سنة ونصف لدى الداخلية ليعطى الضوء الأخضر لبعضهم والأحمر لآخرين، فرد القاضي واختاروك أنت عضو في الهيئة، فعلق القحطاني: لأنه شريف قدم استقالته عندما لم يسمحو له بأداء واجبه، وعلق الحامد قائلا: حين يعين قاضي لا يتم التعيين إلا بعد صدور تقرير من المباحث عنه يؤكد صلاحيته للمنصب، ما علاقة المباحث بتعيين القضاة أليس هذا يعد تدخلا منهم في تعيين القضاة.

·        قال المحامي إبراهيم المديميغ: يعاني القضاء من جهل كبير بماهية الحقوق المدنية والسياسية للشعب

·        قال القاضي للمديميغ: أنت تتبع نفس أساليب مراوغة حسم، أنت من حسم، فرد المديميغ: أنا موكل عن الحامد وأنا عضو سابق في هيئة حقوق الإنسان ولست من أعضاء حسم.   

·          بعد افتتاح الجلسة سأل القاضي د.محمد القحطاني: هل ما ورد في محاضر التحقيق هي أقوالك، فرد القحطاني: ما ورد في محاضر التحقيق هي أقوال لي وصادرة مني وهي معيبة لما يلي:
1- أن المحقق ليس بقاضي تحقيق، 2- أن جهة التحقيق تتبع وزير الداخلية وهو خصم لنا، 3- أساليب التحقيق كان فيها استدراج لإجابات أرادها المحقق فالهدف من التحقيق هو تجريمي وليس ايضاح الحقيقة، فرد القاضي: ما أجبت هل ما ورد فيها صحيح أم لا، فأجاب القحطاني صحيحة وأرجو ذكر تحفظي.

·        أعترض القحطاني مجددا على القاضي كونه يلتقي بالمدعي العام في غيبتهم ويستلم وثائق جديدة في ملف القضية دون ابلاغ المدعى عليهم واطلاعهم عليها، فرد القاضي تأتيني بشكل رسمي، وهذه الوثائق سلمت في الجلسة التي خرجتم فيها وقلت لكم فيها سأكمل، فرد القحطاني: أسألك بالله يا شيخ هل سلمت كل الوثائق في تلك الجلسة، سكت القاضي برهه ثم قال 80% سلم في تلك الجلسة، فقال القحطاني لا يفترض أن تستلم شيء إلا أمامنا في الجلسات أو تتصل بالمحامي في حال وصول أوراق جديدة لإطلاعه عليها، فرد القاضي: بعضها تأتيني بخطابات رسمية وعرضتها عليكم جميعها ما عدا السيديهات لم اعرضها لأنني رأيت عدم قناعتي بها، ما فيها شي جديد نفس الكلام الذي ترددونه.

·         سأل القاضي د. محمد القحطاني عن البيانات التي تصدرها جمعية حسم على موقعها هل هي الواردة في محضر التحقيق، فرد القحطاني كثير من النصوص تقوم ببترها المباحث وتقدمها للتحقيق وأقر بأن البيانات التي تم التوقيع عليها لدى جهة التحقيق مع الالتزام بالنص الأصلي المنشور في موقع الجمعية.

·        سأل القاضي محمد القحطاني: الملك هو الذي اختار نايف وليا للعهد وأمرنا بمبايعته، وعندما أصدرت جمعية حسم بيانا يرفض اختيار نايف وليا للعهد وتم نشره على موقعها هذا تعتبره من الخروج المباح أو الخروج المحرم، فرد القحطاني: أنا لن أجيب على هذا السؤال لعدم وجود علاقة بينه وبين الدعوى المرفوعة هل تريد أن تضيف تهم جديدة؟

