فريق الدفاع عن الناشط الحقوقي د/ محمد العبدالكريم يرسل خطاب إلى مدير المباحث العامة ويصدر بيان حول اعتقال موكله

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم :14156/م/ع                                         الأربعاء  2- 1 – 1432هـ 

إلى/ مدير عام المديرية العامة للمباحث      وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فنقدم إليكم طلبنا بخصوص موكلنا (الدكتور محمد بن عبدالله بن علي بن عبدالكريم)  بموجب الوكالة ذات الرقم (210603015486) والمؤرخة في 25/12/ 1431هـ ، والذي تم إيقافه لدى المديرية العامة للمباحث يوم الأحد 28/ 12/ 1431هـ ، ويتضمّن طلبنا ما يأتي:

أ:  الإفراج الفوري عن موكلنا، وذلك لانتفاء المسوّغ النظامي للإيقاف، والمحدّد بالقرار الوزاري ذي الرقم (1900) والمؤرخ في 9/ 7/ 1428هـ الذي أصدره وزير الداخلية، محدّداً الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

ولكون ما ورد في القرار المشار إليه لا علاقة لموكلنا بشيء منه؛ فإن إيقافه يعد مخالفاً للنظام، ويجب الرجوع الفوري عنه التزاماً بأنظمة الدولة.

كما نطلب الإفراج عنه استناداً على المادة (120) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن للمحقق أن يأمر بالإفراج عن المتهم. وبما أن توقيف موكلنا لامبرر له نظاماً، ولا يوجد ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله؛ فمكانته العلمية والأكاديمية كفيلة بنفي احتمال الضرر من إخلاء سبيله.

ب:  تمكيننا من مقابلة موكلنا للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة معه، وهي :

1- الاطلاع على أمر الإيقاف، وسببه ، ومدته، ومدى اختصاص سلطة القبض بإصدار أمر القبض، استناداً للمادة (39) من نظام الإجراءات الجزائية.

2- الاطلاع على الجهة التي نفّذت القبض، ومدى اختصاصها بتنفيذه.

3- التأكد من سلامته الصحية، وعدم تعرّضه للأذى جسدياً أومعنوياً.

ج: التأكّد من سلامة الإجراءات الخاصة بالتحقيق مع موكلنا، وذلك بالآتي:

1- إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام لإجراء التحقيق، استناداً للمادة (14) من نظام الإجراءات الجزائية.

2- حضور كافة إجراءات التحقيق مع موكلنا.

آملين أن نجد منكم يد التعاون؛ سعياً لتحقيق العدل وترسيخ قيم المواطنة بالحرص على تنفيذ الأنظمة، وحماية حقوق المواطنين، وتصحيح التصرفات الإدارية التي تخلّ بذلك، والسلام عليكم ..                                       

  وكلاء د. محمد بن عبدالله بن عبدالكريم

د. محمد بن فهد القحطاني 

 وليــد بن سامي أبو الخيــر

عبدالعزيز بن محمد الوهيبي

بسم الله الرحمن الرحيم

البيان رقم (1) لفريق الدفاع عن الدكتور محمد العبدالكريم

الناشط الحقوقي والسياسي بالسعودية

( تجاوزات ضد معتقلي الرأي )

      في يوم ٍ في يوم الأحد 29/1/ 1432هـ الموافق 6/12/2010م ، اعتقل الدكتور محمد بن عبدالله العبدالكريم في منزله بإسكان جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، وقد تم تشكيل فريق دفاع مكون من التالية أسمائهم:

–        عبدالعزيز بن محمد الوهيبي

–        د. محمد بن فهد القحطانـي         

–        وليـد بن سامي أبو الخيـر

–        د. مبارك بن سعيد بن زعيـر

        وقد كان فريق الدفاع يأمل أن ينتهي الأمر سريعا ، وبعد فترة انتظار تقدم الفريق في يوم الأربعاء  2- 1 – 1432هـ الموافق 8-12-2010م إلى  مدير عام المديرية العامة للمباحث بخطابه رقم:14156/م/ع بضرورة الإفراج عن المعتقل الدكتور محمد بن عبدالله العبدالكريم فوراً و تم إشعار المباحث العامة -في الخطاب أعلاه- بانتفاء المسوّغ النظامي لاعتقال الدكتور والمحدّد بالقرار الوزاري ذي الرقم (1900) والمؤرخ في 9/ 7/ 1428هـ الذي أصدره وزير الداخلية. حيث حدّد القرار الوزاري الإيقاف في عدد محدود من الجرائم الكبيرة فقط. وعليه، فإن اعتقال الدكتور العبدالكريم يعد مخالفة صريحة لنص القرار ونكوصاً من السلطة  عن الإلتزام بأنظمة وقرارات الدولة. وأوضح فريق الدفاع  أن المادة (120) من نظام الإجراءات الجزائية تجيز للمحقق أن يأمر بالإفراج عن المتهم خاصة عندما لا يكون هناك أي ضرر على مجريات التحقيق من إخلاء سبيله، وفريق الدفاع يؤكد ألا وجود لأي ضرر متوقّع من إخلاء سبيل شخصية علمية وأكاديمية مرموقة كالدكتور محمد العبدالكريم.

    وقد أشار فريق الدفاع  الخاص بالمعتقل الدكتور محمد العبدالكريم إلى ضرورة تنفيذ المطالب الحقوقية والنظامية الآتية:

أولاً/  تمكين فريق الدفاع من مقابلة المعتقل الدكتور محمد العبدالكريم شخصياً وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة معه خاصة فيما يتعلق بالآتي:

أ- التأكد من سلامة الدكتور الصحية ومن ذلك عدم تعرّضه للأذى جسدياً أومعنوياً.

ب- الاطلاع على أمر الإعتقال، سببه ، مدته، و مدى سلامة إجراء الاعتقال في حق الدكتور من الناحية النظامية وذلك استناداً للمادة (39) من نظام الإجراءات الجزائية.

ج- التأكّد من سلامة الإجراءات الخاصة بالتحقيق مع الدكتور محمد العبدالكريم خاصة إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام لإجراء التحقيق فوراً طبقاً للمادة (14) من نظام الإجراءات الجزائية.

    وفريق الدفاع وهو يقوم بدوره المنوط به تجاه الدكتور محمد العبدالكريم، فإنه وفي نفس الوقت لابد أن يشير إلى التجاوزات الآتية:

1-   عند خروج زوجة الدكتور وأولاده من مسكنهم أوقفتهم نقطة التفتيش، وكان بحوزتهم أجهزة حاسب محمول، فتصدّى لهم رجل بلباس مدني -زعم أنه من المباحث العامة- وقام بمصادرة الأجهزة، مدعيا أنه سيعيدها في نفس اليوم ولم تعد حتى موعد إعداد التقرير. وحين أبدت زوجة الدكتور استياءها من التصرّف قال إنه: (مجرد عبد مأمور)!!

2-   قام أحد أشقاء الدكتور محمد العبدالكريم بالتوجّه لزيارته في سجن عليشه يوم الإثنين الموافق 30-12-1431هـ لكنهم قالوا له أن “المذكور ليس عندنا”! فذهب لسجن الحاير وأفادوه هناك أن أخوه ليس بسجن الحايرأيضا ، مما أثار القلق لدى ذويه !

3-   قام الدكتور محمد العبدالكريم يوم الثلاثاء الموافق1-1-1432هـ بالاتصال على زوجته وأولاده وبجانبه ضابط أمن، كما أبلغ زوجته أنه موجود في (ضيافة!) بسجن الحاير.

4-   قامت زوجة المعتقل بالاتصال بهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وذكّرتهما بالدور الحقوقي والوطني المنوط بهما من حيث وجوب الدفاع عن زوجها وعن حقوقه وأهمها حق الرأي، وأنه ليس من قيم العدل والمواطنة إيقاف واعتقال زوجها من أجل كتابة مقال مشفق على الوطن وأهله. إلا أن رد الجهتين الحقوقيتين كان مخيباً للآمال حيث جاء على لسانهما أنه ماكان على الدكتور أن يكتب مقالة عن هذا الموضوع! وأنه ليس من شأنه طرح مثل هذه القضايا ، ,وأنهم لا يوافقون على ماكتب!

    وفريق الدفاع يستغرب أشد الاستغراب رد الفعل هذا حيث إن الدور المناط بمثل هذه المنظمات هو الدفاع عن معتقلي الرأي وعن حقوقه التي كفلتها أنظمة الدولة، ومن أهمها ما ورد في مواد نظام الإجراءات الجزائية، وليس من مهام منظمات حقوق الإنسان إصدار الأحكام وإطلاق النصائح والمواعظ ، وتخذيل وتخويف الأسر!

5-   قام عدد من المتعاطفات مع قضية اعتقال الدكتور محمد العبدالكريم بزيارة زوجته وأولاده في منزلهم الكائن بسكن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلا أنهن فوجئن باستيقاف نقطة التفتيش لهنّ، فلاقين طريقة أثارت الاستغراب؛ لقيام الجامعة بهذا الدور الذي يسيء للجامعة أيما إساءة؛ إذ كان حرياً بالجامعة-كأي مؤسسة أكاديمية في العالم- أن تكون أول المتعاطفين والمنافحين مع قضايا الرأي، إلا أنها جيّشت إمكانياتها لتتحوّل إلى ما يشبه الثكنة العسكرية!

     إن فريق الدفاع إذ يتقدم للرأي العام بهذا التقرير ليأمل أن تتفهم الجهات المختصة أن تغييرًا كبيرًا قد حدث في العالم كله إزاء حرية التعبير، وأن محاولة قمع نشطاء الإصلاح عن بيان الحق لن يجدي نفعًا، وأن المتغيرات الدولية والمخاطر التي تحيط بالمنطقة لتدفع –لزومًا- لإحداث تغييرات وإصلاحات لابد منها، وأن الإبطاء بالتغيير، والتجافي عن مطالبات الشعوب بحقوقها الشرعية التي طالما تعرّضت للتهميش والإقصاء وانتهاك الكرامة؛ لهو نذير شؤم يدفع لمخاطر جمـّة بزغت نُذُرها، فيما يحاول المصلحون دفعها، والتقليل من تبعاتها قدر الإمكان. وإن الدكتور محمد العبدالكريم قد جهر بكلمته مجتهدًا في البلاغ مدفوعًا بحرصه ومحبته لبلاده، فإن لم يحظ بالتقدير والتكريم، فلا أقلّ من حمايته من القمع والتعزير…

                                            فريق الدفاع عن الدكتور / محمد العبدالكريم