بسم الله الرحمن الرحيم
البيان الثامن عن الجلسة الثامنة للمحاكمة السياسية للمطالب بشروط البيعة الشرعية (سلطة الأمة) وحقوق الإنسان الأستاذ الدكتور عبدالكريم بن يوسف الخضر وهو من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)
بريدة , المملكة العربية السعودية
الخميس 20 رجب 1434هــ , الموافق 30 مايو 2013م
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيينا محمد وعلى آله وصحبة الذين أقاموا معالم العدل والشورى.
عقدت يوم الثلاثاء 18 رجب 1434هــ ، الموافق 28 مايو 2013م، الجلسة الثامنة من المحاكمة السياسية لـ أ. د.عبدالكريم الخضر (استاذ الفقه المقارن) لدى القاضي إبراهيم بن عبدالله الحسني (مساعد رئيس المحكمة الجزائية ببريدة).
وتواجد جمع من الرجال والنساء من الساعة الثامنة والنصف صباحا لحضور المحاكمة و منع النساء من دخول مبنى المحكمة و تم تفتيش الرجال وتسجيل اسمائهم وسحب هواتفهم النقالة و تسجيل أرقام بطاقاتهم عن طريق أفراد الأمن, وعند دخولهم لقاعة المحاكمة تم سحب بطاقات الهوية، كما حضر إعلاميون من الصحف الحكومية, وحضر عدد كبير من العسكريين باللباس المدني و العسكري, وعادت مظاهر الأسلحة (الكلاشنكوف) داخل مبني المحكمة وأمام قاعة المحاكمة.
د.عبدالكريم الخضر لم يحضر الجلسة بسبب عملية أجراها يوم السبت 15رجب1434هـ الموافق 25مايو 2013م في فكه السفلي, أصيب على أثرها بالتهاب حاد و انخفاض في مستوي سكر الدم, حضر نيابة عنه وكيله عبدالعزيز الشبيلي, افتتحت الجلسة الساعة 9:20 , قدم الوكيل مذكرة جوابية على جميع التهم الموجهة للدكتور الخضر, ثم تلى القاضي إبراهيم الحسني من محاضر التحقيق جواب د.الخضر , أعترض الوكيل وقال: سبق و أن تلوت هذا في جلسة سابقة وسألت موكلي عنها وأجابك لماذا التكرار؟ رد القاضي الجلسة علنية وأقول ما أشاء, ثم تلى الوكيل بعضا من المذكرة الجوابية, أوقف القاضي الجلسة ليرد على هاتفه الجوال, ثم قال أن والده في المستشفى ويريد أن يطمأن عليه, وطلب من الوكيل المواصلة, ثم عقب القاضي أنه يوجد تناقض في الأقوال , كيف يقول موكلك في جلسة سابقة أنه ليس له علاقة في البيان الذي صدر في وقت رئاسة محمد القحطاني البتة, وفي التحقيق يقول إن المسئولية في الجمعية تضامنية؟ رد الوكيل: أنه لا يوجد أي تعارض فيما ذكره موكلي, الأعضاء في الجمعية متضامنون أدبيا فيما بينهم, وقوله أنه ليس مسؤول عنه البتة عن نشر البيان, ونظام الجمعية في كل سنة ينتخب رئيس وهذا البيان صدر في وقت رئاسة د.محمد القحطاني, قال القاضي: أريد أن أفهم لماذا كل سنة رئيس ويقول أن الأعضاء متضامنين معه؟ رد الشبيلي: وزارة الداخلية تسجن وتعذب بعض السجناء وتخفي بعضهم قسريا, وليس من المعقول أن تضحي الجمعية بجميع الأعضاء دفعة واحدة, لذلك نظام الجمعية أن يكون لكل سنة رئيس, ويكون مسؤول عن البيانات, يقدم كقربان لفضح انتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها وزارة الداخلية ويواجه المخاطر، ليتم ملاحقته بعد ذلك من قبل هيئة التحقيق والادعاء والتي هي تابعة لوزارة الداخلية التي منعت جميع أعضاء الجمعية من السفر.
ثم طلب عبدالعزيز الشبيلي الإفراج عن د.الخضر وأنه تم تقديم جميع الردود على التهم, رفض القاضي الطلب وبرره بأنه يريد أن يسأل د.الخضر عن بعض الأشياء, رد الوكيل: وهل هي تهم جديدة؟ قال القاضي: لا، فأجاب الشبيلي أنا لي حق المدافعة والمرافعة, وموكلي أصيب بحالات إغماء نقل على أثرها للمستشفى , قال القاضي: هل زرته ؟ فرد الوكيل: لا , الوقت ضيق لذلك لم أزره وفضلت أن أكمل جميع الردود على التهم لأطلب له الإفراج, ثم تابع القاضي: أنت ليس في وكالتك حق الإقرار, أجاب الوكيل: وأنت تقول أنها ليست تهما جديدة, لذلك أطلب الإفراج عن موكلي, لماذا المماطلة هذا لا يفهم منه إلا أن الخصومة قائمة لديك, رد القاضي أدع الله لي بالهداية, وأضاف الجلسة القادمة يوم الأحد 30رجب, اعترض الوكيل وقال أنه في الجلسة السابقة كتبت في الضبط أني طالبت بـ20 يوم للرد على التهم, وقلت أنها كثيرة وأني أقصد المماطلة, وأمهلتنا 6أيام فقط, فعملت جاهدًا في هذا الوقت القصير, واليوم أنت تؤجل الجلسة 12يوم بحجة أنك تريد أن تسأله عن شيء سبق و أن أجبناك عنه, هذه هي المماطلة, أنت تريد إيقاع الضرر على موكلي بتأجيلك هذا, قال القاضي: أنا أوقفته بسبب رفضه حضور الجلسات, الوكيل: نعم هو رفض الدخول بسبب منعك للنساء وبدون مبرر دخولهن القاعة, وأحتججت بقوله تعالى (وقرن في بيوتكن) ولم يبدر منهن شيء يبرر المنع وإستبعادك لهن عن الحضور, وموكلي موقوف له قرابة شهر.
حدد القاضي إبراهيم الحسني الجلسة التاسعة يوم الأحد 30رجب 1434هـ الموافق 9 يونيو 2013م الساعة التاسعة, ورفض الإفراج عن أ.د. عبدالكريم بن يوسف الخضر
ورفعت الجلسة في تمام الساعة 11:40ظهرا
وجمعية الحقوق المدنية والسياسية تود أن توضح للرأي العام ما يلي:
· تواجد رجال الأمن باللباس المدني داخل قاعة المحكمة ورنين أجهزة جوالاتهم, وعدم سحب بطاقات هوياتهم مثل بقية الجهور من قبل الأمن أمام القاعة, والسماح لهم بدخول أجهزة الجوال (فيما يتحفظ على أجهزة الجمهور) يؤكد سيطرة الأجهزة الأمنية على القضاء, و يؤثر على إرادة القاضي.
· الصحف الحكومية لا تنشر وجهة النظر الأخرى وتكتفي بما تمليه وزارة الداخلية، واتصل بعض مراسلي هذه الصحف على الفريق الإعلامي وأخذوا تصريحات منهم ولكن لم يتم نشر أي منها ولا نعلم هل منعها مقص الرقيب أم أن طلب التصريح لأخذ المعلومات واستخدامها أمنيا
والله ولي التوفيق
جمعية الحقوق المدنية والسياسية
لائحة الاتهام ضد د/ عبدالكريم الخضر