·        القاضي عرض على القحطاني أوراقا وقال هل تريد أن أسألك عنها؟، اطلع القحطاني على الأوراق وقال للقاضي ما مصدرها، فرد القاضي: وجدتها على طاولتي من فاعل خير!!، فعلق الحامد: ضع إذاً صندوق اقتراحات لمن أن يضيف شيئا، ورد القحطاني هذا تقرير مباحث كله أكاذيب ومغالطات ونشره معرف المباحث على تويتر (وش آخرها)، ثم إذا أردت أن تسألني عنه فليأتي من قدم هذه الأوراق إلى المحكمة ويواجهني هنا أو يتبناها المدعي العام، أم أن تقبل أوراقا مجهولة المصدر فهذا سقطة للقضاء، فصرف القاضي النظر عن هذه الأوراق، وعلق عبدالله الحامد قائلا: إذا كان ولد أبوه كان كشف القناع عن نفسه ويقول أنه من قدم هذا التقرير المباحثي، وقال المحامي إبراهيم المديميغ: كيف يستقل القضاء من السلطة التنفيذية ويقبل الأوراق المجهولة في هذه المرحلة من المحاكمة هذا لا يجوز أبداً، أنت بشر وقرأت هذه الأوراق وحتى لو استبعدتها ستتأثر بها لا شعوريا وتؤثر على الحكم، فرد القاضي: كلامك للإثارة واستهلاكي وأنا سألته هل تريد مناقشتها معك، وأضاف الحامد: هذا يعطي انطباع أن القضاء غير مستقل والهدف منه كتابة الإعلاميين أن المتهمين رفضوا الأوراق بعد أن قدمها القاضي، وكيف تقبل تقرير سري من إنسان جبان وترفض حضور شهودنا.

·        شاهد المدعى عليهم على طاولة القاضي ظرف عليه شعار جامعة الإمام من ضمن ملفات القضية، فقال المحامي عبدالعزيز الحصان يا شيخ هل ظرف جامعة الإمام من ضمن أوراق القضية، فقال الحامد أو جهود فاعل خير أيضا فرد القاضي مبتسما: لا هذا بحث ولدي.

·        قال د. محمد القحطاني: إن جمعية حسم ستبقى وتقوى لتكون ركيزة من ركائز المجتمع المدني في السعودي للمطالبة بالحقوق رغم أنف وزارة الداخلية والمباحث العامة. فسأل القاضي القحطاني: ماهي مؤسسات المجتمع المدني وتحل محل من، فرد القحطاني هي: المؤسسات غير الحكومية كالنقابات والجمعيات الأهلية الأخرى التي تعاضد الأجهزة الحكومية للقيام بأعبائها وهي مستقلة عن الحكومة.

·        قال القحطاني للقاضي: يا شيخ من هو ولي الأمر؟، فرد القاضي: الملك وولي عهده هم اللذان يديران مقاليد الحكم، فرد القحطاني هل تعتبر وزير الداخلية ولي أمر، فرد القاضي: لا، فقال القحطاني: وزير الداخلية السابق كان ولياً للعهد إذاً سيكون مؤثراً وأنت قلت سابقاً أن ولي الأمر يستطيع سجن من يريد، فرد القاضي: عمر (رضي الله عنه) فعلها، فرد القحطاني عمر رضي الله عنه كان حاكما وقاضيا هل كان وزير الداخلية قاضيا؟!، وعلق الحامد كيف تشبه وزير الداخلية السابق بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرد القاضي: يعني أنتم صحابة، وأردف الحامد: أنا فرد لكن هذا حاكم، قياسك يا شيخ باطل وفاسد، قال القاضي: من مميزات حسم أنها تقول الواحد ما لم يقل،  أنا قلت أول من عمل بها هو عمر وكلامكم لن يغير شيء.

·        طالب د. عبدالله الحامد مجددا بتخصيص جلسة لحضور الشهود على انتهاكات حقوق الإنسان مثل الإعتقال التعسفي والتعذيب وغير ذلك، وحضور الشهود كي لا يحكم علينا بالشبهة وأنا سبق وأن سجنت بسبب الشبهة. فرد القاضي: الإدعاء العام هو من عليه الإثبات وليس المتهمين، فطلب الحامد من القاضي أن يضبط طلبه في محضر الجلسة.

