محاكمة الرشودي أم محاكمة الديوان؟

 بيان عن مجريات (الجلسة الثامنة: جلسة النطق بالحكم)

في قضية  الشيخ/ سليمان الرشودي

 أحد مؤسسي أول جمعية لحقوق الإنسان في البلاد وعضو جمعية الحقوق السياسية و المدنية (حسم)، المرفوعة ضد وزارة الداخلية المنظورة لدى الدائرة الإدارية الخامسة في ديوان المظالم  بالرياض

بيان ( إعلامي ) رقم 5

 

 

المرفقات:

1.      مذكرة المطالبة بالإفراج الفوري عن الشيخ سليمان الرشودي ومرفقاتها(خمس مرفقات).

 

 

التاريخ: السبت 18 رمضان 1431 هـ، الموافق 28 أغسطس 2010م.

 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا معالم الإنصاف وحفظوا حقوق الإنسان ومن تبعهم بإحسان…

        نشير في هذا  البيان الإعلامي الخامس عن مجريات الجلسة الثامنة (جلسة النطق بالحكم)، حول وقائع جلسات قضية الاعتقال التعسفي لدعاة الإصلاح وذلك بتاريخ 14/1/1428 هـ (الموافق 2 فبراير 2007م) في مدينة جدة، ومن ضمنهم موكلنا الشيخ سليمان الرشودي والمرفوعة ضد وزارة الداخلية (المباحث العامة) والمسجلة لدى ديوان المظالم برقم (3299/1/ق) وتاريخ 24 شعبان 1430هـ (الموافق 16 أغسطس 2009م)، فإن فريق الدفاع يود أن يوضح للمتابعين والمهتمين بالشأن العام وقائع الجلسة الثامنة (جلسة النطق بالحكم) المنعقدة يوم السبت 18 رمضان 1431 هـ، الموافق 28 أغسطس 2010م. ، وفي هذه الجلسة لم يحضر ممثل وزارة الداخلية (المباحث العامة) للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة الرابعة منذ بداية الجلسات، مما يدل على استخفاف الوزارة بالقضاء وبالمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين.

 وقد قدم فريق الدفاع مذكرة من ثلاث صفحات وخمس مرفقات.

 

وفي النقاط التالية نسلط الضوء على بعض مجريات هذه الجلسة :

 

أولاً: لما كانت الوظيفة الأساسية لديوان المظالم في القضاء الإسلامي هو إنصاف الطرف الضعيف أمام خصم قوي مسيطر مسيء للصلاحيات الواسعة الممنوحة له من منصبه الرسمي في النظام السياسي، لذلك فقد كان فريق الدفاع والنشطاء في مجال حقوق الانسان يأملون أن يسجل الديوان وقفة تاريخية تسجل له في سجل المجد بالحكم بالافراج عن رمز من دعاة الاصلاح أمضى في السجون ما يزيد على ثمان سنوات ونصف، منها ثلاث سنوات ونيف في سجنه الأخير، لكن فريق الدفاع فوجيء بأن وزارة الداخلية قد عرضت الشيخ ورفاق دربه الثلاثة عشر أمام جهة حضرت في سجن ذهبان دون ذكر اسم الحاضر أمامهم أو الجهة التي يمثلها.

ثانيا: لم يكتف ممثل وزارة الداخلية بالتخلف للمرة الثالثة على التوالي وللمرة الرابعة منذ بداية الجلسات، استخفافا بالقضاء وتجاوزا لأوامر خادم الحرمين المتكررة بالحضور المنتظم للجلسات؛ بل لقد قامت وزارة الداخلية بإرسال برقية عاجلة لديوان المظالم مساء الجمعة 17/9/1431هـ الموافق 27 أغسطس 2010م، وهي برقية سرية لم تطلع الهيئة القضائية عليها ولم يطلع فريق الدفاع على نسخة منها، بل اكتفى رئيس الديوان بتوجيه الهيئة القضائية بمحتوى البرقية التي تذكر بأن المتهمين الثلاثة عشر قد عرضوا على محكمة في جدة، وهذا التصرف من الوزارة أمر غير مستساغ ولا مقبول وليس فيه أي نوع من احترام القضاء واثبات هيبته.

       إن مثل هذه الممارسات تثير قلق الرأي العام حول مدى استقلال القضاء ونزاهته، وعجز الجهات الحكومية عن استيعاب أن القضاء سلطة ثالثة مستقلة يجب الرضوخ لها والاستجابة لمطالبها، لقد كان فريق الدفاع والمراقبون يتطلعون إلى وقفة تاريخية يثبت فيها الديوان وعيه بموقعه التاريخي وحجم الأمانة التي يتحملها نصرة للمظلوم وردعا للظالم خصوصا وأن الهيئة القضائية قد أذنت بعلانية المحاكمات وسمحت بحضور المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية وممثلي وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية، الأمر الذي أثار التفاؤل بأن القضاء سوف يمر بمنعطف تصحيحي يعالج الكلالة التي كان عليها لكنه للأسف لا يزال عاجزا عن التخلص من الأغلال التي لا تزال تكبله.

ثالثا: في حين لم يحضر ممثل لوزارة الداخلية أمام القضاء، إلا أن عناصرها كانت حاضرة داخل أروقة وقاعة المحكمة وحاولت التدخل في بعض المجريات مثل منع ممثلي منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام والمهتمين بالشأن العام من دخول قاعة المحكمة لكن فريق الدفاع رفض دخول قاعة المحكمة إلا بحضور هؤلاء وقد استجابت الهيئة القضائية لهذا الطلب.

رابعا: في هذه الجلسة حضر ممثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للمرة الأولى استجابة للنداء الذي وجهه فريق الدفاع، كما حضر ممثلو اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الانسان وجمعية حقوق الانسان أولا في السعودية وأعضاء جمعية الحقوق السياسية والمدنية (حسم) ومراسلو وكالات الانباء العالمية وناشطون حقوقيون والمهتمون بالشأن العام، وهو موقف يشكرون عليه.

خامسا: عقدت الجلسة في تمام الواحدة والنصف ولم يتمكن معظم الحاضرين من الجلوس على مقاعد نظرا لصغر القاعة، وقد منعت الهيئة القضائية الحاضرين من التصوير أو التسجيل، وقد بدأت الجلسة بسؤال القاضي فريق الدفاع عن المستجدات فأجاب الفريق بالنفي عند ذلك أعلن القاضي أنه أرسل خطابا الى مدير المباحث العامة في تاريخ 29 شعبان 1431هـ الموافق 10 أغسطس 2010م وقد ردت الوزارة ببرقية سرية لرئيس الديوان ليلة البارحة يوم الجمعة 17 رمضان 1431 هـ الموافق 27 أغسطس 2010م تفيد بإحالة الشيخ الرشودي ورفاقه إلى محكمة مختصة في جدة وقد كتب رئيس الديوان بناءا عليها خطابا للهيئة القضائية يذكر فيها موجزا لمحتوى البرقية، وقد رد فريق الدفاع على ذلك بأنه بناءا على افادة ذوي المعتقلين فقد نقل المتهمون الثلاثة عشر الى فلة داخل سجن ذهبان مكبلي الأيدي والأرجل وعرضوا أمام شخص لم يعرف بنفسه ولا لأي جهة يتبع وقد سلم كل متهم لائحة بالتهم الموجهة ضده وطلب منهم الجواب عليها في الجلسة القادمة. وقد كرر القاضي سؤاله لفريق الدفاع هل تقرون بعرضهم على محكمة مختصة فأجاب الفريق بالنفي وقدم مذكرة مكونة من ثلاث صفحات وخمس مرفقات وهي ملحقة بالبيان.

        عند ذلك طلب القاضي مهلة للتشاور وخروج الحاضرين تمهيدا للنطق بالحكم، بعد ذلك استدعي الفريق والحاضرون وسلمت الهيئة القضائية فريق الدفاع نسخة من وقائع الجلسة للتوقيع عليها بعد ذلك نطق القاضي بالحكم الذي فحواه:

      (صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص )

        وطلب من فريق الدفاع الحضور في يوم 27 شوال 1431 هـ الموافق 6 اكتوبر 2010م لاستلام الحكم وكتابة الاعتراض عليه، ثم أعلن إنهاء الجلسة.

سادسا: أثار الحكم استياء ذوي الموقوفين وطلب مراسلو وكالات الأنباء شرحا لما جرى في المحكمة نظرا لعدم اجادتهم اللغة العربية، لكن أحد العناصر الأمنية – كما يظهر – الذي زعم أنه أحد موظفي الديوان انتهر الصحفي وطلب من الذين يجاوبون على أسئلة الصحفيين الكف عن نقد وزارة الداخلية، ناسيا أو متناسيا أن الجلسة انما عقدت لمحاكمة الوزارة وطلب من الحضور الخروج فورا بلهجة غليظة.

سابعا: لقد كان الناشطون في الدفاع عن حقوق الانسان يوجهون أسر المعتقلين للتوجه للديوان للشكوى والمطالبة بحقوقهم، لكنهم كانوا يعتقدون بأن ذلك غير مجد، وقد أثبت هذا صحة بعض ما يعتقدون للاسف الشديد.

       ورغم ذلك فإن مجريات هذه المحاكمة أثبتت جدوى الترافع أمام الجهات القضائية فقد قبلت وزارة الداخلية أخيرا عرض المتهمين على القضاء بعد مماطلة امتدت لسنوات وسمحت لهم بتوكيل محامين.

