بســــم الله الرحمن الرحيم

بعد مضي أربعة عشر يوما من الإيقاف د.عبدالرحمن الحامد يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام

 

الرياض, المملكة العربية السعودية

السبت 4 رجب 1435هـ, 3 مايو 2014م 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى

 

تم إيقاف د.عبدالرحمن يوم الخميس 17 جمادى الآخرة 1435هـ (17 أبريل 2014م), وتم احتجازه في مقر البحث الجنائي في القصيم/ بريدة, ومنذ إيقافه وهو ممنوع من الزيارة والاتصال, وقد راجع وكلائه هيئة التحقيق والادعاء العام وعلموا أن أمر الإيقاف صادر من المحقق: عثمان إبراهيم صالح المزيد, وقد حاولوا على مر الأيام الماضية من مقابلة المحقق أو رئيس الوحدة أو رئيس الفرع أو نائبه لكن دون جدوى, وفي كل مرة يتذرع المسؤولون في هيئة التحقيق عن مقابلة وكلاء د.عبدالرحمن الحامد.

وفي مساء يوم الأربعاء 1 رجب (30 أبريل) ورد اتصال من أحد الموقوفين على: عبدالعزيز الشبيلي يبلغه أن د.عبدالرحمن قد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام, وأن الإضراب بسبب أمر الإيقاف الغير مبرر.

وفي اليوم التالي (الخميس) توجه عبدالعزيز الشبيلي -أحد وكلاء د.عبدالرحمن- لهيئة التحقيق والادعاء وطلب مقابلة المحقق وأخبرهم أنه وردته معلومات تفيد بأن د.عبدالرحمن قد دخل في إضراب عن الطعام ويريد الاطمئنان على سلامته, فرفض المحقق مقابلته! فطلب مقابلة رئيس وحدة المتابعة –التي يتبع لها المحقق- فرفض! ثم طلب مقابلة رئيس الفرع فأجيب أنه غير متواجد, فطلب مقابلة نائب رئيس الفرع فأجيب أن نائب الرئيس: عبدالرحمن المانعي لا يستطيع مقابلته!

فتوجه لمكان احتجاز د.عبدالرحمن (البحث الجنائي) وطلب مقابلته للاطمئنان على سلامته, فتم رفض طلبه بسبب وجود أمر من المحقق بمنعه من الزيارة والاتصال, فسألهم هل هو مضرب عن الطعام؟ قيل له: أن د.عبدالرحمن لم يأكل شيء هذا اليوم.

 

وجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) تطالب بإطلاق سراح د. عبدالرحمن الحامد 

وتحمل الجمعية كلا من:

وزير الداخلية: محمد بن نايف

ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام: محمد بن فهد العبدالله

كامل المسؤولية عن سلامته, وتجدد المطالب بإقالتهما تمهيدا لعرضهم على محاكمة عادلة علنية لأنهما سبب رئيسي في تدهور حقوق الإنسان بالمملكة.

 

والله ولي التوفيق

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

حسم