·        قال القحطاني للقاضي: إذا لم توافق على تخصيص جلسة للشهود فتهمنا ثابته لجهاز المباحث بأنه قام بتلك الانتهاكات والتعذيب.

·        قال القحطاني للقاضي: محمد بن نايف يريد ضرب دعاة الحقوق والاصلاح وارهابهم ولا عاد يمديه، تغيرت أمور كثيرة وهو عاجز عن قراءتها.

·        القاضي: أنتم عندي مؤدبين ويا ليتكم كذا برا، رد القحطاني: يعني خوف منك يا شيخ؟!، فقال القاضي: لا احترام لي، فرد القحطاني: تقارير المباحث التي تصلك يا شيخ مضروبة.

·        قال القاضي للمدعى عليهما: الإدعاء العام عرض عليكما التوقيع على تعهدات بالتوقف عن العمل الحقوقي مقابل عدم رفع دعوى عليكم بالمحكمة، فأجاب القحطاني: نعم وقلنا لهم مستعدين للتوقف مقابل تعهد الداخلية بوقف انتهاكات حقوق الإنسان وحل قضية المعتقلين، فرفضو ذلك وقالو لنا نحن مجرد مرسلين لكم بوقف العمل مقابل عدم رفع دعوى، فرفضنا بدورنا العرض. وسألونا أثناء التحقيقات إذا كان لنا علاقات بأي طرف من الأسرة الحاكمة، مثل من فقالو مثل الأمراء المبعدين، قلت لهم حددو قالو: الأمير طلال.

·        وعند سؤال القاضي للحامد عن ما ورد في ملفات التحقيق، رد الحامد: أن الأقوال التي بصمت عليها لا أنكر أصلها على العموم لكنها معيبة للأسباب التالية:
1- المحقق ليس قاضيا ذات أهلية قضائية (حسب علمي)
2- هيئة التحقيق ليست مرتبطة بجهة قضائية وإنما تتبع وزير الداخلية وهذا يخل بنزاهة التحقيق والإدعاء معا لأنه يجعل الهيئة قفازا حريريا ليد فولاذية
3- أن أسئلة التحقيق لم تكن تهدف إلى بيان الحقيقة بل تستدرج إلى التجريم، وتحاول أن تجرنا إلى ذم شخص نجله كخادم الحرمين الشريفين وأشخاص فضلاء ولا نقول فيهم إلا خيرا كهيئة كبار العلماء أو القضاة وهي بذلك تشوه مشروع الإصلاح السياسي الذي تقدمت به نخب هذا البلد ومثقفوه من كافة الأطياف والمناطق مطالبين بالملكية الدستورية وتحقيق شرط البيعة الشرعية ولاية الأمة أي العقد الإجتماعي.

·        سأل القاضي د. عبدالله الحامد: قلت في الجلسة الماضية أنا خريج سجون ماذا تقصد؟، فرد الحامد: لا أذكر السياق الذي قلته فيه ذكرني به، فرد القاضي: لا أعلم، فقال الحامد: لا أذكر سياق الكلام الذي وردت فيه هذه العبارة، ولكن أنا سجنت ست مرات وأعرف عن التعذيب وعن الاعتقال التعسفي واقرارات الإكراه التي يقوم بها رجال المباحث ويعتمدها ويصدقها القضاة بإسم الشرع وأنت إجتزأت الكلام من سياقه.

