بسم الله الرحمن الرحيم

البيان السادس عن المحاكمة السياسية للمطالب بشروط البيعة الشرعية (سلطة الأمة) وحقوق الإنسان الأستاذ الدكتور عبدالكريم الخضر وهو من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)

بريدة , المملكة العربية السعودية

الاثنين 26جمادى الآخرة 1434هــ , الموافق 6مايو 2013م

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبة الذين أقاموا معالم العدل والشورى.

عقدت يوم السبت 24 جمادى الآخرة 1434هـ، الموافق 4 مايو 2013م، الجلسة الخامسة من المحاكمة السياسية للدكتور عبدالكريم الخضر (أستاذ الفقه المقارن) لدى القاضي إبراهيم بن عبدالله الحسني (مساعد رئيس المحكمة الجزائية ببريدة).

وتواجد جمع من الرجال والنساء من الساعة الثامنة والنصف صباحا لحضور محاكمة د. عبدالكريم الخضر كما حضر إعلاميون من الصحف الحكومية بخلاف الجلستين الماضيتين وحضر عدد كبير من العسكريين باللباس المدني و العسكري, وتواجد عدد منهم في داخل مبنى المحكمة “بكمرات محمولة”، و أمام باب قاعة الجلسة وقف بعض العسكريين بأسلحة “الكلاشنكوف”, وحضر المدعى عليه د. الخضر متأخر من السجن مكلبش اليدين مقيد القدمين, ودخل القاعة هو ووكيله عبدالعزيز الشبيلي و رفض الحضور دخول القاعة تضامنا مع حق النساء بحضور الجلسة خصوصا قريبات د. عبدالكريم الخضر، ولم يدخل القاعة إلا مراسلي الصحف الحكومية ورجال الأمن باللباس العسكري, وبدأت جلسة المحاكمة الساعة9:30، طلب القاضي فك القيود عن د.الخضر فرفض قائلا “ما لها داعي محنا مطولين”، أفتتح القاضي الجلسة وتلا رد رئيس المحكمة بشأن تنحي القاضي عن القضية ورفضه للطلب, وطلب القاضي من المدعى عليه الإجابة, فقال د. الخضر لماذا تمنع النساء من الدخول للمبنى؟ ومنهن أمي وزوجتي وبنتي؟ رد القاضي أني منعت النساء من دخول القاعة وليس المبنى واستندت في ذلك على المادة 155 من نظام الإجراءات الجزائية, فرد د.الخضر ما هو المبرر الشرعي على عدم دخولهن؟ طالما أنهن بلباسهن الشرعي وهناك بالمناسبة توجه حكومي بحضور النساء للمناسبات العامة, أجاب القاضي: منعهن من دخول المبنى مسئولية رئيس المحكمة, أما دخول القاعة فهو من حقي أمنع من أشاء, أضاف د.الخضر: وهل من المعتاد أن تكون هناك كمرات محمولة تصور داخل مبني المحكمة؟ وقد ركبوا معي داخل المصعد وأنزلوهم في الدور الثاني ثم نزلت للدور الأول مع العسكر, سكت القاضي, ثم قال أين الإجابة, تابع د.الخضر: أنت استخدمت حقك بإصدار أمر إيقاف 4أشهر ولم أعلم به إلا من الغد في السجن, وأنا الآن متمسك بحقي في دخول جميع من حضر للقاعة, القاضي: أنا من يدير القاعة وأنا من يصدر الأوامر,قال د.الخضر: و أنا أتمسك بحقي كذلك, بدأ القاضي يملي على الكاتب ما يلي: وسأل المدعى عليه ثلاثا عن جوابه فامتنع عن الإجابة, سأل القاضي المدعي العام إبراهيم بن عبدالعزيز الدهيش هل لديك بينه؟ قال: ما سبق قدم بينته, لكن الآن يوجد مذكرة الحافية (وأخرج ورقة عادية مطبوعة ليس عليها شعار هيئة التحقيق) وقال كيف لشخص يدعي الإصلاح أن يطالب هو وشريك له باستخراج صك لأرض يدعي أنها ملكه وأنها أرض بور لا يوجد بها سوى أثله واحده … والتفت للقاضي وقال: ذكر فضيلتكم أن مساحتها 600  ألف وااا، فأطرق القاضي رأسه، وأكمل الدهيش قرابة النص مليون, وزعت منح للمواطنين بعد أن حكم بها وميز هذا الحكم, قال القاضي سنضمها في الدعوى , قال د. الخضر للقاضي: بلغني أنك تتكلم عن هذه الأرض في مجالسك الخاصة، فلم يعقب القاضي و أمر كاتبه بإغلاق محضر الجلسة, وقال ترفع الجلسة للتأمل وأن موعد الجلسة القادمة السبت 1/7/1434هـ، رد د.الخضر ليس له داعي التأمل أحكم بما عندك ودعنا ننتهي فأنا يثقل علي الحضور للمحكمة.

