بسم الله الرحمن الرحيم

المستجير بالقضاء السعودي كالمستجير من الرمضاء بالنار

عندما يكون القضاء أداة من أدوات الإرهاب

من الحقيق بالاتهام هم أم هيئة الادعاء والتحقيق؟

الجمعية تندد بنحر العدالة في محاكمة (دعاة الدستور والمجتمع المدني السلميين) المعروفين

 بـ (  سجناء جدة(

وتجدد مطالبتها المتكررة بالإفراج الفوري عنهم (دون قيد ولا شرط) لتجاوزهم الحد الأعلى مدة للإيقاف(حسب نظام الإيقاف السعودي)

الرياض، المملكة العربية السعودية

الاثنين 20 جمادى الآخرة 1432 هـ الموافق 23 مايو 2011م

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه، الذين أقاموا معالم العدل والشورى.

تتابع جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) بقلق وقائع محاكمة إصلاحيي جدة الستة عشر،التالية أسماؤهم:

1- سليمان بن إبراهيم بن صالح الرشودي البالغ من العمر 73 سنة ، سعودي الجنسية

2- د. موسى بن محمد بن يحيي بن حسن القرني البالغ من العمر 54 سنة ، سعودي الجنسية

3- د. عبد الرحمن بن عبد الله بن فرحان الشميري البالغ من العمر 58 سنة ، سعودي الجنسية

4- عصام بن حسن بن زيد البصراوي البالغ من العمر (60)سنة ، سعودي الجنسية

5- سيف الدين بن فيصل بن محسن الشريف البالغ من العمر 57 سنة ، سعودي الجنسية

6- د. سعود بن حسن بن محمد مختار الهاشمي البالغ من العمر 45 سنة ، سعودي الجنسية

7- عبد الرحمن بن صديق بن عبد الرحمن مؤمن خان البالغ من العمر 62 سنة ، سعودي الجنسية

8- د. عبد العزيز بن سليمان بن عبد العزيز الخريجي البالغ من العمر 59 سنة ، سعودي الجنسية

9- فهد بن محمد بن حاسن الصخري القرشي البالغ من العمر 25 سنة ، سعودي الجنسية

10- وليد بن علي بن أحمد العمري البالغ من العمر 27 سنة ، سعودي الجنسية

11- عبد الله بن أحمد بن فتحي الجندلي الرفاعي البالغ من العمر 24 سنة ، سوري الجنسية

12- ردة بن غربي بن ردة المجايشي البالغ من العمر 32سنة ، سعودي الجنسية

13- علي بن خصيف بن سعيد القرني البالغ من العمر 27 سنة ، سعودي الجنسية

 14- معتصم بن وحيد بن علي مختار البالغ من العمر 25 سنة ، سعودي الجنسية

15- خالد بن هشام بن عبد الله العباسي البالغ من العمر 25 سنة ، سعودي الجنسية

16- صالح بن علي بن قاسم الراشدي البالغ من العمر 52سنة، يمني الجنسية

 وتلاحظ ما يلي:

أولا: أنه اعتقال تعسفي.

ثانيا: أنه دام أكثر من أربع سنين، دون تهم أو أحكام قضائية تبرر هذا السجن الطويل.

ثالثا: ثالثة الأثافي تلفيق التهم و قد تلقت جمعية “حسم” نسخة من لائحة الإدعاء التي تقدمت بها هيئة التحقيق والإدعاء العام ضد المتهمين الستة عشر، وتستغرب الجمعية النشاط المشبوه والخفي التي تقوم به الهيئة ورئيسها، الذي كيف نشاط الهيئة من حماية سيادة القانون إلى تجريم المصلحين والشرفاء، وفقا لأهواء رئيسه المباشر وزير الداخلية، ولدى الجمعية شهادات ووثائق تدين الهيئة ورئيسها بممارسات ومخالفات تنتهك أبسط حقوق المتهم والسجين

نعم لقد تحول دور الهيئة من قاض نزيه إلى شريك في التلفيق:

 وسيأتي الوقت الذي يفتح فيه ملف إنتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة، كالتعذيب في السجون والإعتقال التعسفي لفترات طويلة، والدور الخفي الذي تلعبه هيئة التحقيق والإدعاء العام، ورئيسها: محمد فهد العبدالله الذي رفض قبول بلاغات متكررة عن حالات تعذيب في السجون واعتقالات تعسفية، بل إن لدى الجمعية شهادات متواترة على ضلوعه في توثيق اعترافات مساجين(وهم داخل السجون) ودون وجود محام يمثل المتهم، أو أي حماية قانونية للطرف الضعيف في سجون المباحث التي هي بمثابة ثقوب سوداء.