·        سأل القاضي الحامد: الملك هو الذي اختار نايف وليا للعهد وأمرنا بمبايعته، وعندما أصدرت جمعية حسم بيانا يرفض اختيار نايف وليا للعهد وتم نشره على موقعها هذا تعتبره من الخروج المباح أو الخروج المحرم، فرد الحامد: تعطين مهلة للرد على السؤال لأعطيك إجابة محررة مفصلة، فرد القاضي: لا إما أن تجيب الآن شفويا أو ترفض الإجابة، فرد الحامد: هذا ليس خروجا أصلا ودعاة المجتمع المدني والجهاد السلمي لا يؤمنون بالخروج على الدولة مهما كان ظلمها ، وقد بينوا رفضهم الخروج على الدولة سلما فضلا على الخروج بالسلاح، بينه الإصلاحيون في بياناتهم منذ خطاب الرؤية، وتبنت هذا الموقف جمعية حسم وبينت ذلك في كتبي وفي المذكرات وموجز الكلام … فقاطعه القاضي قائلا هل ستعيد قراءة المذكرات، أنا أقول هل مخالفتك لأمر الملك خروج، فرد الحامد: لا هذا من باب المطالبة بتطبيق شروط البيعة الشرعية على كل معين في وظيفة حكومية لاسيما الوظائف الكبرى سواءا أكان وزيرا أو ليا للعهد.

·        قال القاضي للحامد: هل أكرهت عى أقوالك في هذه القضية؟ فرد الحامد: لا، فقال القاضي: في القضايا الست السابقة هل أكرهت؟، فرد الحامد: السجن كره ولو كان في فيلا، وهو عقاب لا يجوز أن يكون بدون حكم قضائي، وكل تحقيق لا يقوم به قضاء مستقل وقضاة عدول ذو كفاية فهو باطل وكل ما بني على باطل فهو باطل.

·        سأل القاضي الحامد: قلت في المذكرة الثامنة (على تيار الإصلاح في الأسرة السعودية الحاكمة أن يحسم، وتيار القمع فيها أن يتقبل فكرة – مملكة الجزيرة العربية الإسلامية الشورية – طوعا من تلقاء نفسه قبل أن يزداد الاحتقان والحراك السلمي فيتقبلها كرها، أو يسقط الحراك السلمي الملكية، ويقيم – خلافة أو جمهورية الجزيرة العربية الإسلامية -) ما هي علاقة تغيير الاسم في الإصلاح؟، فرد الحامد: هذا من باب أني نذير للأسرة الحاكمة ولا نصر على تسمية معينة ولا مشاحة في الاسم، المهم الانتقال من الملكية المطلقة إلى الملكية المقيدة الشورية الدستورية النابعة من شرط البيعة الشرعية ولاية الأمة أي العقد الاجتماعي.

·        الحامد للقاضي: ما تراه اليوم أحلام سيكون غدا واقع، والحكام ليسو أوصياء على الشعوب انتهى عصر الوصاية.

·        قال القاضي للحامد: قلت في الجلسة السابقة الدولة الرابعة ما مقصدك من ذلك؟، فرد الحامد: المقصود بذلك الملكية الدستورية المنبثقة من شرط البيعة الشرعية ولاية الأمة أي العقد الاجتماعي.

·        قال الحامد للقاضي: أطلب تخصيص جلسة لسماع الشهود على التعذيب وانتزاع الاعترافات والاعتقال التعسفي وفتك وزارة الداخلية بحقوق الإنسان ومضايقة الناشطين من حقوقيين وصحفيين وكتاب ونحوهم مما يعتبر اغتيالا معنويا لكرامة الأمة، وطلب قراءة مذكرة يطلب فيه تخصيص جلسة لتقديم أدلة وبينات على أن أهل الظلم والقمع هم من يهدد الوحدة الوطنية وهم الأحرى بأن يتهمو بالتهم الموجهة إلينا، فسمحو له القاضي بقراءتها مختصرة.
(نسخة من المذكرة التي تليت في الجلسة العاشرة)

·        قال د. عبدالله الحامد: إن المشكلة ليست بالحاكم بل في الشعب المتخاذل عن المطالبة بحقوقه. 

