بســــم الله الرحمن الرحيم

بيان عن الجلسة الثانية من المحاكمة السياسية للمدافع عن حقوق الإنسان والمطالب بالإصلاح الدستوري وسلطة الأمة: عيسى بن حامد الحامد وهو من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية و السياسية (حسم)

بريدة , المملكة العربية السعودية

الجمعة 6 رمضان 1435هـ , 4 يوليو 2014م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى 

عقدت الجلسة الثانية يوم الخميس 5 رمضان 1435هـ (3 يوليو 2014م) من المحاكمة السياسية لعيسى الحامد في المحكمة الجزائية بالقصيم/ بريدة لدى القاضي: سليمان بن عبدالله العليقي, وحضر المدعي العام: إبراهيم بن عبدالعزيز الدهيش.

تواجد الحضور من بعد صلاة الظهر وتم تفتيشهم وتسجيل أسمائهم وأرقام بطاقاتهم وسحب هواتفهم النقالة عن طريق أفراد الأمن, كما تواجد عدد من العسكريين باللباس المدني و العسكري في مبنى المحكمة وداخل قاعة المحاكمة.

بدأت الجلسة الساعة الواحدة والربع بتوجيه القاضي سؤال لعيسى: هل أعددت إجابة على تهم المدعى العام؟ عيسى: نعم, وهذه  نسخة لتطلع عليها. القاضي: أنت لم تجب على التهم. عيسى: التهم مبنية على تحقيق باطل, كيف أجيب على تهم مبنية على باطل. القاضي: سأرسل المعاملة كاملة لرئيس المحكمة الجزائية المتخصصة, إذا قبلت هناك فإنها ستنظر هناك أو تعاد وتنظر هنا. عيسى: هل قرارك بعد إجابتي هذه؟ القاضي: لا من قبل, لكن بعد مراجعة نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة الثامنة منه تبين لي عدم اختصاص هذه المحكمة بنظر هذه القضية. عيسى: مع يقيني بتجريمي سلفا, لكن يبدو أن علانية المحاكمات تزعجكم لذلك تحيلوننا للمحاكم السرية.

ورفعت الجلسة الساعة الواحدة وخمس وعشرون دقيقة.

نسخة من المذكرة التي قدمها عيسى الحامد (اضغط هنا)

وجمعية الحقوق المدنية والسياسية تود أن تبين للرأي العام ما يلي:

· بعد إحالة عيسى الحامد وقبله د.عبدالكريم الخضر و د.عبدالرحمن الحامد و عبدالعزيز الشبيلي للمحكمة الجزائية المتخصصة, هل تعتبر الإحالة تنصل من القضاة من نظر مثل هذه القضايا؟ وشعورهم بالحرج وتأنيب الضمير؟ أم هو محاولة لتصوير القضاء وكأنه مستقل؟ ومنح الشرعية على المحكمة الجزائية المتخصصة؟.

· إحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالإصلاح السياسي السلميين لمحكمة الطوارئ -الجزائية المتخصصة- ومحاكمتهم وتجريمهم بنظام مكافحة الإرهاب, يضرب المصداقية في مكافحة الإرهاب, ويبين استغلال الأجهزة الأمنية لهذا الملف لوأد الحراك السلمي وتصفية دعاة الإصلاح, مما يؤدي إلى تفاقم العنف.

· هناك تخبط وتناقض في تصرفات القضاة, يتضح ذلك جليا بطرق إحالة القضايا, فمثلا ما حدث في قضية د.الخضر وبعد أن بدأ القاضي بالنظر بالقضية وعقد جلساتها, أصدر قرارا بعدم الاختصاص, وأحيلت المعاملة لمحكمة الاستئناف, أما في قضية عيسى الحامد فلم يصدر القاضي قرارا بل أحالها مباشرة للمحكمة الجزائية المتخصصة بعد أن شرع في نظرها!.

· إن الأنظمة والقوانين التي تشرعها الأجهزة الأمنية ليست بعادلة, وهي باطلة وما يصدر عنها باطل, طالما صدرت تلك الأنظمة من دون ممثلي الأمة في اتخاذ القرار و دون الرقابة على تطبيقها من قبل نوابها, لأن الاستبداد يفصل الأنظمة لتجريم خصومه وليس لحماية الحقوق وصيانة الحريات.

كما تتقدم الجمعية بالشكر لكل من حضر جلسة المحاكمة.

والله ولي التوفيق

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

حسم