عائلات المعتقلين السياسيين منذ سنوات بدون محاكمة يبعثون بخطاب إلى خادم الحرمين الشريفين عبر البريد رقم: EP940663886SA وتاريخ 14/6/1432 هـ الموافق 17 مايو 2011 م

وبلغ عدد الموقعين من الأهالي 2642 وفيما يلي نص الخطاب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الثلاثاء  14 جماد الآخرة  1432 هـ

 الموافق  17  مايو  2011م.

الموضوع: المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإطلاق سراحهم.

 خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود             حفظه الله 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته                                          وبعد:-

فنرفع إليكم نحن أهالي المعتقلين السياسيين في سجون المباحث العامة بأنه قد مضى على اعتقال أبنائنا عدة سنوات على مختلف الحال بينهم، فمنهم من قضى ثلاث سنين،ومنهم من قضى ثلاثة عشر سنة،ومنهم دون ذلك، أو أزيَد!

 وهم طيلة هذه المدة مغيبون في زنازين هذه المعتقلات دون محاكمات , مما كشف عن خلل كبير في نظام العدالة ، وبيـّن مدى ضعف المواطن أمام جور المتنفذين ، وحتى لحظة إعداد هذا الخطاب وأبناؤنا لا يزالون منسيين في هذه المعتقلات، ومنذ اعتقالهم وهم يتجرّعون أصنافاً من العذاب النفسي والجسدي؛ مما يزرع ألوان العداوة والكراهية والضغائن، ويخدش ما تحمله نفوسهم من حبّ وولاء لهذا الوطن!

إن ما يجري لأبنائنا وذوينا من الظلم والجور لهو عين الانتهاك للحقوق النظامية والشرعية التي كفلتها الأنظمة في بلادنا، حيث تنص المادة (26)  من النظام الأساسي للحكم على أن: “تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية” وتنص المادة (36) من نفس النظام على أن: “توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام” ، وتنص المادة (38) من نفس النظام على أن “العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.”

كما كفلت المادة (2) من نظام الإجراءات الجزائية الحريات العامة، حيث نصت على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة.”

وقد وقـَعت جهة الاعتقال في عدة مخالفة للمواد ذات العلاقة من نظام الإجراءات الجزائية منها :

1. أن كثيراً من أبنائنا قد اعتقلوا تعسفياً؛ حيث أن بعضهم لم توجه له تهمة، ولم يصدر بحقه عقوبة بناء على حكم نهائي!  وبعضهم صادق على أقواله في المحكمة منذ سنوات، ولكن لم تجرِ محاكمته!

ومنهم من صدر عليه حكم قضائي، وانتهت مدة الحكم ولم يزل مسجوناً! وهذا مصادمة صارخة لما نصت عليه المادة (3) وهي: “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي” .

2. عند اعتقالهم لم يمكـّنوا من حقهم في الاتصال بمن يرون إبلاغه من أهلهم وذويهم، ولم توجه لكثير منهم تهمة رسمية وهذا مخالف للمواد (35) و (101) و(116).

3. حُرموا من حقهم في توكيل محام يحضر معهم في مرحلة التحقيق وهذا مخالف للمادة (4) .

4. لم تكن هيئة التحقيق والادعاء المشرفة على التحقيق كما نصت المادة (14) على ذلك.

5. أمضى بعض المعتقلين في السجن الانفرادي أكثر من سنتين رغم أن المادة (119) لا تسمح بالحبس الانفرادي أكثر من شهرين.

6. تجاوز الحدّ الأقصى للإيقاف! فالنظام ينصّ في مادته (114) على ألا تتجاوز  فترة توقيف المتهم (6) أشهر، حيث نصّت على : ” …. ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه.” وأبناؤنا المعتقلون قد تجاوزوا أضعاف أضعاف هذه المدة ولم يتم محاكمتهم ولا إطلاق سراحهم.

7. المعاملة المهينة وإيذائهم جسدياً ونفسياً وهذا يخالف صريح المادة (2) والمادة (35) اللتين توجبان المعاملة بما يحفظ كرامة السجين وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده.

ولا يخفى عليكم  – يا خادم الحرمين – أن هذه الممارسات ضدّ أبنائنا هي نوع من أنواع الظلم وانتهاك الحقوق, ونحن لا نعتقد أن هذه الإساءات والممارسات تصرفات فردية من قبل بعض السجانين؛ بل هي سياسة عليا متبعة من قبل وزارة الداخلية، حيث إن هذا التعامل هو تعامل جميع سجون المباحث العامة, وقد أكدت تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية مؤخرا تدهور سجل حقوق الإنسان لدينا، وانتشار الاعتقالات التعسفية والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في السجون, وفي تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة إثبات ذلك .

علما أنه عند سؤالنا لوزارة الداخلية والجهات المختصة عن أبنائنا يكون جوابهم إما أن الموقوف تحت التحقيق, أو أنه محتجز للتحفّظ عليه! أو أجوبة ليس لها بيان واضح!