·        رفعت الجلسة الساعة 12:30 وستكون جلسة النطق بالحكم في يوم الإربعاء 4/3/1434هـ، الموافق 16/1/2013م

·        عند خروج الجميع من مبنى المحكمة، فوجئوا بشخص مدني ينهر الناس ويمنعهم من التصوير دون أن يعرف بنفسه، وحاول مصادرة هاتف أحد الحضور ولكن المصور قال أحذف الصورة أمامك الآن فوافق، وصادر هاتف مراسل صحيفة سبق سلطان المالكي لكن أعاد إليه هاتفه، وطالب الجميع بالخروج من محيط مبنى المحكمة، تبين لاحقا أن هذا الشخص ما هو إلا رئيس المحكمة (صالح آل الشيخ).

وجمعية حسم تود أن تبين للرأي العام ما يلي:

·        إن قبول القاضي لأوراق مجهولة المصدر تعد سقطة كبيرة للقاضي وللقضاء السعودي عموما، ودليل على ما يتعرض له القضاء السعودي من ضغوطات سواء من المسؤولين الكبار في الحكومة خصوصا وزارة الداخلية فضلا عن تدخل جهاز المباحث العامة في سير القضية ومحاولة دس أوراق في ملف القضية في هذه المرحلة من المحاكمة، وهذا دليل على صحة دعوانا أن المحاكمة سياسية كيدية وأن القضاء السعودي غير مستقل ويتعرض للضغوط والتأثير من المسؤولين والأجهزة الأمنية، وفي الواقع أن من أحضر هذه الأوراق أراد الإضرار بنا ولكنه في الواقع خدمنا وقدم دليلا على صحة دعوانا بكيدية القضية وتبعية القضاء.

·        أن اعتقال السيد عبدالمحسن القباني مراسل قناة سكاي نيوز العربية وهو يؤدي عمله ورسالته هو أمر معيب ومدان ويفضح الأجهزة الأمنية السعودية ويكشف تضايقها من الاعلام والشفافية وتدخلها في ما يجري داخل المحاكم.

·        نؤكد ونكرر مجددا أن أصل القضية هو انتهاكات الحكومة السعودية لحقوق الإنسان، ومحاولتنا التصدي لهذه الانتهاكات ورصدها، ولذلك تمت محاكمتنا، ثم في أثناء المحاكمة أضافو أن وسائلنا في التصدي لذلك غير مشروعة، ويحاول المدعي العام والقاضي صرف النظر عن أساس المشكلة والدعوى إلى أن القضية هي فقط نقد هيئة كبار العلماء وتحولت المحاكمة إلى محاكمة للرأي والنوايا والمقاصد والوسائل، ومع أنه صدر في لوائح الاتهام ما نصه “تأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين فيها بالقمع والتعذيب والاغتيال والاختفاء القسري وانتهاك حقوق الإنسان “، وقد تقدمنا بطلب السماح بحضور الشهود لإثبات ما رصدناه وادعيناه من انتهاك الأجهزة الأمنية لحقوق الإنسان، إلا أن القاضي لم يستجب لطلبنا وأصر على اتباع أسلوب محاكم التفتيش، فهل هو يقر ابتداءا بصحة اتهامنا للأجهزة الأمنية بانتهاك حقوق الإنسان وبالتالي لا حاجة للشهود والأدلة، أم تراه يحاول التغطية على جرائمها وبالتالي يكون شاهدا حيا على دعوانا ضد القضاء السعودي كمؤسسة، أنه لا ينصف المظلومين ويسكت عن التعذيب ويدلس عليه.

في الختام نتقدم بالشكر الجزيل لكل من حضر المحاكمة خاصة أولائك الذين تكبدو مشقة السفر.

     والله ولي التوفيق  

جمعية الحقوق المدنية والسياسية 

نسخة من المذكرة التي قرأ د. عبدالله الحامد موجزها في الجلسة العاشرة