بيان
اعتقال الناشط الحقوقي ثامر بن عبد الكريم الخضر
بسم الله الرحمن الرحيم
اعتقلت مباحث القصيم الناشط الحقوقي ثامر بن عبد الكريم الخضر وذلك عند الساعة الحادية عشرة من مساء الأربعاء 17/3/1431هـ الموافق 3/3/2010 م.وثامر الخضر من الشباب الجامعي المهتم بالحقوق والشأن العام، وهو ناشط في متابعة قضايا السجناء، ومن شباب تيار المطالبة بالنظام الدستوري.واعتقاله يوحي برسالة للشباب المتدين الذي بدأ يدرك أهمية العمل السلمي والحقوقي أسلوبا للإصلاح، بديلا عن العنف والتطرف، بأن أجهزة الأمن القمعية؛ لا تفرق بين العنف والعمل السلمي.
والجدير بالذكر أن ثامرا هو الإبن الأكبر للدكتور عبد الكريم بن يوسف الخضر، أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة، وأحد أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وربما كان اعتقاله لإشغال والده به، عن العمل الحقوقي.
والجدير بالذكر أيضا أن الدكتور عبد الكريم الخضر وابنه ثامرا تعرضا لمضايقات من أجهزة المباحث قبل أسبوع من الاعتقال.
والجمعية تبين للرأي العام أن اعتقال ثامر الخضر اعتقال تعسفي يخالف الأنظمة الحقوقية محلية وعالمية، مخالفة صريحة، وتطالب الجمعية بإطلاق سراحه فورا، دون قيد وشرط
ومن جانب آخر شنت مباحث القصيم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مدينة بريدة شملت أفرادا من الشباب واليافعين، والتقديرات الأولية تدل على أن عددهم يتجاوز خمسين شخصا،منهم سلمان بن أحمد العياف و عبدالعزيز بن عبدالرحمن العياف وعمار بن أحمد العثيم وخالد السويد والشيخ علي بن عبد الرحمن القفاري، وابنان لعبد الله الفهد الرشودي، بل شملت الاعتقالات أسرا كاملة بنسائها وأطفالها حتى الرضع، كأسرة (المعتق).
ومارست أجهزة الأمن القمعية تعتيما على هذه الاعتقالات، وإرهابا لكل من يتناقل أخبارها، كما وقع للناشطة الحقوقية السيدة أم معاذ ريما الجريش عرابة أحد اعتصامات نساء المعتقلين السياسيين في القصيم، عام 1428هـ،حتى أجبرت المباحث زوجها محمد الصالح الهاملي المعتقل منذ ستة أعوم دون محاكمة على أن يبصم أن زوجته تهدد أمن الدولة وأنها تحرض على الدولة، وأنها على علاقة بمنظمات دولية وأشخاص مشبوهين، وذلك لأنها كتبت رسالة هاتفية لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، تبين فيها أن أسرة(المعتق) اعتقلت كلها حتى الأطفال الرضع،وأن إحدى فتياتها أصيبت بانهيار عصبي.
وتطالب الجمعية وزارة الداخلية(المباحث العامة) بالالتزام بالأنظمة المحلية والعالمية التي وقعت عليها الدولة،باحترام حقوق الإنسان وخاصة ما يتعلق بطريقة الاعتقال والتفتيش والسجن وحفظ حقوق المتهم والسجين.
والله ولي التوفيق
جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية
21/3/1431 هـ الموافق 7/3/2010م
بيان منظمة فرونت لاين لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان
العربية السعودية: اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان، السيد ثامر عبد الكريم الخضر، و مضايقات تستهدف والده، الدكتور عبد الكريم يوسف الخضر
أُرسل في العاشر من آذار/ مارس 2010
اعتُقل المدافع عن حقوق الإنسان، السيد ثامر عبد الكريم الخضر، يوم الثالث من آذار/ مارس 2010. و ثامر عبد الكريم الخضر مدافعٌ عن حقوق السجناء، و عضوٌ في حركة شبابية تدعو إلى الإصلاح الدستوري.
يوم الثالث من آذار/ مارس 2010، في حوالي الساعة الحادية عشرة مساءً، اعتُقل المدافع عن حقوق الإنسان، السيد ثامر عبد الكريم الخضر، في منـزله بالقصيم من قبل عناصر في دائرة التحقيقات العامة. و هو رهن التوقيف في الوقت الحاضر، و لم يتم إبداء أيِّ سبب لاعتقاله.
في اليوم التالي، الرابع من آذار/ مارس 2010، قام عناصر دائرة التحقيقات العامة بتفتيش منـزل ثامر عبد الكريم الخضر و صادروا جهاز الحاسوب العائد إليه. و لم يبرزوا مذكرة تفتيش.
تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أنَّ اعتقال ثامر عبد الكريم الخضر و المضايقات التي استهدفت والده إنما هي نتيجةٌ لعملهما المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
للاسف هذا الجهاز يعتبر نفسه فوق القانون والنظام صاحب السلطه المطلقه وهذا اكبر جهاز عايش حياته على الفساد ومحاربة الاصلاحيين ياسبحان الله جهاز ملكي اكثر من الملك
اصبر على عدوك حتى يكثر خطاؤه فاذا فعل اعانك عليه الناس
عليكم بالعمل الإعلامي المكثف لكشف هذا المنهج الساقط في إرهاب المواطنيين واحتجاز النساء والأطفال رهائن وأدوات ابتزاز هذا كله مخالف لأبسط القيم والأخلاق.