وجمعية الحقوق المدنية والسياسية تود أن توضح للرأي العام ما يلي:

·       المذكرة الإلحاقية التي أوردها المدعي العام لم تقيد في محضر الجلسة, وهذا ما يبرر حضور الإعلام “الحكومي” في هذه الجلسة عن الجلسات السابقة. وإنما سيقت هذه التهمه للتشويه الإعلامي.

والأرض محياة منذ العام 1375هـ، من قبل المواطن ع. ع. الجويدل ثم باعها لابنه ع. في العام 1398هـ، واشترى الخضر ما مساحته 200 ألف متر مربع فقط في العام 1426هـ، ورفع للمقام السامي وجاء التوجيه من خادم الحرمين بالنظر فيها شرعا, وفصل فيها, وخوطب بعد ذلك خادم الحرمين استنادا إلى المادة  44من النظام الأساسي للحكم, ولا تزال القضية قيد الدراسة لدي المقام السامي.
أيها المدعي العام، إن د. عبدالكريم الخضر مستعد للإفصاح عن حجم ومصادر دخله، فهل جميع المسئولين في الدولة من أمراء و وزراء ومتنفذين يستطيعون الافصاح حجم ومصادر ثرواتهم ودخولهم، وهل رئيسك (محمد بن نايف) مستعد للإفصاح عن حجم ومصادر ثروته وهذا واجبه كموظف عام، وهل هو مستعد للإفصاح عن حجم ما ورثه من والده (نايف)، ولماذا لا يعلن وزير الداخلية عن ميزانية وزارة الداخلية في الميزانية العامة للدولة وما هي ميزانية حملة مكافحة الإرهاب، وكيف يتم ترسية عقود الوزارة كعقود شركات الإعاشة للسجون، وكيف تم ترسية نظام ساهر ومن يملك المشروع ويستفيد من دخله، وهل تستطيع أيها المدعي العام التحقيق في كيفية تملك بعض الأمراء وتشبيكهم لمئات الملايين من الأمتار، مما جعل بعض وزراء الخدمات يشتكي من شح الأراضي وصعوبة تنفيذ المشاريع، وأدى ذلك إلى رفع كلفة السكن على كاهل المواطن.

ما حدث في الجلسة الماضية دليل تواطؤ هيئة التحقيق والادعاء العام مع وزارة الداخلية على انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بسبب تبعية الهيئة للوزارة فأصبح عناصرها مجرد موظفين ينفذون أوامر مرؤوسيهم، ولكي تكون الهيئة ممثلة للمجتمع مهمتها تطبيق وحماية سيادة الشرع والنظام هو أن تفصل عن وزارة الداخلية وتتبع القضاء كما هو معمول به في جميع دول العالم

·       يمثل تواجد كاميرات “جهاز المباحث” في داخل مبني المحكمة وفي الدور المخصص لنقل السجناء “القبو” انتهاكا صارخا  لهيبة القضاء ومن الادلة على عدم استقلالية القضاء وسيطرة وزارة الداخلية عليه.

