أولا: نعلن تضامننا مع أسطول الحرية ونشكر تركيا ونطالب بفك الحصار عن غزة

وثانيا : نسأل وزير الداخلية السعودي: لماذا تمنع الشعب حقوقه في التجمع والتظاهر  السلمي؟،

ألا تدري أنك أجبت بذلك عن سؤال: لماذا  صار أكثر  أصحاب العنف  الدولي سعوديين؟  

حرر في الرياض الجمعة 28/6/1431 هـ الموافق 11/6/2010م

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أقام معالم الدين الروحية والسياسية، وعلى آله

وصحبه الذين أقاموا معالم الحكم الشوري، ومن تبعهم بإحسان.

أما بعد فقد كان من الواجب  أن يعبر الشعب في هذه البلاد عن مشاعره، لأن الصمت يعني أحد أمرين:

إما أن الناس في هذا البلد بلا مشاعر، ومنفصلون عن العالم الذي يعيشون فيه، وليس لهم حماسة دينية، ولا حمية قومية، ولا مشاعر إنسانية.

وإما أن الحكومة تمنعهم من حقوقهم، مخالفة بذلك مفهوم البيعة الشرعية، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي مقتضاها أن الأمة هي المخولة بحفظ الملة والدولة، وأنها هي ولية الأمر على الولاة، وأن الحاكم وكيل عنها وليس وكيلا عليها (وهو ما يعبر عنه بعلم السياسة الحديث بالعقد الاجتماعي:سلطة الشعب).

وكانت جمعية الحقوق المدنية والسياسية تأمل من وزارة الداخلية، أن تصرح بالاعتصام، ولو من باب ذر الرماد على العيون، لكي لا يعلم العالم كله، الذي تضامن مع أسطول الحرية؛ أن هذا الشعب، وحده من بين كل الدول المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة محروم من حقوقه المدنية والسياسية، وبدون دستور.

أولا: فقرات من بيان تقدم به بعض المطالبين بالاعتصام: حول التضامن مع قافلة الحرية والمطالبة بفك الحصار عن غزة:

أولا: شكر وتعزية:

جزيل الشكر للشعب التركي ولحكومته، اللذين ناصرا قضية فلسطين، ونعزيهم بالشهداء التسعة الذين بذلوا دماءهم في سبيل الله رخيصة لكي يعلم العالم كله وحشية دولة القمع والعدوان الصهيونية، ونعلن تضامننا مع الشعب والحكومة التركية، لأنهما اللذان دفعا الثمن الأكبر لمواجهة الجريمة لقد أثبت الشعب التركي بالدليل والبرهان الحقائق التالية:

1=أن قضية فلسطين ليست عربية فحسب بل هي قضية عربية إسلامية.

 2=أن العرب في صراعهم مع إسرائيل لا يستغنون عن دول الجوار الكبرى كإيران وتركيا.

 3=أن العالم يتغير شيئا فشيئا، ولكن ليس كل الناس يدركون التغير والتحول، فهناك دول بالتصدي للتحدي، تصنع الفرص، وهناك دول تقتنص الفرص.

لقد ملت تركيا من تصرفات بعض الحكام العرب، والغرب الذي يتحيز للصهيونية دون نظرة عقلانية أو استراتيجية، ومن تكبد الخسائر، في جوارها العربي والإسلامي، دون طائل، أدركت أن تصرف الحكومات الغربية دون نظرة استراتيجية أفقدها كثيرا من وزنها عندما انغمست في وحل العراق وأفغانستان، وأن إيران أدركت بالممانعة والمقاومة ما لم تدركه تركيا بالمطاوعة، فحانت لها لحظة الانفكاك من حبال المركب الغارق.

كلاهما يطمح إلى دور إقليمي، حرك النجاح الإيراني في الاتراك شهية فك الارتباط ، فماذا استفاد الشاه عندما صار شرطي الخليج، وحليف إسرائيل؟، وماذا تجني تركيا عندما تشارك الناتو في وحل أفغانستان، وتحالف إسرائيل، وتدمر علاقتها العربية؟.