عشتم وعاش مصحفكم يا رفاق.
ارجو التدخل من قبل كل المنظمات العربيه الدوليه والضغط على السلطات في السعوديه والافراج عن كل المعتقلين لدى الحكومه السعوديه والالتزام الكامل باالمواثيق والمعاهدات الدوليه والتي نص عليها الميثاق العالمي لحقوق الانسان .من واجبنا الانساني وكناشط في حقوق الانسان ندين ونطالب السلطات السعوديه الافراج الفوري عن جميع الافراد والشخصيات المدنيه المهتمين في الدفاع عن الحريات المدنيه في السعوديه واخرهم الناشط لسيد ثامر
ان اعتقال اصحاب االكلمه الحره ومصادرة الحقوق المدنيه امرا في غاية الخطوره اواعتقال الحقوق المدنيه في السعوديه مخالف لكل المعاهدات والقرارات المنظمه الدوليه الامم المتحده والتي كفلت حق الانسان بالتعبير عن مايعتقده وحق التعبير عن الرأي
لذا نطالب السلطات بالسعوديه الافراج الفوري عن جميع المعتقلين اي معتقلي الكلمه والكلمه الحره والناشطين في حقوق الانسان .واخرهم السيد ثامر
لا ادري متى تحترم كرامة الانسان ويعتبر ادمي وله كرامة وليس حيوان يدخل الحضيرة ويطلع منها
بسيطة اصلا الانسان في نظر البعض حيوان يدخل الحضيرة ويخرج منها بدون اي كرامة
والله اعلم بداء التخبط العشوائي الذي ينذر بزوال مجد زائف
اذا الشعب يوما أراد الحياة ….فلابد ان يستجيب القدر
بارك الله فيكم
العمل العمل العمل على اظهار جميع مايحصل في الاعلام
الشعب يجب توعية ليفهم حقوقه والله يفرج عنه
لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم
ماذا يصبوا إليه المتنفذين في البلد !!!
فراية الجهاد حاربوها
وراية المطالبين بالحقوق السلمية يحاربونها أيضاً
إذن إلى ماذا يصبوا هؤلاء المتنفذين !!!
أجزم أن هؤلاء المتنفذين لا يريدون إلا زرع فتنة عشواء لا تبقي ولا تذر
أسأل المولى القدير أن يثبت عباده الصالحين ويعجل بفرجهم ونصرهم ويذل ا‘عداء الدين
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد فلا أحد ينكر أن دستور هذه البلاد الكتاب والسنة ولكن بكل سراحة لاوجود للكتاب والسنة في النظام العسكري بأكمله وذلك لوجود أشخاص ضد الفرد العسكري في المجلس العسكري بالنسبة للعسكريين الأفراد فقط لأن الضابط مأخذ حقة وزيادة, وأنا كعسكري لست عبداً لهؤلاء المسؤلين الذين لا هم لهم إلا مصلحة أنفسهم ,تجميد أرقام الأفراد على حساب فتح وظائف جديدة لهم, فأنا سجلت عسكري أريد أن يكون لي بيتاً وأسرة وأخدم بلدي وأتمتع بحق المواطنة والمساواة ولكني تفاجئت بنظام عسكري لايمت للأسلام بصلة من التفرقة والعنصرية في نظام الضباط المغاير تماماً لنظام الأفراد في الحقوق القانونية والمالية فأنا الآن أكملت (17) سنة في نفس رتبتي (رقيب أول) بدون ترقية وأنا على وشك التقاعد والضابط المستجد خلال هذه الفترة يصل إلى رتبة (مقدم) والعمل كله على كاهل الأفراد, وخدمتى الآن (25) سنة وأستبشرنا خيراً بتخفيض الخدمة للأفراد من (35) سنة إلى (30) وتم الرفع من مجلس الشورى لمجلس الوزراء بالموافقة, ولكننا تفاجئنا لرجوعها لمجلس الشورى لدراستها مرة أخرى لأن الضباط أشتكوا يريدون الخدمة (30) سنة كذلك وأنا أقول ماذا يريد الضباط بعد هذه الأمتيازات الكثيرة المالية منها والخدماتية, فأرجوا من ملك القلوب النظر في هذا النظام الجائر الذي يغذي الظلم والأستبداد ولا يتلائم مع دستور هذه الدولة المباركة التي تطبق الشريعة الاسلامية في جميع مناحي الحياة ولما في هذا النظام من تشويه لسمعت المملكة التي يعرفها القاصي والداني.
أما بالنسبة للمعتقلين بتهمة الأرهاب فيجب النظر في قضاياهم وتحويلها إلى القضاء للحكم فيها إذا لم تنفع المناصحة وعند مناصحتهم وقبولهم للمناصحة فيجب أخراجهم من السجون بأسرع وقت لأن حبسه يولد الحقد والكراهية لجهاز الأمن.
الله ينصر الاسلام والحق