       كما أن من حسنات المحاكمة تكريس حق علانية المحاكمات وحضور الجمهور ووكالات الأنباء ووسائل الاعلام.

        ومن حسناتها كذلك هدم مبدأ أن عرض القضايا السياسية أمام القضاء الاعتيادي مرفوض لأنه من أعمال السيادة، فقد أثبتت الهيئة القضائية برفضها طلبات وزارة الداخلية حقها في النظر في مثل هذه القضايا.

        ورغم غياب وسائل الاعلام المحلية عن مثل هذه القضايا الحية وعدم النشر عنها، فلقد كان لحضور وسائل الاعلام والمنظمات الدولية أثر ملموس في تعريف الرأي العام بمجريات هذه المحاكمات.

وختاما فإن فريق الدفاع يتقدم بجزيل الشكر للناشطين في مجال حقوق الانسان وللجمعيات ولوسائل الاعلام  لحضورهم الدائم لجلسات المحاكمة ولكتابتهم المستمرة عنها مما يعطي الأمل بأنه لا يزال في هذه الأمة من هو على استعداد للتضحية نصرة للمظلوم، كما يتوجهون بالشكر والعرفان لأولئك اللذين أعلنوا تعاطفهم مع فريق الدفاع، واتصلوا بفريق الدفاع لمتابعة سير القضية.

 

والله نسأل أن يفرج عن معتقلي الرأي والضمير في كل مكان

 

فريق الدفاع عن داعية حقوق الإنسان الشيخ سليمان الرشودي:

 

1.     المحامي عبدالعزيز بن محمد الوهيبي،
جوال: 00966555188867، بريد الكتروني azizmw@yahoo.com.

2.     د/محمد بن فهد القحطاني،
جوال 00966555464345، بريد الكتروني mqahtani@ksarights.org.

3.     فهد بن عبدالعزيز العريني السبيعي،
جوال 00966502566678، بريد الكتروني fahadalorani@gmail.com.

4.     فوزان بن محسن الحربي،
جوال 00966501916774، بريد الكتروني fowzanm@gmail.com

5.     المحامي الدكتور عبدالعزيز عبدالمحسن التركي

جوال 0505222464

 حرر بالرياض السبت 18/9/1431هـ الموافق 28 أغسطس 2010م.  

 

 

 

 

 

المذكرة القانونية

بســـم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 18 رمضان 1431 هـ.

الموضوع: المطالبة بالإفراج الفوري عن الشيخ سليمان بن إبراهيم الرشودي.

 

أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء الدائرة الإدارية الخامسة                      سلمهم الله

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

إلحاقا للمذكرات القانونية والدفوع المقدمة خلال الجلسات السابقة في القضية المرفوعة ضد المباحث العامة (وزارة الداخلية) لاعتقالها التعسفي للشيخ سليمان بن إبراهيم الرشودي، في الدائرة الإدارية الخامسة بديوان المظالم، والمسجلة برقم 3299/1/ق وتاريخ 24/8/1430 هـ.

نطالب بالإفراج الفوري عن موكلنا القاضي السابق والمحامي الشيخ سليمان بن إبراهيم الرشودي، حيث أن سجنه لا يستند إلى مبرر شرعي ولا مسوغ نظامي، حيث خالفت جهة الاعتقال المواد  26, 36 و 38 من النظام الأساسي للحكم، والمواد 2, 3, 4, 14, 35, 101, 114, 116 و119 من نظام الإجراءات الجزائية.

وحيث إن الوظيفة الأساسية لديوان المظالم في القضاء الإسلامي هو إنصاف الطرف الضعيف أمام خصم قوي المسيء للصلاحيات الواسعة الممنوحة له من منصبه الرسمي في النظام السياسي، والديوان أمام خيارين: أما الأمر بالافراج عن شيخ كبير سجن أكثر من ثلاث سنوات ونصف دون تهمة أو حكم قضائي وهذا الأمر المأمول والمتوقع من الديوان، أو يترك هذا الشيخ الكبير في زنزانته ويكون بذلك ديوان المظالم قد أخل بوظيفته الأساسية التي هي إنصاف المظلوم وردع الظالم، وبذلك يتمادى الظالم في ظلمه وتنتشر المظالم. 

 

وطلب الإفراج عن موكلنا مبرر للأسباب التالية:

1.      أن إحالة موكلنا وزملائه إلى المحكمة ما هي إلا مناورة جديدة من المباحث العامة بعد فشل محاولات الالتفاف السابقة على ديوان المظالم بدعوى إحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، فلقد نمى إلى علمنا أحالتهم من قبل المباحث العامة (الجهة المدعى عليها)، يوم الأحد الخامس من رمضان 1431هـ إلى المحكمة وهم مكبلين بالسلاسل ، ولقد دبرت هذه المناورة عندما أعلنت الهيئة القضائية في ديوان المظالم أن الجلسة رفعت للدراسة والتأمل استعدادا لإصدار الحكم، فالمباحث تحاول استباق الحكم بهذه الطريقة ليصرف الديوان النظر عن القضية المنظورة لدى الدائرة الموقرة. والدليل على ذلك أن المحكمة الأخرى التي تزعم المباحث العامة أنها قد عقدت في ظروف غامضة، وتبعث على الريبة والاستغراب، فلماذا انتظرت المباحث العامة أكثر من ثلاث سنوات ونصف لتعقد محاكمة قبيل إعلان الحكم النهائي في القضية المرفوعة ضدها لدى ديوان المظالم، والهدف كما يبدو هو أن يحكم قاضي ديوان المظالم بعدم الاختصاص، ومن ثم يبقوا في زنازين المباحث العامة، يؤكد ذلك مماطلة وتملص المباحث العامة من تقديم أية تهم ضد الشيخ الرشودي خلال الجلسات السابقة. بل إن من التفاصيل الغريبة التي أبلغت لفريق الدفاع من قبل بعض أسر السجناء أن المحاكمة المزعومة قد عقدت في فيلا داخل السجن ولم يعرّف القاضي المزعوم بنفسه ولا لأي محكمة يتبع ، مما يثبت أن تلك المحاكمة ما هي إلا مسرحية قامت بها المباحث العامة، ونحن نؤكد هنا على أهمية دور ديوان المظالم في وقف هذا التلاعب.

2.      الإفراج عن موكلنا حتى يتمكن من المثول أمام المحكمة المقامة فيها الدعوى وهو حر طليق ويمكن من محام يمثله أثناء المحاكمة تطبيقا للمواد 123 و4 من نظام الإجراءات الجزائية، وفريق الدفاع على أتم الاستعداد لتفنيد والرد على التهم أمام المحكمة المقامة فيها الدعوى.

3.      أن دعوانا المرفوعة لدى ديوان المظالم، والمسجلة برقم 3299/1/ق وتاريخ 24/8/1430 هـ، سابقة بأشهر للإحالة المزعومة من قبل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام والتي كانت بتاريخ 27 محرم 1431هـ، وانعقاد المحاكمة المزعومة في سجن جدة والتي نما إلى علمنا من قبل أسر السجناء أنها تمت بتاريخ الخامس من رمضان 1431هـ. وعليه نحن نطالب بتطبيق نص المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية، والتي تنص:” إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها·وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف ، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة·”

4.      أن رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام عندما قابله فريق الدفاع عن الشيخ سليمان الرشودي مطالبا إياه بتطبيق المادة  39 من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص:”” ، قال لهم أنه لا سلطة لهيئة التحقيق والادعاء العام على سجون المباحث. فكيف فجأة أصبح لديه سلطة تخوله تحويل المتهمين في سجون المباحث إلى المحاكم، وهو بذلك يخل بواجباته مرتين، مرة عندما رفض تطبيق القانون، ومرة أخرى عندما تصرف كموظف تابع لوزارة الداخلية، يجاريها في انتهاكها للقانون وحقوق السجناء، ولم يتصرف كقاضي تحقيق مستقل.

5.      تخبط المباحث وكثرة نقلها لموكلنا وزملائه بين السجون حيث نقلوا من جدة إلى الرياض في تاريخ  27/1/1431 هـ تحت مبرر عرضهم على المحكمة الأمنية المتخصصة، ثم أعيدوا إلى سجن جدة في الرابع من شعبان 1431 هـ دون ذكر الأسباب.

6.      سبق إطلاق سراح ثلاثة من المجموعة التي اعتقلت مع موكلنا بتاريخ 14/1/1428 هـ في مدينة جدة وهم: المحامي عصام بصراوي، عبدالعزيز سليمان الخريجي، فهد الصخري القرشي، ونؤكد على طلب الإفراج عنه أسوة بزملائه المطلق سراحهم دون إعلان تهم صريحة ودون حكم قضائي من محكمة عادلة وعلانية.