والله ولي التوفيق

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

بعد أن رفض رئيس المحكمة الجزائية ببريدة استلام خطاب من وكيل د. الخضر عن بعض الملاحظات في الجلسة الخامسة، أرسل الخطاب بالبريد الممتاز إلى:

رئيس المحكمة بالبريد رقم:

EP747475502SA

وصورة لوزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء بالبريد رقم:
EP747475493SA

وفيما يلي نص الخطاب:

بسم الله الرحمن الرحيم

صورة مع التحية/ رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل

فضيلة رئيس المحكمة الجزائية ببريدة القاضي علي بن محمد العمر.

سلام من الله عليك ورحمة منه وبركه…

في يوم السبت بتاريخ 24/6/1434هـ عقدت جلسة لموكلي عبدالكريم بن يوسف الخضر عند القاضي إبراهيم بن عبدالله الحسني ومنع جميع النساء في ذلك اليوم من دخول مبنى المحكمة, وعند سؤال رجال الأمن أفادوا أنه صدر توجيه من فضيلتكم بذلك, وحضرت إليكم يوم الأحد 25/6/1434هـ لأقدم خطاب استفسار بهذا الشأن, وكذلك عن وجود رجال بلباس مدني في داخل مبني المحكمة يقومون بالتصوير بكاميرات محمولة, فطلبت مني مراجعتك غدا, وحين اعترضت على ذلك وطلبت منك تقييد الخطاب برقم وتاريخ ومن ثم ردك عليه لاحقا بشكل رسمي, وبعد مشاهدتي تهميشك على الخطاب, وعدتني أن أحضر بعد صلاة الظهر لاستلام الرقم, وحين حضرت أفادني أحد موظفي مكتبكم أنه تم رفض الخطاب وأنه ليس من اختصاصكم! وسلمني نسخه من الخطاب مصورة قد مسح عنها تهميشكم, بعدها طلبت مقابلتكم فرفض الموظف واحتج بإغلاق باب مكتبكم.

مما اضطرني لإرسال هذا الخطاب بالبريد الممتاز.

أود الاستفسار عن صفة الرجال بلباس مدني المرافقين لجنود أمن المحكمة في قبو المبنى حاملين كاميرات ويقومون بتصوير موكلي وصعدوا معه في المصعد إلى الدور الثاني وخرجوا هناك, ثم انزل موكلي للدور الأول لقاعة المحاكمة برفقة الجنود فقط, ومرة أخرى استمر تصويره في قبو المحكمة أثناء خروجه من المصعد وركوبه المركبة المخصصة لنقلة للسجن، أستغرب جنود السجن تواجد مدنين غير السجناء في القبو فسأل أحدهم عن صفتهم فأجبه عسكري أمن المحكمة “برتبة رقيب” قال: -هؤلاء تبعنا- فما هو مبرر هذا التصرف؟ وما الهدف منه؟ ولماذا يستهدف موكلي دون غيره في هذا الإجراء؟

كما تواجد عدد كبير من الجنود –غير جنود أمن المحكمة- بأسلحة نارية (كلاشنكوف) داخل مبني المحكمة, وأمام قاعة المحاكمة, على غير عادة المحاكمات.

إدارة أمن مبني المحكمة من المفترض أن تكون تحت سلطة القضاء ولا يكون تحت تصرف الأجهزة الأمنية, هذا التصرف يؤيد القول بعدم استقلالية القضاء.

أتمني أن أتلقي كتابا رسميا ردا على هذا الخطاب.                 وتقبلوا تحياتي,,,

الوكيل الشرعي عن ( أ.د.عبدالكريم الخضر) : عبدالعزيز بن يوسف الشبيلي

رقم الوكالة (34341991)