رابعا: طول مدة الإيقاف: ولعل أبرز الإنتهاكات الصارخة التي تورطت فيها هيئة التحقيق والإدعاء العام أنها قامت بتقديم المتهمين للمحاكمة بعد مضي أربع سنوات في مخالفة لصريح النظام (نظام الاجراءات الجزائية في مادته 114 ” ينتهي التوقيف بمضي  ما لا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم ، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة ، أو الإفراج عنه.”.

خامسا: لائحة الإدعاء التي قدمت ضد المتهمين الستة عشر برهان على إخفاق الهيئة في تقديم الحماية القانونية للمتهمين المعتقلين لفترات طويلة تخللها تعذيب نفسي وجسدي، ويأتي دور الهيئة في محاولة لإنقاذ المباحث العامة (وزارة الداخلية) من مأزقها بإلغاء محاكمتها في ديوان المظالم، والمساهمة في تضليل العدالة بتجريم الإبرياء، واستمرار معاناة المعتقلين وذويهم. يجسد دور هيئة التحقيق والإدعاء العام، الذي يمكن وصفه بالمتواطيء والمشبوه، لائحة الإدعاء التي قدمت ضد المتهمين الستة عشر في محكمة سرية داخل مقر أمني، ويمكن وصف لائحة الإدعاء بأنها لا تعتمد على مخالفات نظامية صريحة وقع فيها المتهمون.

 سادسا:ويتبادر إلى ذهن (قارئ لائحة الاتهام) بأن تلك اللائحة كتبت في عصور الظلام والانحطاط، حيث أكثر المدعي العام من ذكر تفاصيل تاريخية بالية، وسرد تهم فضفاضة لا يمكن تكييفها قانونيا، “مثل عصيان ولي الأمر” و “نزع يد من طاعة” و زعم “الخروج على ولي الأمر”، وهذه التهم ما هي إلا محاولة مفضوحة لمصادرة حرية التعبير، وتجريم الإصلاحيين ونشطاء حقوق الإنسان، وإجهاض كل محاولات الإصلاح السياسي التي سوف تخرج بلادنا من مأزقها، وبذلك يكون “المدعي العام” حاميا لقلاع الإستبداد، يبرر انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة، ويضمن استعباد المواطنين في الوقت الذي قضى فيه المجتمع الدولي على الرق والاستعباد، بل إن هيئة التحقيق والإدعاء العام صارت في خدمة الخارجين على القانون في وزارة الداخلية.

سابعا:وتنقسم لائحة الإدعاء ثلاثة أقسام رئيسية، توضح غاية كاتبها في تجريم الأبرياء ونحر العدالة، فالمحور الأول تمت صياغته لمغازلة المجتمع الدولي، والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية على وجه الخصوص، في محاولة مكشوفة لربط نشاطهم السياسي والحقوقي السلمي بجماعات العنف، وقد كيل للمتهمين كم هائل من التهم التي هي عبارة عن ترهات لا يوجد لإثباتها أي دليل مادي ملموس، أما المحور الثاني فقد حاول المدعي العام فيه استعداء التيار الديني الرسمي الذي يسيطر على مؤسسة القضاء ضد المتهمين، من خلال اتهامهم بانتقاد الشيخ محمد بن عبدالوهاب والعلماء الرسميين، في حين ينصب المحور الثالث من التهم على السبب الحقيقي لاعتقالهم، وهو محاولتهم إنشاء جمعية حقوقية تتبنى الدفاع عن حقوق الإنسان والإصلاح السياسي، وتوقيعهم على عدة عرائض إصلاحية استقبلها خادم الحرمين الشريفين علنا بترحاب بالغ، فهل يعقل أن تكون الهيئة، ومن ورائها وزارة الداخلية، ملكيين أكثر من الملك؟.