4=إن الشعب الفلسطيني يصيح بلسان الحال:

جزى الله الشدائد كل خير=عرفت بها عدوي من صديقي

لقد تضامنت البشرية، من كافة الأديان والأوطان، في كشف بشاعة وجه إسرائيل، ولكن الدولة التي حملت الراية؛ هي تركيا، والصهاينة استهدفوا تركيا ، والشهداء كانوا من تركيا، وهذا يدل على أن الدويلة العنصرية(ولا نسميها بإسرائيل، لأن إسرائيل نبي كريم، لا ينسب إليه صهيوني عنصري وحشي مجرم أثيم)؛ تحمل حقدا أكبر، لا على إيران وحدها، بل أيضا على تركيا، حتى لو كانت حليفتها. وهذا يتطلب من العرب فك الارتباط بالدول التي تحمي دويلة العنصرية، كأمريكا وبريطانيا، حتى تصححا سلوكهما، ووضع القضية الفلسطينية محور العلاقات العربية الدولية، وتقوية الارتباط  مع الدول الإسلامية، كتركيا وإيران، وكل الدول التي تدعم الحق الفلسطيني.

ثانيا: نطالب الغرب بالعدل في النظر إلى القضية الفلسطينية:

 إن العناصر  المتصهينة  تجر الغرب إلى صدام مع العرب والمسلمين، بسببها صار الغرب يفقد مصداقيته رويدا رويدا، لأنه ظل يدافع عن جرائم النظام الصهيوني العنصري، وفي كل عام يخسر بذلك حليفا، لم يشعر المتطرفون فيه، بأن العالم بدأ يتحول: الإعلام ووسائل الاتصال، والديمقراطية، وحقوق الإنسان.

هاهي تركيا أكثر دول العالم الإسلامي فاعلية ، تقف إلى جنب غزة وحماس وطهران، ما الذي حصل؟. إنها مشكلة في واشنطن، منذ أن صوت الحزب الجمهوري فيها بأغلبية بسيطة على غزو العراق، أو منذ تشجيع صدام حسين على غزو إيران.

وكما قالت هيلين توماس عميدة مراسلي البيت الأبيض: ما الذي يخول البريطانيين، أن يمنحوا اليهود بلد عربيا مسلما، هلا أسكنوهم في بريطانيا، وأمريكا؟.

إلى متى يستمر الأوربيون والأمريكان أسرى النظام الصهيوني العنصري، ومجاراة غطرسة وأحلام وحماقات صهيونية.

إلى متى وهم يجرون مجلس الأمن الدولي ليغري الصهيونية بمزيد من الجرائم

إلى متى  تتحمل الحكومات الأمريكية والأوربية وكل الدول الداعمة النظام العنصري فاتورة حماية هذا النظام العنصري المجرم، وتحميه من تعرضه لعقوبات دولية، وقد كشف أوراقه وعجز عن إقناع العالم.

ثالثا: بشرى تفكك النظام العنصري الصهيوني:

  لقد نجحت إسرائيل خلال ستين عاما؛ من التغطية على جرائمها، ومنذ بداية الحصار بدأ الرأي العام الدولي عامة والأوربي خاصة؛ يكتشف أكاذيبها، ومدى غطرستها، وجرائمها.

لم يحقق أسطول الحرية هدفه المعلن: إيصال مساعدات إلى أهل غزة، ولكنه حقق ما هو أجل وأعظم، كشف سوأة النظام الصهيوني العنصري، كشف وجهه القبيح.

لا يستطيع النظام الصهيوني العنصري تغطية جرائمه المتتالية:

مذبحة دير ياسين

مجزرة قانا

ذبح أطفال ونساء وشيوخ غزة

تجويع أهل غزة

منع الدواء والغذاء

بدماء الأحرار يرسم الانتصار، لو أن إسرائيل اقتادت تلك السفن دون دماء، لما تحقق هذا الانتصار، تسعة من الشهداء، لولا الشهداء لما تحقق ولا عشر هذا الانتصار.

كأنما وقع النظام الصهيوني العنصري في (كمين) نصبته له تركيا، بدهائها وشجاعتها، وقد استدرجته إلى سقوط أخلاقي كبير، حيث وقع في كمين لتدمير سمعته.

قدم النظام الصهيوني هدايا مجانية إلى خصومه.

روايته لم تقنع أحدا، حتى أصدقاءه عجزوا عن تبرير أكاذيبه البشعة.