 وقد لجأنا إلى هيئة حقوق الإنسان وإلى ديوان المظالم بحثا عن جهة تهتم بقضية أبنائنا، لكن للأسف رفضت كلاهما استقبال قضايا أبنائنا بحجة عدم اختصاصهم بالقضايا الأمنية.

وعلى النحو ذاته كان جواب هيئة التحقيق والادعاء العام التي خوّلت بالتحقيق، والرقابة على السجون، حيث نصت المادة (39) من نظام الإجراءات الجزائية على إبلاغ الهيئة عن وجود أي معتقل بدون مسوغ نظامي أو مبرر شرعي. إلا أن الهيئة  تدّعي أن عملها لا يشمل سجون المباحث!

إن سجن أبنائنا كل هذه المدة دون محاكمة أو إفراج لا يستند إلى مبرر شرعي أو مسوغ نظامي , ولذا فلا غرو أن يبقى سجلّ حقوق الإنسان لدينا سيئاً، ويكثر الظلم والاعتقالات وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في ظل تنصل الأجهزة الحكومية والهيئات من تطبيق الأنظمة التي يفترض أن تحمي أبسط حقوق الإنسان .

فيا خادم الحرمين إن ما ذكرناه من ممارسات يُعد مخالفة صريحة لتوجيهكم الكريم لكافة الوزارات والمصالح الحكومية بضرورة الالتزام بما نصت عليه الأنظمة والتعليمات من كفالة حقوق الإفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً , كما أن هذه الممارسات و الانتهاكات تتنافى مع دعواتكم إلى التسامح والحوار في الداخل والخارج، إذ ليس من المعقول أن ملك البلاد يدعو في الخارج إلى الحوار، وفي الوقت ذاته تمارس وزارة الداخلية القمع والاعتقالات التعسفية! فهذا يعطي رسائل متناقضة ومشوهة للداخل والخارج .

لذا فبصفتكم رأس الدولة ومرجع السلطات الثلاث، وأنتم راعي البلاد فإننا نطالبكم -يا خادم الحرمين- بالإفراج الفوري عن أبنائنا دون قيد أو شرط , ولا نطلب محاكمتهم في ظلّ هذا التحكّم الشديد الذي  تمارسه وزارة الداخلية، التي لم نعد نضمن عدالة تصرّفاتها وهي تنتهك أنظمة الدولة، وتمارس تعسّفها وتعذيب أبنائنا تعذيباً جسدياً ومعنوياً قاسياً ومهيناً، ثم ها هي تمنع الناس من أن يعرضوا على القضاء سنوات طوال ؛ فكثير من أبنائنا المعتقلين لم يكونوا مذنبين , إذ لو كانوا لسارعوا بدفعهم للمحاكمة في توقيتها النظامي الذي أصدره ولي الأمر الذي أمرنا الله بطاعته، ولما احتاجت للتعدّي على الأنظمة، والتعدّي على حقوق الناس ممن ضاعت أعمارهم وراء الجدران والقضبان، ووراءهم أسرٌ تشتـّـتت، وزوجات ثكالى، وأمهات حسيرات مقهورات، وأولاد يعيشون اليتم والمسكنة!

إنكم –ياخادم الحرمين- بتلقيكم هذا الخطاب الذي يصوّر طرفاً من فداحة الخطب وجسامة الظلم الذي يقع على أبنائنا المتمثل في الاعتقال التعسفي ، والسجن الانفرادي ، وحرمانهم من الحقوق الشرعية، وتجريدهم من الحماية النظامية؛ فإننا نكون بذلك قد أبرأنا ذممنا أمام الله، وألقينا العبء وحمّلناكم المسؤولية كاملة أمام الله عز وجل، وأمام الشعب في رفع الظلم عن أبنائنا المعتقلين.

 إننا –بفضل الله- في بلد قام على العدل، وأنتم من عُرف عنكم حب العدل، وتحرّي الحقّ، فأنت القائل: (من حقكم علي أن أضرب بالعدل هامة الجور والظلم) !

فنحن نرفع إليكم هذه المظلمة الكبيرة، والتي تضرّر منها عشرات الآلاف، بل مئات الآلاف من أبناء شعبك، ما بين موقوف، وما بين عائلته الصغيرة وأقاربه.. وإننا على ثقة تحدونا إليك بأنك ستحقق العدالة، وبأن مطالبنا لن تخيب ونداءنا لن يذهب سدى.. وكلنا أمل بأن يعمّ الفرح، وتتفتـّح أبوب سعادة طالما غابت سنين طويلة، وترتسم البسمة على شفاه طالما فارقتها الفرحة …

ولكم منا الإخلاص والوفـــاء والطاعـة والــولاء… و الله نسأل أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل ومن سنن الحق العدل .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,

أهـالي المعتقلين السياسيين المحرومين من العدالة …

بلغ عدد الموقعين من ذوي المعتقلين 2642