ثامنا:مقاضاة خارج دار القضاء: انطلقت مجريات المحاكمة في فلة خاصة في مدينة جدة، وليست محكمة معروفة تخضع لرقابة السلطة القضائية، بل إن المحكمة رفضت حضور ذوي المتهمين والمهتمين بالشأن العام من صحفيين وحقوقيين، وإكتفت بحضور قاض واحد واثنين من أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام ومحام وحيد يمثل جميع المتهمين الستة عشر، بل إن الأدهى والأمر هو السماح بتواجد عناصر من المباحث داخل قاعة المحكمة المزعومة. ولقد حرصت المحكمة على إحضار المتهمين فرادى لقاعة المحكمة في محاولة لإنتزاع اعترافاتهم حول بعض التهم التي ليس لديها أية دليل مادي ملموس يؤيدها.

تاسعا: وبالتالي أصبح القاضي في المحكمة جزءا من جهاز التحقيق، فكيف يمكن اعتقال متهمين لفترة تربو عن أربع سنوت دون أدلة قاطعة يمكن إثباتها في المحكمة بما لا يدع مجالاً للشك.

عاشرا:القضاء السعودي انتقائي في طريقة التقاضي: ومن الغرائب إصرار وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام على محاكمة الإصلاحيين السلميين سرا، في حين تتباهى بعقد جلسات محاكمة علانية لبعض المتورطين في أعمال العنف في ما يسمى “خلية ينبع”، بحضور الصحافة العالمية وممثلي حقوق الإنسان، حيث احتل هذا الخبر موقع الصدارة في أغلب الصحف المحلية، فما دوافع اختيار المحاكمة العلنية في هذه الحالة؟ فهل السبب يعود إلى وجود أدلة قطعية ضد المتهمين؟ في حين تعقد (المحكمة الجزائية المتخصصة) آلاف المحاكمات السرية، وكان آخر هذه المحاكمات إحالة العشرات من المتهمين بالتجمهر (محاولة التظاهر)، فهل تصر وزارة الداخلية على المحاكمات السرية في حال رغبتها تجريم المتهمين مع عدم وجود أدلة؟، بل إن الوزارة تعتقل حاليا في سجونها السرية عشرات الآلاف دون ضوابط قانونية ولا محاكمات، ناهيك عن تواتر وجود سجناء انتهت أحكامهم ولازالوا يقبعون خلف القضبان، فعن أية عدالة تتحدث وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والإدعاء العام ووزارة العدل.

الحادي عشر: كما أن القاضي في محاكمة الإصلاحيين يتصرف مع المتهمين ومحاميهم، وكأنه خصم لهم يقف مع رجال المباحث العامة وهيئة التحقيق والإدعاء العام، فقد قام القاضي في عدة حالات بتهديد المحامي بالعقاب، وتعنيفه في المحكمة بألفاظ لا تليق، وقد رفض القاضي تقييد العديد من ملاحظات المحامي في سجل المحكمة، في حين كان يأمر بتدوين كافة ما يذكر في قاعة المحكمة، كما رفض القاضي إحضار محاضر ضبط الأدلة المزعومة، ورفض إحضار والاستماع للشهود الذين تربطهم علاقة مباشرة بمجريات القضية، في حين اكتفى القاضي بإدعاءات المباحث المنصوص عليها في لائحة الإدعاء.

الثاني عشر:محاميهم يجبر على الانسحاب ثم يُشتكى أيضا إلى الوزارة: وبعد أن قام محامي الدفاع الوحيد عن كافة المتهمين الستة عشر بتقديم كافة مذكرات الدفوع القانونية، اضطر للانسحاب من المحكمة لأنه لم يعد يحتمل سلوك القاضي الذي ما انفك يهاجمه كلما سنحت له الفرصة بشكل غير مبرر، في إخلال صارخ بإجراءات التقاضي ومعايير العدالة، وعندما طلب المحامي اعفاءه من الاستمرار، طلب القاضي حضوره لتوقيعه محضر شكوى قدمت ضده لوزارة العدل بتهمة ما أسماه القاضي “سلوك المحامي في المحكمة“.