لقد خسرت دويلة الصهاينة معركة الإعلام، وهي  تقترب من المرحلة التي بلغها نظام البيض العنصري في أفريقيا: تدمير نفسها بنفسها، عبر أثمان أخلاقية واقتصادية باهظة، دولة لا يريد الناس شراء منتجاتها ولا زيارتها بل يريدون طردها من المنظمات الدولية، دولة منبوذة جرباء.

إن أي دولة تفرط في القوة العسكرية، ضد المدنيين لابد من أن تخسر المعركة الأخلاقية، تصرفت كعصابة من القراصنة، فوقعت في مصيدة نصبها لها ركب أسطول الحرية، فشلها أنتج ورطة دولية لها، لقد أدخلت نفسها في حصار دولي؛ أقسى من الحصار الذي حاصرت به غزة، ولقد نجحت دويلة العدوان أيضا خلال ستين عاما، من رسم صورة الجيش الذي لا يقهر، حتى كشفت المقاومة اللبنانية زيف ذلك الجيش.

هل من المعقول أن يفتخر هذا الجيش الذي لا يقهر؛ بقتل العزل من دعاة حقوق الإنسان، إنه لم يواجه حملة سلاح، بل حملة الدواء وحليب الأطفال.

لقد بدأ العالم كله يدرك العبء الأخلاقي الذي كلفته حماية هذه الدولة المارقة، التي ضربت بحقوق الإنسان عرض الحائط، وكانت أكثر الدول التي صدرت ضدها قرارات دولية.

وبدأ العالم الغربي يدرك العبء الأمني والمالي والعسكري، الذي كلفته حمايتها، من حروب العراق وإيران، إلى أحداث 11سبتمبر إلى احتلال العراق وأفغانستان.

لقد أصبح هذا الكيان عبءا عليه، بسبب كثرة جبروتها وحماقة قادتها واستمرار إرهابها وتقتيلها، وكان أول ما وضح ذلك عندما ضربت القوات الأطلسية العراق، فطلب منها أن لا تشترك، خوفا من انفراط عقد التحالف الثلاثيني.

اليوم أصبحت دويلة العدوان عبءا على الغرب.

لقد بدأ التحول الغربي عنها، شيئا فشيئا.

كل ما سبق يبشر بأن العد التنازلي لزوال دولة العنصرية الصهيونية قد بدأ:

لقد سقطت أسطورة السلام الظالم، الذي يقوم على طرد الفلسطينيين وقتلهم، وإحلال يهود الشتات محلهم.

هناك تحول تدريجي، غير المعادلات،وهذا التحول سترافقه تحولات كبرى، وإن كانت لن تكون مفاجأة، بل رويدا رويدا، هذا لا يحتاج إلى تنبؤات منجمين ولا إلى رؤى حالمين، ولكن يحتاج إلى قراءة المؤشرات. 

رابعا: لن يستطيع الغرب أن يجمع  بين علاقات جيدة مع النظام الصهيوني العنصري والعالم الإسلامي معا، فعليه أن يحسب مصالحه:

من أجل ذلك ينبغي للغرب أن لا يتمادى في استعداء العرب والمسلمين، وعلى الغرب أن يدرك نتائج الإفراط في دعم النظام الصهيوني العنصري، فالمغتصب لا يكافأ، النظام الصهيوني العنصري ينبغي أن يفكك، كما فكك النظام العنصري في جنوب أفريقيا، وعلى الغرب أن لا يتمادى في المغامرة بمصالحه، وعلاقاته الحضارية مع العالم، ولاسيما العالم العربي والإسلامي؛ إنه ليس اليابان تدمر بقنبلة نووية، ثم تحول إلى قوة اقتصادية، مجردة من السلاح.

فعلى الرأي العام الغربي أن يصحو من سباته، وأن يحاسب قادته، الذين يدمرون العلاقة الحضارية بينه وبين العالم العربي والإسلامي، وأن يصحح ميزان العلاقة الطائش ، نطالب الدول الأوروبية وأمريكا بالتكفير عن جرائمها البشعة في بلدان العرب والمسلمين برفع الغطاء عن دويلة العنصرية.

وعلى الرأي العام الغربي؛ أن يحاسب حكوماته، التي تعالج أمور العالم وفق نظرات وسياسات قصيرة المدى، فوق كونها غير أخلاقية.