7.      المعاملة السيئة والتعذيب التي يتعرض لها موكلنا وزملائه في السجن، والتي تعرض حياته وصحته للخطر نظرا لكبر سنه الذي جاوز الثلاثة والسبعين سنة، وهذا مما يوجب الإفراج الفوري وغير المشروط عنه. وقد سبق أن بعث موكلنا برسالة من سجنه يشرح فيها معاناته وقد زودت الهيئة القضائية بنسخة منها. (مرفق 1)

 كما أن فريق الدفاع سبق أن أرسل خطابا لخادم الحرمين الشريفين يشرح فيه معاناة الشيخ الرشودي ويطالب برفع الظلم عنه ونرفق لكم نسخة منه. (مرفق2)
وكذلك فقد سبق أن رصدت جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية  صنوف التعذيب التي تعرض لها الشيخ سليمان الرشودي، وقد بعثت الجمعية بخطاب لخادم الحرمين الشريفين بهذا الخصوص نرفق لكم نسخة منه.(مرفق رقم 3) 
كما أن سوء سجون وزارة الداخلية أصبح معروفا للجميع حيث نشر مؤخرا  في بعض الصحف الحكومية خبر وفاة خمسة مساجين ودخول العشرات من السجناء الى المستشفى في أحد سجون جيزان نتيجة اكتظاظ السجن وانعدام النظافة والرعاية الصحية. (مرفق رقم 4)
وقد رصد عدد من الناشطين الحقوقيين الأوضاع السيئة في سجون المباحث العامة (وزارة الداخلية) ونرفق للهيئة القضائية نسخا من تلك التقارير. (مرفق رقم 5).

 

وكما يعلم القاصي والداني، فإن المباحث العامة قد اعتقلت الشيخ سليمان الرشودي لأنه ناشط في قضايا حقوق الإنسان، وكان قبيل اعتقاله يعد ملف عن انتهاكات المباحث لحقوق الإنسان، حيث كان يستعد للترافع عن بعض ضحايا الاعتقال التعسفي، فجاء قرار الاعتقال كضربة استباقية، لكي لا ينكشف أمر المباحث.

ومما يؤكد على ذلك هو عجز المباحث العامة طيلة مدة الجلسات السابقة التي استمرت قرابة التسعة أشهر عن إحضار لائحة تهم صريحة ضد موكلنا وزملائه.

وبناء على ما سبق، كلنا أمل في أن تحقق الهيئة القضائية العدالة وتنصف موكلنا بتطبيق النظام، وتضع حدا لتجاوز جهاز المباحث للقانون وتعديها على المواطن وانتهاك مبادئ حقوق الإنسان الأساسية.

 

والله يحفظكم ويرعاكم      

فريق الدفاع عن الشيخ سليمان بن إبراهيم الرشودي.

 

المرفق رقم 1

بسم الله الرحمن الرحيم

نماذج من المعاناة التي لاقيتها منذ جرى اعتقالي أنا و زملائي منذ أكثر من ثلاثين شهرا

 

1.     جرت مداهمة الغرفة التي نحن جالسون فيها بإلقاء قنبلة صوتية قوية على باب الغرفة ثم مداهمة الغرفة بفرقة عسكرية مدججة بالسلاح و أفرادها ما يقارب العشرة ملثمون و أمرونا بالانبطاح على وجوهنا على الأرض و ذلك بصوت مرعب مهدد و ربطوا أيدينا بالكلبشات من الخلف و بقينا أكثر من ثلاثين دقيقة و خدودنا على البلاط و الكلبشات قد آلمت أيدينا من شدة ربطها و التهديدات متوالية لا أحد يتكلم و لا يشكوا والذي تكلم دفعوه من الخلف و سحبوه بعنف و أبقوه في داخل سيارة السجن المعروفة ذات الصندوق المغلق و المظلم و التي تنتظرنا، قاموا بتفتيش جميع غرف و مرافق استراحة عصام بصراوي الذي كان ملقى على وجهه معنا و لم يستثنوه رغم أنه معاق جسديا ثم اصطحبوه معهم و هو على عربته المعروفة ليفتح لهم جميع الغرف و المرافق في الاستراحة. هذه المعاملة القاسية و العنيفة في المداهمة المذكورة رغم أن الاستراحة كان باباها مفتوحا و هم يعرفون كل فرد منا جيدا لأننا إما محام أو أستاذ جامعة أو طبيب و أعمارنا تتراوح بين الخمسين و السبعين و مع ذلك عاملونا و كأننا عصابة تهريب مخدرات أو شباب تفجيرات.

2.     أنهم مارسوا معي أثناء التحقيق لاسيما في أسابيعه الأولى ألوانا من التعذيب النفسي و الضغوط النفسية، على سبيل المثال أن أحد المحققين أغلق علي غرفة التحقيق من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة فجرا و الغرفة خالية من أي فراش و لا حمام و الوقت شتاء و المكيف شديد التبريد و المحقق أمر الحراس بحراسة الغرفة و منعني من الخروج لكني رفضت بعد ذلك التعامل أو الحديث مع هذا المحقق، ثم جاء محقق آخر برتبة عميد فصار يتعامل معي بأسلوب وقح و يأمرني أحيانا أن أجيب على الأسئلة و أنا واقف و عندما أجبته على أسئلته قال إني أكاد أستفرغ من هذه الإجابات.

3.     حاولوا أن يغروني بعرض المال لي أو لأحد من قرابتي أجبتهم بأني مستغن أنا و سائر قرابتي و لا حاجة لأحد منا إلى أي مبلغ.

4.     أبقونا لمدة عشرة أيام تقريبا في سكن جيد في فلل في أبحر ثم نقلونا بعد ذلك إلى زنازين ذهبان و كما هي معروفة حياة الزنازين الصغيرة و الكاميرات فوق رؤوسنا ليلا و نهارا و الطعام يدخل من الفتحة الصغيرة المعروفة في سجون المملكة في الحائط ثم تغلق، التشميس مرة أو مرتين في الأسبوع لفترة عشر دقائق و قليل منهم من يكملها خمس عشرة دقيقة، بقيت في تلك الزنزانة ما يقارب خمسة أشهر و إذا أخذونا إلى قسم التحقيق أغمضوا أعيننا ذهابا و عودة.

5.     أصبت بإغماء نتيجة فقر الدم و نقلوني إثر ذلك إلى مستشفى عرفان و بقيت في المستشفى لمدة أسبوع ثم نقلوني إلى فلل أبحر و جاء إلي محققون جدد من الرياض و كان تعاملهم لا بأس به و صار أفراد عائلتي يزورونني و كانت معاملة الأفراد و رئيسهم لنا جيدة في هذا المكان لكن ما زال السجن انفراديا و ما زلنا محرومين من الأقلام و الأوراق و التفتيش جار لعائلاتنا و زوارنا عند الدخول و الخروج بعد الزيارة.

6.     بعد سنة تقريبا نقلت إلى مستشفى عرفان بدون شكوى أو مرض و عزلت في قسم نسائي من المستشفى و هو قسم الولادة و كنت أظن أول الأمر أنها فحوصات لمدة أسبوع كالمرة السابقة و لكن اتضح أن المقصود هو عزلي وإبعادي عن زملائي.

7.     ما زلت في هذا القسم من المستشفى منذ أكثر من ستة عشر شهرا و في سجن إنفرادي منذ ثلاثين شهرا محروم لم أر الشمس منذ ستة عشر شهرا تعرضت نتيجة لذلك لعدة أمراض أولها انزلاق غضروفي في وركي الأيسر عانيت منه آلاما مبرحة ثم بعد بضعة أشهر أصبت بتكلس في كتفي الأيمن فصرت لا أستطيع النوم من آلامه لأيام عديدة و ما زالت الآلام إلا أنها أصبحت أخف من السابق.

8.     أنه جرى التضييق علي منذ عشرة أشهر فضيق وقت الزيارة و أصبح يرافقنا أثناء الزيارة داخل الغرفة عنصر نسائي من المباحث تحصي علينا أنفاسنا و أحيانا تأمرنا برفع صوتنا أثناء الحديث و إن كانت أحاديث أسرية عادية و شددوا علي و على زواري من عائلتي في التفتيش الدقيق حتى صارت هذه المرأة التي تفتش النساء تفتش حتى الأعضاء الحساسة من نسائي و بناتي إلى درجة أنها أحيانا تأمر المرأة التي ترتدي الفوط الصحية بإخراج الفوط لتفتشها و كأنها تفتش عصابة مخدرات.

9.     اشتكيت و كررت الشكوى و لكن بدون جدوى و أحيانا يفتشون غرفتي فيأخذون حتى فنجان القهوة المصنوع من البلاستيك و الملعقة و صادروا قارورة عطر قيمتها أربع مائة ريال رغم أنهم قد أذنوا بدخولها و لكن كل عنصر يتصرف حسب مزاجه فعنصر يأذن بدخولها و يأتي عنصر آخر يفتش فيأخذها و يصادرها لا لشيء إلا لأنه تعمد مضايقتي و استفزازي.

10.                        لمجرد حصول موقف بيني و بين عنصر من الأفراد وجد قلما في غرفتي فأخذ يتطاول علي بالكلام فقلت له أنت إنما وجدت قلما و هذا حق من حقوقي كإنسان و لم تجد رشاشا و لا مسدسا فجرى بيني و بينه مناقشة حول هذا القلم فما كان منه إلا أن كتب عني تقريرا سياسيا ابتدعه و كتبه كذبا و زورا إلى مساعد وزير الداخلية فلم يمض أسبوعا أو أسبوعان إلا و قد جاءني محقق و معه صورة خطاب تأنيب شديد اللهجة و كأنه أخذ تقرير هذا العنصر في سن المراهقة أخذ قضية مسلمة مع أني أجبت بأن هذا كذب محض لا أساس له من الصحة و إنما هو نتيجة مزاج مراهق جاهل استغل كونه عنصر مباحث فحسب.

11.                        أنه مضى على سجننا أكثر من ثلاثين شهرا دون تهمة أو محاكمة.

12.                        أنهم أثناء التحقيق معي كرروا علي أسئلة هل أنت تدعم حركة حماس الفلسطينية ماديا و دققوا في الأسئلة حول النواحي المالية حيث ذهبوا إلى البنك الذي أتعامل معه فأخذوا من البنك و من مكتبي كشوفا من حساباتي لدى البنك و صاروا يسألونني عن أي مبلغ صرفته مهما كان صغيرا أين صرفته حتى و إن كان مصاريف عائلتي فلما سألتهم عن هذا التدقيق في الأسئلة حتى مصاريف البيت أجابني المحقق قائلا هكذا تقضي القوانين الأمريكية، و قد سألوا البنك ثم سألوني عن رصيدي في البنك و عن أية مبلغ سحبته أين و لماذا سحبته و أين صرفته و حققوا مع الموظف لدي في مكتبي.

13.                        أنهم بعد اعتقالي قاموا بتفتيش بيتي و مكتبي فأخذوا الكمبيوترات التي وجدوها في المكتب أو في أحد بيوتي حتى و إن كانت لأحد أفراد العائلة من النساء و الأولاد كما فتشوا مكتبتي في بيتي، أيضا أنهم أول الوقت يوفرون المسكن و السيارة لعائلتي التي تأتي من الرياض لزيارتي و منذ نقلت للمستشفى لم يوفروا لعائلتي التي تأتي من الرياض لا سكن و لا سيارة و لا تذاكر سفر و لا أي شيء.

14.                        أنهم منذ نقلوني إلى مستشفى عرفان ضيقوا مجال الزيارة فلم يسمحوا بالزيارة إلا لأولادي و زوجتي و إخوتي حتى أحفادي منعوهم من زيارتي و رجعوهم بعد ما جاءوا من الرياض دون أن يمكنهم من زيارتي

 

8 شعبان 1430هـ الموافق 30 يوليو 2009

سليمان بن إبراهيم الرشودي

 

المرفق رقم 2

 

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 22 رمضان 1430 هـ الموافق 12 سبتمبر 2009 م.

الموضوع: رفع الظلم عن داعية حقوق الانسان و المجتمع المدني الشيخ سليمان الرشودي بإطلاق سراحه ومعاقبة المتورطين في سجنه التعسفي

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

نخاطبكم بصفتكم رأس الدولة ومرجع السلطات الثلاث كما تنص المادة الرابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412 هـ، على أن: “تتكون السلطات في الدولة من السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك هو مرجع هذه السلطات.” وأنتم خط الدفاع الأخير عن العدالة والمواطن كما تنص المادة الثامنة من نفس النظام: ” يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.”
وبناء على ذلك نفيدكم بأن اعتقال داعية العدل والشورى وحقوق الإنسان القاضي السابق و المحامي الشيخ سليمان بن إبراهيم الرشودي في 14 محرم 1428 هـ الموافق 1 فبراير 2007 م مع تسعة من زملائه الإصلاحيين كشف عن خلل كبير في نظام العدالة، وبين مدى ضعف المواطن أمام جور المتنفذين، فوزارة الداخلية بطريقة اعتقالها وتعاملها مع المجاهد المدني الشيخ سليمان الرشودي حطمت القوانين والمؤسسات العدلية للبلد وجعلتها مجرد حبر على ورق وهياكل صورية هشة لا تحمي المواطن.
فمنذ اعتقال الشيخ الرشودي وهو يتجرع أصنافا من العذاب النفسي والجسدي في محاولة لكسر شكيمته، ليكون عبرة لغيره من دعاة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، من خلال السجن في زنزانة انفرادية لفترة طويلة وحرمانه من رؤية الشمس والهواء الطلق رغم سنه الذي تجاوز السبعين سنة مما سبب له أمراضا ذات مضاعفات خطيرة وأغرب من ذلك وضعه في جناح النساء والولادة في مستشفى عرفان في جدة تحت إقامة جبرية وحراسة مشددة لأجل إهانته.
كما يتعرض أهله لمضايقات عديدة عندما يقومون بزيارته ويخضعون لتفتيش جسدي دقيق في أماكن حساسة ويتعمد رجال المباحث تواجدهم عندما تقوم أسرته بزيارته إمعاناً في مضايقته واعتداء على الخصوصية واستراقا للسمع. و نرفق لكم نسخة من الرسالة التي بعث بها الشيخ الرشودي من سجنه توضح ظروف اعتقالات وملابسات سجنه و ما يتعرض له من إهانة ومضايقة وتعذيب.
و حتى لحظة إعداد هذا الخطاب والشيخ الرشودي لا يزال معتقل في زنزانة انفرادية وقد حرم من حقوقه النظامية والشرعية التي كفلتها الأنظمة السارية، حيث تنص المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للحكم على أن: “تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية” وتنص المادة السادسة والثلاثون من نفس النظام على أن “توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام”، وتنص المادة الثامنة والثلاثون من نفس النظام على أن “العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.” هذا وقد كفلت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422 هـ، الحريات العامة والتي تنص على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة.”

وقد وقعت جهة الاعتقال في مخالفة المواد ذات العلاقة من نظام الإجراءات الجزائية وهي:

1-  “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي” كما نصت المادة الثالثة، والشيخ سليمان الرشودي اعتقل تعسفيا حيث لم توجه له تهمة ولم يصدر بحقه عقوبة بناء على حكم نهائي.
2- المعاملة المهينة عند الاعتقال وإيذائه جسدياً ونفسيا في مخالفة صريحة للمادة الثانية التي توجب المعاملة بما يحفظ كرامة السجين وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده.
3- عند اعتقاله لم يعط حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه ولم يُبلغ بسبب القبض عليه ولم توجه له تهمة رسمية حتى الآن رغم مضي أكثر من واحد وثلاثين شهراً على اعتقاله وهذا مخالف للمواد 35 و 101 و 116 من نظام الإجراءات الجزائية.
4- حُرم من حقه في توكيل محام يحضر معه مرحلة التحقيق وهذا مخالف للمادة الرابعة من نفس النظام.
5- لم تكن هيئة التحقيق والادعاء المشرفة على التحقيق كما نصت المادة الرابعة عشرة على ذلك.
6- أمضى داعية حقوق الإنسان الشيخ سليمان الرشودي في السجن الانفرادي أكثر من واحد وثلاثين شهراً رغم أن المادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية لا تسمح بالحبس الانفرادي أكثر من شهرين.
7- أن لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي ستة أشهر فإذا أتم المتهم المدة ولم يُحاكم يُطلق سراحه وفقاً للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية والشيخ سليمان الرشودي قد أمضى أكثر من واحد وثلاثين شهرا في سجنه الانفرادي.

وكما تعلم يا خادم الحرمين فهذه الممارسات في حق الشيخ سليمان الرشودي نوع من أنواع التعذيب التي تمارس على دعاة حقوق الإنسان، فإذا كانت الدولة تضيع حقوق دعاة حقوق الإنسان الذين تنص الشرائع الدولية على حفظ حقوقهم، فهي لحقوق غيرهم أضيع!! ونحن لا نعتقد أن هذه الإساءات والممارسات تصرفات فردية من قبل بعض السجانين بل سياسة عليا متبعة من قبل وزارة الداخلية لأننا نبهنا عليها مراراً من خلال بيانات عديدة وهذه المعاملة السيئة والمهينة ليست مقتصرة على الشيخ الرشودي بل هي ظاهرة منتشرة في السجون الواقعة تحت إشراف وزارة الداخلية. ولعله من المؤسف ما أكدته تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية مؤخرا حول تدهور سجل حقوق الإنسان لدينا وانتشار الاعتقالات التعسفية والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في السجون.
وفي ظل تجاهل وزارة الداخلية وخرقها للأنظمة لجأنا، بصفتنا وكلاء داعية حقوق الإنسان الشيخ الرشودي، إلى هيئة التحقيق و الادعاء العام حيث واجهتنا صعوبات في دخول مبنى الهيئة نظراً لرفض الحراسات المتكرر السماح لنا بالدخول بحجة عدم وجود الرئيس على الرغم من أن ساعات العمل الرسمية قد بدأت وعندما أصررنا على الدخول وبعد نقاشات سُمح لنا بالدخول وتفاجئنا بوجود رئيس الهيئة على مكتبة مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل ذلك السيناريو مما يدل على أن تلك سياسة وتوجيهات مباشرة من رئيس الهيئة الذي يرفض دخول المواطنين والمراجعين في مخالفة صريحة لتوجيهاتكم للمسئولين بحسن استقبال وخدمة المواطنين ومخالفة كذلك لنص المادة الثالثة والأربعين من النظام الأساسي للحكم:”مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.”
وقد قمنا بتسليم رئيس الهيئة مذكرة بلاغ قانونية حيال اعتقال موكلنا فضيلة الشيخ سليمان الرشودي وذلك عملاً بالمادة التاسعة والثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية والتي تدعو إلى إبلاغ الهيئة عن وجود أي معتقل بدون مسوغ نظامي أو مبرر شرعي، لكن مع الأسف الشديد قام رئيس الهيئة، محمد فهد العبدالله، برفض قبول البلاغ مبرراً ذلك بأنه ليس للهيئة أية ولاية ولا سلطة على سجون المباحث العامة، وبذلك يخالف رئيس الهيئة نص المادة المذكورة، وهذا يدل على أن الأنظمة أنما تسن إرضاء للهيئات الحقوقية الدولية، لتطبق على الأجانب المحميين من قبل بعثاتهم الدبلوماسية خصوصاً أولئك الذين يحملون جنسيات دول السادة وليستثنى منها المواطنون.

وقد أثير التساؤل عن مبررات رفض الدعوى الآن على الرغم من قبول الهيئة سابقاً لدعوى مماثلة ضد المباحث العامة تتعلق بالاعتقال التعسفي لموكلنا الدكتور متروك الفالح والمقيدة في قيد وارد الهيئة برقم 624 وتاريخ 7 محرم 1430 هـ والتي أحيلت إلى مكتب نائب رئيس الهيئة للرقابة على السجون آنذاك ، إلا أن رئيس الهيئة أجاب: ” أننا قبلنا الدعوة السابقة لكننا لم نقم بأي إجراء عليها.”
ويتضح بشكل جلي بأن الأنظمة توضع والهيئات المعنية تؤسس ولكن دون تطبيق لأبسط الأنظمة والقوانين واللوائح، لذا لا زالت الإجراءات والأنظمة شكلية وعقيمة والهدف منها في نهاية المطاف الدعاية فقط أمام الهيئات ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية فلا غرو إذاً أن يبقى سجل حقوق الإنسان لدينا سيئا ويكثر الظلم والاعتقالات وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في ظل تنصل الأجهزة الحكومية والهيئات من تطبيق الأنظمة التي يفترض أن تحمي أبسط حقوق الإنسان. وتكمن العلة في تبعية هيئة التحقيق والإدعاء العام لوزارة الداخلية التي هي في نفس الوقت مسئولة عن اتخاذ قرارات الاعتقال، والوضع الطبيعي أن تتبع هيئة التحقيق والإدعاء العام السلطة القضائية كما هو الحال في معظم دول العالم لتمنحها القوة في تطبيق التشريعات والاستقلالية والحماية من التدخلات في شئونها المتعلقة بسيادة القانون.

وكل ما سبق من ممارسات وزارة الداخلية وتنصل هيئة التحقيق والإدعاء العام من أداء واجباتها يا خادم الحرمين يتسبب في عدم ثقة المواطن بقوانين الدولة ومؤسساتها وقد لاحظنا ذلك عندما قمنا بتوزيع نشرة اعرف حقوقك التي أصدرتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية حيث رأينا عزوف بعض المواطنين عن استلام النشرة وترديد عبارة ( ما الفائدة من التعرف على القوانين و حفظها إذا كانت لا تُطبق). ووزارة الداخلية بخرقها للقوانين المحلية والمعاهدات الدولية هي السبب في تدهور سمعة وسجل المملكة في حقوق الإنسان على المستوى المحلي والدولي, لّذا يتوجب على وزارة الداخلية أن تحرص على تطبيق القوانين والأنظمة التي تكفل حقوق المواطنين وتهدف إلى الصالح العام وأن تتقبل النقد من المواطنين مثلها مثل أي وزارة وهي كغيرها من الوزارات في تماس مباشر مع المواطنين وهي في خدمة المواطنين وعلى الخادم إن يصغي للمخدوم ليحسّن من خدماته. ووزارة الداخلية باعتقالها التعسفي للكتاب والمثقفين والعلماء المتنورين المعتدلين عامة، ولدعاة حقوق الإنسان خاصة، تترك فراغا يملؤه المتطرفون والمتشددون من مختلف التيارات، وكان من المفترض على وزارة الداخلية أن تحاور المثقفين والعلماء والمواطنين الذين لهم آراء مخالفة لا أن تعتقلهم لأن ذلك يعُد انتهاكاً لأبسط حقوق الإنسان.
يا خادم الحرمين إن ما ذكرناه من ممارسات وزارة الداخلية يُعد مخالفة صريحة لتوجيهكم الكريم لكافة الوزارات والمصالح الحكومية بضرورة الالتزام بما نصت عليه الأنظمة والتعليمات من كفالة حقوق الإفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً. كما أن هذه الممارسات و الانتهاكات فيها إساءة لدعواتكم إلى التسامح والحوار في الداخل والخارج فليس من المعقول أن ملك البلاد يدعو في الخارج الى الحوار وفي الوقت عينه تمارس وزارة الداخلية القمع والاعتقالات التعسفية فهذا يعطي رسائل متناقضة ومشوهة للداخل والخارج.

يا خادم الحرمين الشريفين إن الإصلاحي داعية حقوق الإنسان الشيخ سليمان الرشودي وهو أحد رموز تيار الإصلاح المعروفين وقد قابلكم ضمن زملائه الاربعين من الإصلاحيين الذين قلتم لهم إن رؤيتكم هي مشروعي لم يرتكب جرما وإنما اعتقل لنشاطه الإصلاحي والقصد من اعتقاله ترهيب الإصلاحيين عن العمل الإصلاحي السلمي وإشغالهم عنه بالدفاع عن رموزهم المعتقلين وقد لا يكون الشيخ الرشودي آخر المعتقلين، ولذلك نناشدكم يا خادم الحرمين الشريفين بصفتكم رجل الإصلاح الأول بحماية المشروع الإصلاحي والعاملين عليه من المناهضين للإصلاح. الذي هو علاج العنف والتطرف.

و بناء على ما سبق يطالب فريق الدفاع عن داعية العدل والشورى وحقوق الإنسان الشيخ سليمان الرشودي بما يلي:
•  تفعيل القوانين والمؤسسات العدلية والهيئات وإعادة السيادة والهيبة لها وإخضاع الجميع لها من مسئولين ومواطنين.
•  محاسبة المتهمين بمخالفة الأنظمة والمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان ورفع الحصانة عنهم وتقديمهم للعدالة احتراماً لكرامة الإنسان وتطبيقاً لسيادة القانون.
•  الإفراج عن داعية حقوق الإنسان الشيخ سليمان الرشودي بصفته معتقلا اعتقالا تعسفيا, فقد مضى على اعتقاله أكثر من واحد وثلاثين شهرا ووفقا للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية فإن السجين بعد ستة أشهر من الاعتقال يطلق سراحه إن لم يحاكم ، كما تنص المادة المذكورة على:
“ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم• وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه•” و لذلك فإن سجن الشيخ سليمان الرشودي لا يستند على مبرر شرعي أو مسوغ نظامي و نطالبكم يا خادم الحرمين الشريفين بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط وهو في حقيقة الأمر لم يرتكب أي جرم فلو كان مذنبا لوجهت له وزارة الداخلية على الفور تهمة رسمية ولما احتاجت الوزارة إن تخرق القوانين وتجرده من حقوقه القانونية والشرعية.
إن اعتقال الشيخ سليمان الرشودي و بقية زملائه الإصلاحيين السبعة الذين لا يزالون رهن الاعتقال (وهم د/عبدالرحمن عبدالله الشميري، علي خصيفان القرني، د/موسى محمد القرني، د/ سعود حسن الهاشمي، فهد الصخري القرشي، عبدالرحمن بن صديق، سيف آل غالب الشريف) لهو اسطع برهان على ضلوع الأجهزة الحكومية ممثلة بوزارة الداخلية في انتهاكات حقوق الإنسان وإخفاق الهيئات المعنية بتطبيق الأنظمة مما يجعل المواطنين في حيرة وضياع بحثا عن من ينصفهم. فأين يذهب المواطن يا خادم الحرمين؟ إذا كان القانون لا يحميه و الهيئات لا تنصفه و لا يجد إذن صاغية لدى كبار المسئولين فهل يتجه للعنف أم يقتله اليأس مما يجلب المزيد من الاحتقان والغليان في ظل انسداد الأفق.
وبتلقيكم هذا البلاغ يا خادم الحرمين حيال فداحة الظلم الذي يقع على الشيخ سليمان الرشودي المتمثل في الاعتقال التعسفي والسجن الانفرادي قرابة الثلاث سنوات وحرمانه من الحقوق الشرعية وتجريده من الحماية النظامية فأننا نكون بذلك قد أبرأنا ذممنا أمام الله ونحملكم المسؤولية كاملة أمام الله عز وجل وأمام الشعب في رفع الظلم عن الشيخ سليمان الرشودي وزملائه.
و نظرا لما عُرف عنكم من حب وتحر للعدل وأنت القائل من حقكم علي أن أضرب بالعدل هامة الجور والظلم وكما حققت العدالة عند توليكم مقاليد الحكم في قضية الإصلاحيين الثلاثة فنحن على ثقة أنك ستحقق العدالة مرة أخرى وبان مطالبنا ونداءنا لن يذهب سدى.
و الله ولي التوفيق

وكلاء داعية حقوق الإنسان الشيخ سليمان بن إبراهيم الرشودي بموجب الوكالة رقم 80735 و تاريخ 26/7/1430هـ:

د. محمد فهد القحطاني

أ/ فهد عبدالعزيز العريني

م/ فوزان محسن الحربي

 

 

 

المرفق رقم 3

 

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: الاثنين 11 محرم 1431 هـ، الموافق 28 ديسمبر 2009م.

الموضوع: الأجهزة القمعية تضاعف تعذيب عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية وداعية حقوق الإنسان الشيخ سليمان الرشودي. لماذا؟

المرفقات:
1- الرسالة التي بعث بها الشيخ الرشودي من سجنه يشرح فيها ظروف اعتقاله.

2- المذكرة القانونية التي بعث بها فريق الدفاع عن الشيخ الرشودي لمقام خادم الحرمين.

 

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وفقكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصلت إلى الجمعية معلومات مؤكدة أن عضو الجمعية الشيخ سليمان بن إبراهيم الرشودي، القاضي السابق والمحامي وأحد القيادات في تيار الدستور والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، يتعرض لمزيد من التعذيب الفظيع الجسدي والنفسي.
وأخر فنون التنكيل التي مارستها أجهزة القمع ضد الشيخ الرشودي هي أنها قد ربطت قدميه بسلسلتين، أحداهما تقيّد القدمين معاً والأخرى تشد القدمين إلى إطار السرير، ويكون خلال النهار مربوط في وضعية تحرمه من النوم والاسترخاء بحيث يبقى جالساً، وفي الليل تقيد القدمان في أعلى السرير في وضعية تسمح له بالنوم غير المريح، وقد أدمت الأغلال ساقيه لثقلها وبقاءه فيها طويلاً كما أكدت لنا المعلومات، ولم تنزع عنه هذه الأغلال حتى في وقت زيارة أطفاله الصغار وزوجته الذين دفعهم بشاعة المشهد إلى البكاء والامتعاض، حيث يتساءل الأطفال عن سبب وضع القيود في قدمي والدهم الكبير في السن، وعند مساءلة زوجته لأحد السجانين عن أسباب هذه المعاملة القاسية والمهينة أفاد بأنها توجيهات وأوامر من دوائر عليا، دون إعطاء أية تفاصيل.

والجمعية تتساءل: لماذا ضوعف التعذيب الآن على الرغم من مضي أكثر من ثلاث سنوات على اعتقاله انفراديا؟
ولا يحتمل أن يقال أن هذا التعذيب من أجل انتزاع اعترافات مفبركة.
إن زيادة التعذيب على الشيخ إنما حدثت عندما أعلن انضمامه لجمعية الحقوق المدنية والسياسية وهو في المعتقل، فاعتبرت المباحث السياسية انضمامه تحدياً لبطشها لأن سجنه أكثر من ثلاث سنوات لم يزده إلا إصراراً على العمل السلمي وثباتاً على مبادئ الجهاد المدني في مجال حقوق الإنسان، كما أن تعذيبه بهذا الشكل الفظيع الذي جعل أطفاله يبكون حول سريره رسالة للآخرين الناشطين في مجال حقوق الإنسان لتخويفهم من العمل في هذا الميدان، ثم أيضاَ هو داعية حقوق إنسان يؤمن بالعمل السلمي وشارك في الخطابات المطالبة بالدستور والمجتمع المدني، فإذا كانت وزارة الداخلية تتعامل مع دعاة حقوق الإنسان بهذا الشكل غير الإنساني والفظيع فما بالك بغيره. والجدير بالذكر أنه قد ناهز السبعين عاماً، فسجنه أيضاً مخالفاً للأعراف الدولية التي تستثني كبار السن من السجن والإيقاف، وهو أيضاً مريض بدليل أنه معتقل في مستشفى عرفان في جدة منذ أكثر من سنتين، فأية رسالة تبعث بها وزارة الداخلية إلى الشباب المعجبين بأطروحات تيار الجهاد السلمي وهي تزج برموزهم في السجون وفوق ذلك تعذبهم عذاباً فظيعاً؟!
إن هذا التعذيب المتصاعد زيادة على ما سبق أن ذكره فريق الدفاع في بيان سابق مرفقاً برسالة منه عن أنواع التعذيب (مرفق صورة منهما مع هذا الخطاب)، وهذه الأساليب التي تستخدم ضد دعاة حقوق الإنسان هي بالإضافة لكونها تعذيباً تحظره الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية التي صادقت عليها السعودية، خصوصاً اتفاقية مناهضة التعذيب، هي نوعاً من أخطر أنواع الإرهاب الرسمي، فكيف تظن الدولة أنها ستقضي على الإرهاب ووزارة ا لداخلية تكرسه أسلوباً وحيداً للتعامل مع الناشطين الحقوقيين فما بالك بالسياسيين والمعارضين، وهذه الأساليب هي المولدة للعنف والتطرف.
خادم الحرمين الشريفين
أولاً، نناشدكم التدخل لإنهاء هذه المآسي التي يندى لها الجبين، وهي مما أجمعت الأديان والشرائع على تحريمه وتجريم من قام به،
ثانياً، أننا نحمل وزارة الداخلية المسئولية كاملة عن مضاعفات هذه الممارسات على صحة وحياة الشيخ سليمان الرشودي،
ثالثاً، إن الرشودي كغيره من سجناء تيار الدستور والمجتمع المدني وحقوق الإنسان (وهم د. عبدالرحمن الشميري، علي خصيفان القرني، د. موسى القرني، د. سعود الهاشمي، فهد الصخري القرشي، عبدالرحمن بن صديق، سيف آل غالب الشريف، منصور سالم العوذة) قد فبركت لهم تهم لشل فعاليات المجتمع المدني التي هي ملاذ الشباب عن العنف.
وهذا العمل الشنيع يسيء لسمعة الدولة ويشكك في مصداقيتكم شخصياً في نشر ثقافة حقوق الإنسان التي أعلنتم تبنيها، كما أنه يخرم مصداقية الدولة في عضويتها في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إذ يوحي بأنها قد انتسبت إلى ذلك المجلس لتغطي على انتهاكاتها، وعلاجكم يا خادم الحرمين بطي هذا الملف يثبت مصداقيتكم بالإفراج عنهم أولاً ومحاسبة المتورطين بالتعذيب ثانياً.
وفقكم الله ورعاكم

جمعية الحقوق المدنية والسياسية
في المملكة العربية السعودية

رقم صادر البريد: EM000245153SA
تاريخ الارسال: الاثنين 11 محرم 1431 هـ، الموافق 28 ديسمبر 2009م

 

 

 

 

المرفق رقم 4

اليوم الإلكتروني

www.alyaum.com

 الأربعاء 1431-09-15هـ الموافق 2010-08-25م العدد 13585 السنة الأربعون 

 

http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=13585&I=781436&G=1

 

المحليات

 

21 حالة مرضية جديدة في ترحيل جازان

 

جازان: مهدي السروري 2010-08-25 1:44 AM     

استقبلت مستشفيات منطقة جازان 21 حالة مرضية جديدة تم تحويلها من توقيف إدارة الترحيل، خرجت منها 7 بتحسن، فيما لا تزال 13 حالة. وعلمت “الوطن” أن الشؤون الصحية في انتظار نتائج التحاليل المأخوذة من المتوفين الإثيوبيين الـ 5 من نزلاء التوقيف.
وتفقد فريق طبي برئاسة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور محسن طبيقي، التوقيف وزاروا المركز المصغر الذي تم تشغيله أمس.
من جهته، قال المشرف العام على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة جازان أحمد البهكلي، إن الجمعية قامت بزيارات سابقة لتوقيف إدارة الوافدين في المبنى السابق وأبدت للمسؤولين ملاحظات عن بعض المخالفات التي تضر بنزلاء التوقيف.
 

اطلع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمس، على التقرير الصحي الذي سلمه له مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور محسن بن صديق طبيقي، والذي أعدته مديرية الصحة بالمنطقة عن الوضع الحالي وآخر المستجدات في توقيف إدارة الوافدين، بعد وفاة 5 من نزلائه من الجنسية الإثيوبية، وإحالة 21 حالة مرضية إلى مستشفيات المنطقة.
ووفقا للدكتور طبيقي، فقد قام أمس فريق طبي وقيادات صحية برئاسته مكونة من مدير الطب الوقائي بصحة جازان سراج دخن، واستشاري الأمراض الباطنية والمعدية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان الدكتور محمد الحازمي، ومساعد مدير عام الرعاية الصحية الأولية بصحة جازان الدكتور أحمد السهلي، بجولة تفقدية على التوقيف وزيارة المركز الصحي المصغر في موقع الحدث الذي تم تشغيله أمس، والذي يتكون من 8 أطباء و16 ممرضا و4 فنيي مختبر وعدد من الخدمات المساندة، وذلك لتفقد سير العمل به والاطلاع على الحالات المرضية بالتوقيف.
وأكد الدكتور الطبيقي، أن الحالات المرضية وصلت إلى 21 حالةـ خرجت منها 7 بتحسن بعد أن تلقت العلاج اللازم بمستشفيات المنطقة فيما لا تزال 13 حالة في مستشفى جازان العام. وتم تحويل حالة واحدة إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان. وأشار إلى أن الجهود متواصلة بالتعاون والتنسيق مع جوازات المنطقة.
من جهته، أوضح المشرف العام على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة جازان أحمد بن يحيى البهكلي، أن الفرع يتابع مثل هذه الحالات إذا وصلت إليه معلومات.
وقال: نحن لا نرضى أن تكون هناك مخالفات في حقوق السجناء والموقوفين، ونحن نؤكد ضرورة أن يكون نزلاء التوقيف في أماكن بها تهوية صحية، وأن تتوفر لهم الرعاية الصحية والإقامة في أماكن لا تقلل من إنسانيتهم. وأضاف البهكلي أنه يقوم مع منسوبي الفرع بجولات وزيارات لسجون المنطقة ومراكز التوقيف التابعة للجهات المختصة للوقوف على أوضاعهم ثم نرفع ملاحظاتنا إلى المسؤولين عنها، ونجد تجاوبا. وقال البهكلي: قمنا بزيارات سابقة لتوقيف إدارة الوافدين في المبنى السابق وأبدينا للمسؤلين فيها ملاحظاتنا عن بعض المخالفات التي تضر بنزلاء التوقيف ووجدنا تجاوبا، وقد تحسن الوضع بالانتقال إلى المبنى الحالي.