الثالث عشر: محاكمة صورية:ويبدو أن القاضي وهيئة التحقيق والإدعاء العام تمت برمجتهم من قبل وزارة الداخلية لتجريم المتهمين مهما كانوا أبرياء، ففي عرف وزارة الداخلية المتهم السياسي مذنب مهما ثبتت براءته، وما اللائحة التي تقدمت بها هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة إلا مسرحية لتبرير جرائم وزارة الداخلية في انتهاكات حقوق الإنسان.

الرابع عشر: ومن غرائب المحاكمة اشتراط الكفالة في الإفراج عن ستة من المتهمين وهم:

1.     معتصم بن وحيد بن علي مختار

2.     علي بن خصيف بن سعيد القرني

3.     وليد بن علي بن أحمد العمري

4.     عبد الله بن أحمد بن فتحي الجندلي الرفاعي

5.     صالح بن علي بن قاسم الراشدي

6.     خالد بن هشام بن عبد الله العباسي

ياللعدالة المغتالة!

أبعد سجن جاوز الأربع سنوات،(إفراج بكفالة)؟

الناس تفهم أن يكون الإفراج بكفالة خلال ستة الأشهر الأولى، أما بعد أربع سنين فذلك من غرائب القضاء السعودي فإذا كان جميع المتهمين الستة عشر يشكلون خطرا على الأمن العام بررت به سجنهم الطويل، وحرمانهم من المحاكمة العلنية والعادلة، فلماذا بعد هذه المدة الطويلة وفي اثناء المسرحية (المحاكمة) تقوم بالإفراج عنهم؟ أليس ذلك دليلا دامغا أنهم لا يمثلون أية خطر على الأمن الوطني كما زعمت وزارة الداخلية.

الخامس عشر: وفوق ذلك كله تصر الوزارة على محاكمتهم سرا لأجل تمرير أية أحكام ترغب فيها مهما كانت قاسية وظالمة، بعيدا عن سلطة الرأي العام.

هذه حال العدالة في القضاء السعودي، طال الكلام لنسوق ذلك دليلا على مقولة دعاة الدستور وحقوق الإنسان: إن القضاء السعودي أداة من أدوات إنتاج الإرهاب.

  و في الختام:

1.     تجدد الجمعية مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الستة عشر دون قيد أو شرط لاسيما أن وزارة الداخلية، وفقا للائحة الإدعاء ليس لديها مبررات قانونية لاستمرار اعتقالهم

2.     الجميع يعلم أن سجن الإصلاحيين الستة عشر ما هو إلا نتيجة لقاء عاصف مع وزير الداخلية في اعقاب الإجتياح الإسرائيلي للبنان وقطاع غزة في صيف 1426 هـ (2006م)، وقد تقدم هؤلاء الإصلاحيون إلى الملك بطلب ترخيص مظاهرة تنديدا بتلك الجرائم الفظيعة، وقد اجتمع بهم وزير الداخلية فرادى في مكتبه في جدة آنذاك بحضور محمد فهد العبدالله رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام، الذي تواجد في مكتب الوزير حتى يسجل شهادته على الحديث الذي جرى أثناء الاجتماع، بل إنه خرج مع بعضهم ليهددهم بالاعتقال، وبالتالي فإن السجن التعسفي الطويل والتعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له المتهمون ما هو إلا نتيجة (غطرسة) وزير الداخلية، وحنق منه عليهم صرح به في إحدى المناسبات عند لقائه بهم.

3.     تطالب الجمعية الحقوقية جميع المهتمين بقضايا العدالة؛ بتجميع إخلالات هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية بوظيفتها (التي حددتها الأنظمة الحقوقية الدولية) تمهيدا للمطالبة بمحاكمة رئيسها لدى ديوان المظالم.

4.     تذكر الجمعية بأن الظلم الذي يتعرض له عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون وزارة الداخلية، وحرمان المتهمين من حقوقهم الطبيعية التي كفلتها الأنظمة السارية، سبب مباشر في زيادة الاحتقان ليس ضد وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية فحسب، ولكن ضد النظام السياسي(العشائري البوليسي) بأسره، وهذا من ما يهدد الأمن الوطني والوحدة الوطنية في ظل رياح التغيير الجارفة التي تهب على المنطقة العربية، مرة أخرى تنادي الجمعية إلى الرجوع إلى الحق وعدم الاستمرار في الباطل، قبل فوات الأوان فيما لا تحمد عقباه، والسعيد من وعظ بغيره.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد

جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية