بيان عن الجلسة السادسة من المحاكمة السياسية للمطالب بشروط البيعة الشرعية (سلطة الأمة) وحقوق الإنسان عمر بن محمد السعيد وهو من الأعضاء المساندين في جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)

بريدة , المملكة العربية السعودية

الجمعة 7 ذو الحجة 1434هــ , الموافق 11 أكتوبر 2013م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيينا محمد وعلى آله وصحبة الذين أقاموا معالم العدل والشورى.

عقدت يوم الأربعاء 4 ذو الحجة 1434هــ , الموافق 9 أكتوبر 2013م، الجلسة السادسة من المحاكمة السياسية لـعمر بن محمد السعيد لدى القاضي: عيسى بن عبدالله المطرودي, وغاب المدعي العام, وحضر كل من: عيسى الحامد و عبدالعزيز الشبيلي كوكلاء عنه.

وتواجد جمع من الرجال, من الساعة الثامنة صباحا لحضور المحاكمة فتم تفتيشهم وتسجيل أسمائهم وأرقام هوياتهم وسحب هواتفهم النقالة عن طريق أفراد الأمن, وتواجد عدد من رجال الأمن داخل قاعة المحاكمة باللباس المدني و العسكري.

دخل الحضور قاعة المحاكمة الساعة 9:50 وكان عمر مقيد اليدين ومغلول القدمين محاطا برجال الأمن.

قبل بدء الجلسة قال القاضي لعبدالعزيز الشبيلي: إن تكلمت سأطردك, واجلس هناك بالخلف.

بدأت الجلسة ووجه القاضي عدة أسئلة لعمر السعيد الذي ظل متمسكاً بموقفه السابق لن أجيب على أي سؤال ما دامت حقوقي منتهكة بالسجن وفي المحكمة أيضا, فرد القاضي وما هي الانتهاكات بالمحكمة فرد عمر:

أولاً: منع وكلائي من زيارتي بالسجن للتشاور حول القضية.

ثانياً: سحب أوراق دفوعي مني بالسجن ومنع من كتابة أي شي بالسجن. 

ثالثاً: تقييدي أثناء المحاكمة ومنع وكلائي من الجلوس بجانبي.

رابعاً: إحاطتي بالعسكر, هذا نوع من الترهيب.

قال القاضي: ولماذا تريد إبعاد الجنود هل تخاف منهم؟

رد عمر السعيد: لو كنت أخاف من العسكر لما حاربت الفساد.

وأعطى القاضي أحد موظفيه تقريراً قال أنه من ضمن أوراق القضية بدأ بقراءته الموظف وكان كثير الأخطاء بقراءته والقاضي يصحح له ما بين كلمة وأخرى, فقال عمر عفواً الكلام غير واضح ولا أفهم ماذا يقول. قال القاضي: حسناً أنا سأقرأ. ومما ذكر بالتقرير متابعة زيارات عمر السعيد الشخصية والتي كانت قبل بداية التحقيق.

فرفع الشبيلي يده يطلب الإذن بالحديث لكن القاضي أمره بالخروج من القاعة!

وأكمل القاضي توجيه عبارته الاستفزازية المعتادة بقوله:

أنت تتهرب من الإجابة هل أنت غير واثق من نفسك؟

ما هو الدستور الذي تطالبون به ألا يكفي الكتاب والسنة, من بياناتكم كأنكم تطالبون بالمساواة مع “الرافضة”, ما هو معتقدك في “الرافضة”؟

أنتم تطالبون بحقوق للمرأة ما هي هذه الحقوق؟

وما معني سلطة الشعب التي تقولون؟

وعمر مستمر على رفضه الإجابة على أي سؤال من القاضي

أخذ القاضي يناقش أحد الحضور في قضايا جانبية ليست من التهم الموجهة

فقال عمر: لا تناقش وتحاور الجمهور هنا, هذه محاكمة لي, وأنا من سيسجن,

وحتى لو أردت أن تحاورني  فأي كلمة مني لا تعجبك ستجعلها إدانة تسجنني بها سنوات, فإذا أردت الحوار تعال عندي بالسجن فهناك قاعات.

فرد القاضي: لا, أنا أحاور هنا.

وفي نهاية الجلسة الساعة 11:30 , سأل عيسى الحامد القاضي عن موعد الجلسة القادمة فقال ليأتي عبدالله السعيد بداية كل أسبوع يستفسر ولن أحدد الآن أي موعد الآن.

وجمعية الحقوق المدنية والسياسية تود أن تبين للرأي العام:

·       أن عمر السعيد اتصل على وكيله عبدالعزيز الشبيلي وأخبره أن القاضي قال له قبل دخول الجمهور: “عمر فيه ناس سبقوك في هذا المشوار وطيرت رقابهم، فرد عمر عليه: أنت القاضي وإن كنت ترى أني استحق القتل فاحكم الآن وأنه الإجراءات وبعد الظهر نفذ, ولن أتنازل وإن كنت ترى أن الخصم يستحق أوسمة العدل والإعمار والإصلاح فأنت القاضي، ولكن اعلم أنك لم تحرك في قيد أنمله. قال له القاضي: أنت بيد الدولة وتناطح جبل وأنت ضعيف”.
وهذا يبين أن القاضي غير محايد ويعتبر نفسه موظف حكومة يحاكم شخصا ينتقد أداء الحكومة. 

·       اختراق الأجهزة الأمنية للقضاء ودخولها على خط سير المحاكمات فبعد أن أخرج القاضي حماد العمر تقريرا في محاكمة د. عبدالله الحامد ود. محمد القحطاني زاعما أنه وجده على طاولته من فاعل خير، يخرج القاضي عيسى المطرودي تقريرا أمنيا فيه كثير من التجاوزات القانونية ويعتبر حضور عمر السعيد لبعض الندوات الثقافية تهما يجب أن يحاسب عليها، ويكشف في نفس الوقت تعدي الأجهزة الأمنية على حقوق المواطنين وتجسسها على اتصالاتهم ومراسلاتهم، وهذا مخالف للقانون المحلي.

·       خروج القضاة في المحاكمات السياسية عن لوائح الاتهام التي يقدمها المدعي العام، وإعادة تكييف القضية وإضافة تهم جديدة وتحويل القضية لمحاكمة تفتيش في الضمائر والمعتقدات والنوايا والمقاصد، بعد فشل المدعي العام في تحقيق هدفه، يصبح القاضي هو المدعي العام، لدرجة أن المدعي يصبح غير مضطر للحضور في بعض الجلسات فقد كفاه القاضي المهمة.

·       حديث القاضي عن الدستور ووضعه مقابل القرآن والسنة، يبين جهل (بعض) القضاة السعوديين بمفهوم وماهية الدولة وغياب الثقافة السياسية لديهم. فالدستور باختصار عقد اجتماعي يبين شكل النظام السياسي الذي يرتضيه الشعب، ويبين مهام واختصاصات ودور سلطات وأجهزة الدولة والعلاقة فيما بينها، ويبين حقوق الشعب ويضع الضمانات لها، بل إن الدستور يحفظ هوية الدولة العربية والإسلامية عندما ينص على ذلك في الدستور فلا يخرج الحاكم عنها.
ترى كم من ناشط دفع ثمن هذا الجهل وضاعت سنوات عمره في السجون بسبب قاض يفتقد الوعي السياسي؟

·       لوحظ أن بعض الصحف الحكومية تكتب تغطيات عن بعض جلسات المحاكمة رغم عدم حضور مراسليها للجلسات! وجمعية حسم لا تلوم الصحفيين لعدم حضورهم، فإذا كانت مادة التغطية جاهزة سلفا وتنشر باسم المراسلين، فلا جدوى من حضورهم.

·       أن عمر السعيد يرفض الإجابة عن أسئلة القاضي قبل أن يعطى كامل حقوق المتهم، خصوصا تمكينه من التشاور مع وكلاءه في السجن والمحاكمة، ووقف المضايقات الذي يتعرض لها في السجن، فعمر يرفض أن يكون كومبارس في مسرحية، ويصر على أن تلبي المحاكمة معايير العدالة وإن كانت النتيجة معروفة سلفا.

·       أن عمر السعيد بدأ إضراب عن الطعام في 19 ذو القعدة , احتجاج على منع وكلائه من لقائه في السجن و نقله في غرفة فيها مرضى نفسيين, وأنهى الإضراب في 26 ذو القعدة (بعد الجلسة الخامسة) بعد أن نقل للعنبر العام.

وجمعية حسم تشكر جميع من حضر جلسة المحاكمة، كما تشكر من تكبد عناء السفر من خارج المنطقة لحضور الجلسة.

والله ولي التوفيق

جمعية الحقوق المدنية والسياسية