 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=18489&CategoryID=5

 

المرفق رقم 5

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود                   حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته                                                     وبعد

أفيد مقامكم الكريم -يحفظكم الله- أنني أنا أم المعتقل/ ثامر بن عبد الكريم بن يوسف الخضر حفظه الله واستناداً للمادة الثالثة والأربعون

من النظام الأساسي للحكم والتي نصت على ان(مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة

ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون) فقد سبق أن أرسلت لمقامكم الكريم خطاباً بالبريد الممتاز

برقم EQ049101821SA وتاريخ1/4/1431هـ الموافق 17/3/2010م

وقد ذكرت فيه لمقامكم الكريم جزء من معاناتنا من جهاز المباحث ومما حصل منه من انتهاكات صارخة للأنظمة المحلية المعمول بها ومن تجاوزات في حقوق الإنسان في حقنا , كما ذكرت فيه جزء من العذاب النفسي والجسدي الواقع  على ابني المعتقل من أكثر من أربعة أشهر.  وبسبب كتابتي للخطاب السابق وذكري للحقائق الواردة فيه  وعقوبة لي على إرسال هذا الخطاب لمقامكم الكريم استمر هذا الجهاز في تجبره وتعنته وظلمه لي , ولعائلتي ولابني المعتقل حيث قام بالآتي:

1-    ابقي ابني في زنزانة منفردة تحت التعذيب النفسي والجسدي اكثر من ثلاثة أشهر ونصف.

2-    إمعانا في إذلاله وإذلال أسرته ولسحق كرامته وكرامة أسرته لم يؤذن لي بزيارته الاعند تمام اعتقاله ثلاثة أشهر وستة عشر يوما

3-    أنه حرم من ابسط حقوقه البشرية التي حفظتها له الشريعة الإسلامية وحفظها له النظام فمنع من حضور محامي معه أثناء التحقيق كما منع من إكمال دراسته الجامعية ,كما منع من إصدار توكيل لمن يقوم بإدارة أعماله,والمطالبة بحقوقه.

4-    إنني عند زيارتي له رأيت ما يسئ الحال فقد  هزل جسده بشكل ملحوظ- حيث فقد أكثر من سبعة عشر كيلو غرام – بسبب تعذيبه النفسي والجسدي و إهماله الصحي وعدم علاجه- مع أن والده كتب في الخطابات المرسلة باستعداده لعلاجه على حسابه – كما اشتد الالم عليه في بطنه حتى أصبح لا يستطيع تناول غذائه الا بصعوبة بالغة.

5-    أنه فقد السمع في أذنه اليمنى بسب صفع المحقق له وضربه  معها كما لم يتوقف الأمر عند فقده لسمعه بل اشتد الألم عليه فيها حتى أصبح لايستطيع النوم من الآلام الناتجة عن ضربه معها.

6-    أنهم عند اعتقاله قاموا بإشهار السلاح في وجهه وإيقافه بالقوة أمام أعين الناس في حي الموطأ  وقاموا  بإلقائه على الأرض وربط عينه وتكبيل يديه ورجليه وذهبوا به إلى مكان لم يعلم أين هو , ثم أتوا له بورقة اجبروه على  أن يوقع عليها ولم يعلم مافيها واجبروه على الموافقة عليها وهو معصوب العينين وهم يضربون رأسه بالحائط  , ويقررون عليه كلام لم يقله وأفعالا لم يفعلها , ويجبرونه على هذا التوقيع بالضرب والألفاظ السيئة والاعتداء عليه بجسده حتى ظهرت آثار ذلك على جسده

7-    قاموا بالتلفظ  عليه وتهديده بالقتل والتصفية الجسدية , بل قال له أحد المحققين :اننا ان قتلناك فإنه لن يعلم بحالك أحد  وهم يظنون أنهم بفعلهم هذا لن يعلم به أحد غفلوا  عن أنهم أن كان لاأحد يراهم  ما يفعلون بالمعتقلين في الظلام فإن الذي خلق الظلام يراهم.

8-    أنهم يتنصتون على مكالماتنا ويسألونه عما يجري بيننا من كلام بين أم وابنها وهذا التصرف منهم مخالف مخالفة صريحة للمادة(الأربعون ) من النظام الأساسي للحكم التي تجرم التصنت على المكالمات الهاتفية

خادم الحرمين الشريفين :

حينما رأيت ابني على هذا الحال دمعت عيناي على حاله وكيف وصل تعنت بعض القائمين على هذا الجهاز إلى هذا الحد من انتهاكات حقوق الإنسان بسبب أمنهم من المسائلة والمحاسبة , فقلت الله المستعان وتسآلت في نفسي ما هذا الكذب والتضليل الذي مارسه معنا بعض منسوبي هذا الجهاز طيلة فترة الأربعة أشهر الماضية حينما كنا نقوم بالاتصال عليهم لنسألهم عن حاله ونطلب منهم  الاهتمام بصحته  وصرف الدواء اللازم له وكان ردهم علينا  (أن ابنكم عند ولي الأمر وهو أبخص به وأحرص  منكم عليه )   إنهم بهذا الكلام  الكذب  يريدون ان يثبتوا ان كل ما يفعلوه بهؤلاء المعتقلين من التعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان إنما يحصل بإذن من ولي الامر ؟؟؟ ولا أظن هذا الكلام صحيحاً .

ليت الأمر انتهى عند هذا الحد بل علمت يقيناً أنه عندما يتصل علي  من معتقله وأقوم بتهدئته وترضيته بوضعه لما أصابه من ذل وظلم وهوان  فكانوا يتنصتون على المكالمات معه ثم يحققون معه تحقيقاً شديداً في جميع الكلام الذي أتكلم معه به مما ادى بهم  لان قاموا في تحقيقهم مع ابني  باتهامي واتهام زوجي باتهامات لا تليق بنا

خادم الحرمين الشريفين

ان بعض منسوبي هذا الجهاز قد خالفوا  مخالفة صريحة بعض مواد النظام الأساسي للحكم وخاصة المواد التي تعنى بحقوق الإنسان ومنها المادة السادسة والعشرونوالمادة الأربعون والتي تمنع التصنت  كما خالفوا في اعتقالاتهم جميع أنظمة الإجراءات الجزائية المعمول بها  والمصادق عليه من مقامكم الكريم بل ان بعضهم يعتبر نفسه فوق مستوى المحاسبة والمسائلة , بل ويهدد بعض  المحققين فيه بالتصفية  الجسدية والعقلية لبعض المعتقلين كما حصل مع ابني, مما يوجب محاسبتهم ومحاكمتهم على ذلك مثلهم مثل بقية الموظفين حينما يتجاوزون الأنظمة وان لا يكونوا بمنئ عن المحاسبة والمحاكمة وإيقاع العقوبة على من ثبت عليه مخالفة الأنظمة لانه لا احد فوق مستوى المسائلة

خادم الحرمين الشريفين                        

 إني من هنا أحمل هذا الجهاز أمام مقامكم الكريم – يحفظكم الله -وأمام العالم أجمع جميع ماقد حصل ويحصل لابني ,وما قد يحصل لي أو لأحد من أفراد عائلتي واعتبرهم مسئولين مسئولية مباشرة عن جميع ما أصاب أبني المعتقل اعتقالا تعسفيا من فقده لسمعه, وجميع الأضرار البدنية والنفسية والأدبية, وأحتفظ بحقي الكامل في مطالبتهم ومحاكمتهم أمام الجهات المختصة على جميع ماحصل أو يحصل لأبني المعتقل أو لأحد من أفراد عائلتي .

أني أناشدكم يا خادم الحرمين الشريفين بالأمر العاجل بما يأتي:

1-    إيقاف جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي عن ابني ثامر وعن جميع المعتقلين , وإحالة من ثبت عليه ممارسة التعذيب مع أحد المعتقلين الى التحقيق والمحاكمة العلنية ليرتدع الجميع عن هذا السلوك المحظور محلياً ودولياً

2-    تشكيل لجنة للتحقيق في تجاوزات بعض منسوبي هذا الجهاز على المواطنين وانتهاكاته الصريحة والواضحة لجميع حقوق الإنسان وانتهاكاته للأنظمة المحلية والمواثيق الدولية, وأن تنظر هذه اللجنة لما حصل لبعض المعتقلين من امتهان وإذلال وظلم  لا يرضى به الله ولا رسوله مع مخالفته للأنظمة المعمول بها في وطننا الغالي والأنظمة والمواثيق الدولية الموقع عليها من قبل المملكة

3-    النظر في حال ابني والإسراع بإطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمة علنية عادلة يسمح فيها بحضور محامين معه بعد ان يتم التحقيق معه من قبل هيئة قضائية مستقلة وفق نظام الإجراءات الجزائية وان يمنع جهاز المباحث من التحقيق معه  لعدم اختصاصه في ذلك.