خامسا: نطالب الدول الأمريكية والأوربية بعدم  دعم أي حكومات غير منتخبة شعبيا:

وينبغي للغرب إقامة علاقاته الودية مع دول منتخبة شعبيا، تؤمن بسلطة الأمة على الحكومة، وتخضع للمراقبة والمحاسبة، وتنبع من مبدأ تداول السلطة، ومبدأ حكم الأكثرية، وتسمح للشعب بالتعبير عن مشاعره ومصالحه، عبر البيانات والتجمعات والاعتصامات. لكي لا يندموا  كما ندموا على دعم الشاه ، فيحصدوا عداوة الشعوب، عند سقوط الأنظمة المستبدة، فمصير الدول البوليسية واحد، وما جرى لعرش الشاه؛ سيجري لعروش سائر الطغاة، عندما تدير الشعوب ظهرها للغرب الذي حمى الدكتاتوريات، تتجه إلى بناء العلاقات الوثقى مع الصين والهند وإيران وتركيا؛ التي تغني عن الغرب.

 

سادسا:مزيد من أساطيل الحرية:

 ونطالب الفعاليات الشعبية والحكومية، بنهج الأسلوب التركي، فهو طريق الأحرار، واستثمار هذا النصر العظيم؛ ينبغي أن تدعم الدول العربية كل حين (أسطول حرية)عربيا، إذ ليس من الطبيعي أن يتحرك أسطول تركي، وأن لا تتحرك أساطيل عربية. ينبغي أن تدعم الحكومات الإسلامية والعربية؛ إبحار أساطيل كسر الحصار، لتترى السفن من ست إلى ستين، ويتواكب المتطوعون من ست مئة إلى ستة آلاف، ويتكاثر الشهداء من تسعة شهداء إلى بضعة آلاف، في رحلات التضحية والإيثار.

سابعا=نطالب الدول العربية بالانسحاب من مبادرة السلام.

كما نطالب الدول العربية بسحب مبادرة السلام التي قدمتها، لأن الغاصب لا يكافأ، فالنظام العنصري بدأ يتفكك، ولكي لا تكون دول المبادرة العربية في مركب الغارقين.

 

ثامنا=ندعو فصائل الشعب الفلسطيني كافة إلى الوحدة، ولكن على مبدأ المقاومة.

تاسعا=فك حصار غزة:

ندعو مصر كنانة الله في أرضه، إلى الوفاء بفك الحصار عن غزة، وفتح المعابر، بصورة مستمرة.

ثانيا: حصار الدولة العربية القمعية مواطنيها ومنعهم من نجدة غزة:السعودية نموذجا:

أ= مظاهر  حصار وزارة الداخلية:

 يقول عدد كبير من الناس إنه لا جدوى من الاعتصام، مادامت وزارة الداخلية مصرة على عوائدها المستديمة: حرمان الشعب من حقوقه، وهذه النظرة غير عميقة، وهذا جواب الجمعية للذين تلكأوا عن الاشتراك في طلب التصريح وأولئك الذين شككوا في جدواه، لأنهم لا يربطون بين حصار غزة وحصارهم، ولا يدركون سبب قوة الأتراك وضعفهم، فشكرا لأولئك الموقعين، لقد رموا في بركة وزارة الداخلية الراكدة حجرا، أوجد دوائر كثيرة صخّابة.

إن رفض وزارة الداخلية التصريح بالاعتصام؛أثبت دليلا من الأدلة على الحقائق التالية:

أولا: احتقار المواطن:

كشفت الوزارة عن احتقار المواطن وامتهان كرامته، وتجاهله، فهي –من خلال تصريح الناطق الرسمي فيها-تعطي الناس انطباعا بأن طلب الإذن لم يصل إليها، من أجل زرع الغموض بين الناس، وهي سمة من سمات الحكم البوليسي.

ثانيا: نصب فخ للمندفعين:

أنها تريد بذلك أن يندفع عدد قليل من المتحمسين دون تصريح، فتقتادهم كما اقتادت من قبلهم شبابا آحادا، خرجوا دون تصريح، ولعدم تمرسهم رأوا أن في الالتزام بالتصريح رضوخا للقمع، فخرجوا دون تصريح، ووجدت في قلتهم ما يبرر لها الشدة في قمعهم، لكي يبقوا في السجن دهرا، كما فعلت بأمثال خالد العمير ومحمد العتيبي.

ثالثا:انفراد السعودية عن باقي العالم بقمع التعبير السلمي:

كشف طالبو الإعتصام القناع عن وجه وزارة الداخلية القمعي ؛ بأنها الوحيدة في العالم التي تمنع التعبير السلمي.

رابعا: التناقض بين مايقال وما يفعل:

كشف طالبو الإعتصام أمام العالم كله؛ أن الوزارة لا تبالي بالمواثيق الدولية، التي وقعت عليها المملكة بضمان حرية التجمع السلمي للتعبير عن العواطف والمصالح،  وتدوس برجليها، ما وقعته وزارة الخارجية بيديها.

خامسا:السعي لقمع التعبير السلمي بخطاب ديني محرف:

وكررت وزارة الداخلية فور طلب المظاهرة، خزعبلات فقهاء الظلام الرسميين، التي تقول إن المظاهرات والاعتصامات السلمية ونحوها؛ إنما هي من الفتن، المخلة بالأمن والنظام العام، وهذا دليل على ما يكرره دعاة حقوق الإنسان من أن وزارة الداخلية تضرب  حرية الرأي والتعبير  والدستور وفعاليات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بخطاب ديني محرف.

وذلك دليل على أن تيار القمع ومن حوله فقهاء الظلام، يبث ممثليه في الجوامع والمجامع والكتب والفتاوى والإنترنيت الذين يكفرون ويفسقون دعاة الدستور والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، ويزعمون أن الدستور كفر وعلمنة، وأن دعوة المجتمع المدني محاربة لله ولرسوله، ويدبجون المقالات في الإنترنت، ويلقون المحاضرات في المجالس،بكل حرية بينما يقبع دعاة الدستور والمجتمع المدني في السجون، ويفصلون من وظائفهم، ويتابعون ويمنعون من السفر.

سادسا: هدم القيادات الدينية والمدنية الشعبية:

إنها بتجاهل الرد تقدم دليلا جديد على هدم قيادات المجتمع المدنية والدينية الشعبية الحرة النزيهة، لأنهم من خلال أمثال هذه الأنشطة، يقدمون للناس أساليب سلمية، وقنوات حضارية للتعبير عن العواطف والمواقف ، يمكن أن تكون عاصما في المستقبل من أي تفكك أو فوضى.

وقد قال أحد أمراء القمع  لـ (سليمان الرشودي) أحد الفقهاء من تيار حراك الدستور والحقوق: إذا كان لك رأي أوصله إلى أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، وهم يوصلونه إلينا، إلزم بيتك، ودع الشأن العام لنا. بذلك صار كبار الفقهاء أمثال القاضي الرشودي، والدكتور موسى القرني –عجل الله فرجهم- (في نظر أمراء القمع)، رعاعا ودهماء وغوغاء، أو من صغار العلماء، الذين ليس لهم حق مخاطبة الأمراء-فضلا عن الأمة-إلا عبر هيئة كبار العلماء، وقديما قيل لحكيم: ماذا يريد الأشرار من الأخيار؟. قال: أن يصمتوا ويتركوا لهم المضمار، لكي يخربوا الديار.

سابعا: الترويج لقيادات مدنية ودينية هزيلة

لم تكتف وزارة الداخلية بالتضييق على فعاليات المجتمع المدني الشعبية الحرة، ولكن قامت بسحق قيادات الإصلاح وهم عيون هذا البلد البازغة الحرة، و(أولو الأمر فيه)، من فقهاء ومحتسبين ووعاظ وأساتذة جامعات ومثقفين، ومعنيين بالشأن العام، ورجال إعلام وحقوقيين،وتحويلهم إلى صامتين.

 كما أبرزت من خلال إعلامها قيادات هزيلة أو مداهنة أو مقموعة وفتحت المجال لأطياف من المداهنين، أو ذوي الشخصيات المزدوجة، التي تمتص الواقع الفاسد ، وتنتجه مقالات ومواقف ترسخ سمات نظام  المجتمع المقموع.

ثامنا: قتل روح الكرامة والحرية:

إن تجريم التعبير السلمي، عبر المظاهرات والاعتصامات خرزة في سبحة مخطط قتل روح الكرامة والحرية والعزة في نفوس الشعب، عندما أشاعت وزارة الداخلية الخوف في جميع طبقات الشعب، من الشيوخ والشبان، والرجال والنساء، أوصلت-عبر وسائل القمع السري- إلى الجميع رسالة محددة: لينحصر كل منكم في شئون بيته وأسرته، وإن لا فلدينا مزيد من القمع السري، ماديا ومعنويا، قد يمتد إلى الأسر، وإلى ميادين العمل، بأطراف المباحث المتعددة، المباشرة المعلنة، وغير المباشرة التي قد تتقنع ملابس رجال  الحسبة والتعليم والإصلاح، وتمتد أخطبوطا مخيفا، في جميع أجهزة الدولة، كالتعليم والمساجد والجامعات، وسائر الوزارات، ولا يتصور أن جهازا سلم منها، حتى هيئات الأمر بالمعروف ومكافحة المخدرات، فضلا عن القضاء، الذي روض منذ زمن بعيد.

تاسعا:الخوف والرعب والمباحث من تجليات النظام البوليسي:

إن منع الاعتصام والمظاهرات من الأدلة الجلية، على أننا في دولة تتحكم بها المباحث، لأن ذلك من سمات نموذج الحكم البوليسي، الذي يقوم فيه الأمن على احتكار المناصب والظلم والقمع.

حاصل سيطرة وزارة الداخلية على مفاصل الدولة، أن النظام  السياسي يزداد إغراقا في القمع من خلال تدخلات مكشوفة، تبرهن على أننا أصبحنا في دولة تحكمها المباحث، من دون ستار ولا مواربة،وصارت وزارة الداخلية تواصل انتهاكاتها المنهجية لحقوق الإنسان، بتركيع الشعب وسلب كرامته وحرياته العامة، تحت عنوان الأمن الوطني!، من ما يدل على أنها تجسد نموذج (الدولة البوليسية).

عاشرا: ما معنى انضمام المملكة إلى مجلس حقوق الإنسان:

قدم طالبو الاعتصام دليلا جديدا على أن  عضوية المملكة في مجلس حقوق الإنسان شعار كشعار تطبيق الشريعة:كيف تكون هذه الانتهاكات؛ في دولة تعلن صباح مساء، أنها تطبق ما أنزل الله للناس من حرية وكرامة وشورى ؟.

كيف تكون هذه الانتهاكات، في دولة سعت لتكون عضوا في مجلس حقوق الإنسان العالمي، وظاهر وجودها في مجلس حقوق الإنسان أنها تريد أن تكون نموذجا في حفظ حقوق الإنسان، وذلك يستدعي أن يكون سجل حقوق الإنسان فيها نظيفا مشرفا، ولكن تصرفاتها تجاه حقوق الإنسان التي ليس منع التصريح بالاعتصام إلا دليلا يوحي بأنها اجتهدت لتكون عضوة، في مجلس حقوق الإنسان، كي تغطي انتهاكاتها، لأن خير وسيلة، لحرف أي قطار عن مساره، هو الدخول في كبينة القيادة!. 

ورغم عضوية مجلس حقوق الإنسان؛ شهدت هيئات دولية مستقلة؛ بأن ترتيب السعودية في قائمة احترام حرية الرأي والتعبير، هو السابع والتسعون بعد المئة فلا يفصلنا عن حافة القائمة؛ إلا كوبا وكوريا الشمالية!!، وربما لو علمت هذه الهيئات الدولية ما يعلم كثير من دعاة حقوق الإنسان؛ لوضعتنا في آخر قائمة دول عصور الانحطاط!.

ب=نتائج منع التجمع السلمي:استشراء الفساد والعنف:

 وهذه الأمور دليل على أن نموذج الحكم البوليسي  منتج طبيعي للعنف لأنه أكثر النظم فتكا بحقوق الإنسان.، كما قال الرئيس الأمريكي جون كندي”كل دولة تجعل التعبير السلمي مستحيلا، تجعل التغيير الثوري حتميا”

 نتج عن ثلاثية الظلم والقمع والفساد،عشرات من الأولاد،(عدد ضحايا المخدرات يقاربون 300 ألف إنسان) وكذا الأمراض النفسية والجريمة ، فليس العنف إلا أحدها إذ نشأ جيل متوتر مندفع (بلا أساتذة)، بلا قيادات سلمية ترسم مشروع إصلاح سياسي وتحقق قدرا من النجاح، في طريق الإصلاح، عند ذلك تفجر العنف من بين أصابعه.

ألقاه في الماء مكتوفا وقال له:   إياك إياك أن تبتل بالماء

هذه هي حكاية  زلزال العنف، إنه حصاد الدولة البوليسية، التي يقوم فيها الأمن على الظلم والأثرة وتفقير المواطنين وتحقيرهم من جانب، ومن جانب آخر على تخويف كل من يجأر أو يصرخ أو يصدع، من الآمرين بالمعروفات والناهين عن المنكرات سياسية وإدارية ومالية وروحية، الذين هم عيون الزرقاء، عندما يشعلون ضوءا أحمر أمام الانتهاكات.

من أجل ذلك نود أن نقول على سبيل الجزم واليقين: إن نموذح الديناصور السياسي، ونموذج الاخطبوط الإداري؛ أعظم عوامل الاختلال في الدولة.

ج=الدرس التركي:

أولا:الدستور والحكم الديمقراطي أو جدلية الإرهاب:

من أجل ذلك نطالب الشعوب العربية على العموم والشعب في المملكة العربية على الخصوص، بترتيب الأولويات، فلا يمكن للناس في ظلال حكم مستبد؛ أن ينتصروا على دويلة صهيون، وفي تجربة دول الاستبداد الصحراوي ما يغني عن الشرح، وإنما انتصر الأتراك لأنهم في ظلال حكم شوري.

 وينبغي للناس أن يدركوا أن كل نظام ديمقراطي يفضي إلى عز الأمة والملة والدولة، وأن كل نظام استبدادي يفضي إلى هوان الأمة والدولة والملة.

 وينبغي للفقهاء أن يتصدروا الناس للدعوة إلى الحكم الديمقراطي الدستوري، وأن يتنبه الغافلون المنشغلون بتمزيق الوطن، عبر الصراعات المذهبية، وتقديم الأمور الثانوية على الأساسية، الذين يخدمون الاستراتيجية الصهيونية، والاستبداد وهم يشعرون أو لا يشعرون.

ثانيا:إطلاق سراح شيوخ الدستور: القرني والرشودي ورفقاؤهما:

نطالب الحكومة بإطلاق سراح فقهاء الدستور (مجموعة جدة)، القرني والرشودي ورفقاؤهما الذين إنما سجنوا لأنهم طالبوا بالسماح لهم باعتصامات أومظاهرات، أو لأنهم اتهموا بالتخطيط لها، أو الاشتراك فيها في خطاب المطالبة باعتصام لنصرة غزة إلى الملك يوم الثلاثاء‏29/06‏/1427  الموافق‏25/07‏/2006 م ومنهم:

1- د.موسى بن محمد القرني/محام وأستاذ جامعي سابق في أصول الفقه/المدينة

2- سليمان بن إبراهيم الرشودي/محام وقاض سابق/الرياض.

3–د.عبد الرحمن بن محمد الشميري/أستاذ جامعي سابق للتربية الإسلامية/مكة.

4- سيف الدين فيصل الشريف

5-د. سعود مختار الهاشمي

6-عبدالرحمن بن صديق.

وإلى الكف عن تلفيق تهم دعم الإرهاب، على فقهاء الدستور والديمقراطية ودعاتهما، فقد سقطت الأقنعة.

ثالثا : إطلاق سراح منصور بن سالم العوذة داعية حقوق الإنسان:

لقد اعتقل المحامي أبو قيس منصور بن سالم العوذة، اعتقالا تعسفيا، في ضربة استباقية، منذ أكثر من ثلاث سنين، لأنه كان يخطط لإقامة مظاهرة سلمية، على غرار مظاهرتي القصيم.

رابعا:إطلاق سراح خالد العمير ومحمد العتيبي:

نطالب بإطلاق سراح خالد بن سليمان العمير ومحمد بن عبد الله العتيبي، ومن شاركهما من الذين اعتقلوا منذ أكثر من عام، لأنهم حاولوا-رغم رفض الوزارة- إقامة اعتصام العام الفائت، الذي دعا إليه بعض دعاة حقوق الإنسان.

 

 

جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية

 د/عبدالرحمن حامد الحامد

رئيس الجمعية