خادم الحرمين الشريفين:

إنني وأنا اكتب لمقامكم الكريم خطابي هذا أدرك ان يد هذا الجهاز طويلة وأنه قد يحاول الانتقام مني او من ابني  المعتقل  او من احد  أفراد أسرتي او يحاول تلفيق التهم لي او لأحد منهم بسبب مطالبنا الإصلاحية, او تتم تصفيتنا جسدياً كما هدد أحد المحققين ابني المعتقل لكن هذه المخاوف  لن تثبطنا عن المطالبات السلمية لكل ما فيه خير ووطنا وأهله مهما حصل لنا .

كما اني أشهدكم ياخادم الحرمين واشهد العالم اجمع اننا من اشد الناس ولاء لوطننا الغالي ومن أحب الناس له وأننا ندفع الغالي والرخيص لحمايته وحفظه من كل سوء قد يراد به وان هذا الأمر لامزايدة عليه ولا تهاون فيه مهما دفع الإنسان من تضحيات لوطنه فهي رخيصة في سبيل حمايته من أعدائه وحفظ لحمته

والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد على طريق الخير خطاكم

كاتبته أم المعتقل ثامر الخضر

الجوهرة بنت عبد الرحمن بن علي بن جربوع القفاري

الاحد22/7/1431هـ

أرسل الأصل لخادم الحرمين الشريفين الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء 25/7/1431هـ الموافق 7/7/2010م

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح إعلامي(2)***
للمنظمات الحقوقية والرأي العام
عن أوضاع سجن الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى
في سجن مدينة بريدة العام

أولا : إذا أردت أن تزور سجين في سجن بريدة – القصيم ، كما هي حالنا مع صاحبيّنا كل من الدكتور عبد الله الحامد و شقيقه عيسى ، داعيتي الحقوق و العدل و الشورى و الدستور ، فعليك أن تهيئ نفسك لتحمل متطلبات ، لا بل مطبات و مشاق ، هذه الزيارة ، ؛ 1- عليك أن تأتي مبكرا ، لكي تستطيع أن تجد لك فرصة لحدوث الزيارة أصلا ، وقد لا تتمكن من رؤية صاحبك في النهاية : فالزيارة للرجال تتم في الأسبوع مرتان(الاثنين و الجمعة ) ، و لمدة ساعتين فقط في الزيارة الواحدة ( بعد صلاة العصر و إلى المغرب ، أي من الساعة الرابعة عصرا و إلى السادسة مساء تقريبا ) ، و التي يذهب أكثر من ثلاثة أرباعها في الوقوف في خطوط يصل طولها لأكثر من مائتين مترا ، لتصل إلى نقطة تفتيش كامل ، تجردك من كل شيء من جميع الحاجيات الشخصية بما في ذلك جهاز الجوال والأقلام ، بل حتى ورق التنشيف !!! و حتى المفاتيح، بما في ذلك مفاتيح سيارتك التي تجبر في وضعها على طاولة خارجية بشكل عشوائي، ودون ترقيمها، مع مئات من أمثالها، و لا تستغرب أن خرجت و لم تجد مفاتيحك، ويكون أحد الأشخاص اختطفها قصدا أو خطأ!! 2- و إذا تجاوزت تلك المراحل تمر بمرحلة ثالثة ، و هي مرحلة طلب الإثبات و الهوية و من هو المطلوب للزيارة ، و أنت بهذه المراحل تتقدم ومعك العشرات من طالبي الزيارة لاقرباءهم ، و إذا ما انتهيت بسلام تدخل إلى مرحلة أخرى من التفتيش النهائي ، لتدخل ، إن نجحت في التفتيش ، إلى حوش داخلي للسجن لتدخل ما يسمى منطقة مشبكه للزيارة ، هي الأقرب إلى حظيرة دجاج فعلية ، و التي تصعقك نفسيا و جسمانيا ، لتشعر بقدر من الاهانة و الإذلال ، ذلك انك و مئات غيرك يدخلون في وقت واحد في مساحة مستطيلة مشبكه من جميع الجهات بشبك ” بقلاوة ، بطول 25م تقريبا و بعرض لا يتجاوز 1,25 م و ارتفاع 4م ، يقابلها من ناحية السجناء ، شبك آخر مواز بنفس المواصفات ، ولكن على بعد متر واحد من شبك الزوار ، و السقف من أعلى مغطى بالزنك و الصفيح . متى ما أن تدخل شبك الزيارة سوف ترى انك بالفعل في حظيرة للدجاج، و التي الأصوات فيها شيء لا يطاق، فضلا عن أن يترك لك مجالا أن تسمع أو تفهم ما تسمعه إن سمعته. انك من كثرة الزوار في تلك المنطقة الضيقة و المحدودة ، وكل يبحث عن صاحبه و ينادي عليه أو بصارخ عليه ، وعلى كل واحد أن يرفع صوته عاليا ، و كأنك بالفعل في منطقة حراج مكثفة الأصوات و الميكرفونات بحيث لا تكاد تفقه قولا ، فضلا عن أن يسمعك صاحبك السجين ، هذا أن وجدته و بصعوبة شديدة و بعد أن يضيع معظم الوقت المتبقي لدرجة أن البعض قد ينتهي وقت الزيارة وصاحبه لم يظهر أو لم يعثر عليه ، و إذا ما تم العثور عليه كان ذلك في آخر اللحظات لتعلن نهاية الزيارة .هذا في جانب الزوار من الرجال ، و يذكر أن الحال نفسها في الجانب الأخر( ألزائرات من النساء )!!!
أنك أمام و ضع لا يقل عن وصف مزري لحظيرة الدجاج . بل أن حظيرة الدجاج في وضع أفضل كثيرا ، ذلك أن حظائر الدجاج مكيّفة هذه الأيام ، أما حظيرة الزيارة في سجن بريدة العام( و لا ندري أن كانت تلك أوضاع السجون العامة الأخرى في المناطق الأخرى ) فهي دون تكييف ، و لذلك ستكون محظوظا أن كانت زيارتك في الربيع ، أما في الصيف فلاشك انك سوف تنزف كل عرقك من شدة الحرارة و شدة الزحام . تلك الأوضاع المزرية لشبك حظيرة الزيارة ،دارت في مخيّلة صاحبنا الدكتورعبدالله الحامد ، ، وفعلت فعلها ، فانتفض من خلف الشبك المزدوج ، ليقول قصيدته الأولى في سجن بريدة ، والتي عنوّنها {شبك كمزرعة الدجاج}.
ثانيا : بعد أن تمكنا من رؤية الدكتور عبد الله و شقيقه عيسى قبيل نهاية الزيارة بأقل من عشرة دقائق و بعد جهد جهيد وصراع مع المسئولين ، وبعد أن غادر معظم الزوار ، قدم لنا الدكتور عبد الله الحامد، و الذي كانت آثار الإجهاد والإعياء قد بدأت عليه ، و شقيقه وصفا إضافيا للأوضاع المزرية لسجن بريدة من داخل السجن ( داخل العنابر ) :
1- ذكر الأستاذ الدكتور/عبد الله ،عندما سئل عن سبب الإجهاد و التعب البادئ عليه ، أن لسبب يعود في ذلك إلى بأنه لا يوجد أي عناية صحية في السجن , حيث لا يوجد في السجن طبيب ، وقد أشار إلى أذنه ، من خلال إصبعه التي ادخلها فيها ، فإذا ببقع دم عليها، بسبب عدم العناية الصحية
2- وأفاد الدكتور بوجود مجموعة ملاحظات كلها تدل على أن هذا السجن يعتبر تحد صارخ وانتهاك واضح لحقوق الإنسان الذي كرمة الله وأن هذا السجن لا يمكن أن يليق بكرامة الإنسان ومن هذه الملاحظات:
أ- أن الطرق بين عنابر السجن والطرق المؤدية إلى شبك الزيارة مليئة بالوساخات والقاذورات وأن حالتها لا تليق بمستوى الكرامة والنزاهة البشرية ولقد عبر الدكتور عبد الله عن وضع السجن بأنه مزري حيث أشار الدكتور عبد الله إلى أن يوجد عنبر من عنابر السجن يقبع فيه أكثر من مائتين سجين ولا يوجد فيه سوى ثلاث حمامات , وكل ذلك مما يكون سبب رئيس في تفشي التمرد وإنتاج الأفكار السيئة وثقافة العنف وأنصارها .
ب- ذكر كل من الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى ، أنهم في عنبر ، فيه حوالي ثمانية وثلاثون سجينا ، مقسمين على أربعة غرف في كل غرفة تسعة سجناء على اثنين على سريرين فوق يعظهما ، و إن المساجين في عنبرهم هم من الذين عليهم أحكام بالأخلاقيات أو المخدرات أو القتل. و ذكر الدكتور عبد الله انه لذلك الوضع يفضل، بل ينام في المسجد الملاصق لعنبرهم. و ذكرا أن كثير من الأحكام على المساجين هي لمدد طويلة !!! علما أن الغالبية الساحقة منهم هم من الشباب ، و قد لفت انتباهنا أثناء تلك الزيارة أن معظم من رأيناهم هم من الشباب فعلا ، مما يعكس تحولات خطيرة في المجتمع و آثاره السلبية المتوقعة ، إن لم تكن المحتومة ، مستقبلا على الاستقرار للمجتمع و الدولة عموما .
ج – ذكرا ، أيضا أن هناك سجينان مصابان بمرض ” الايدز ” و دون” حراسة طبية “، مما يشكل خطرا حقيقيا ليس فقط على السجناء ، وإنما حتى على الحراس- العسكر أنفسهم .
د – وفيما يتعلق بالطعام المقدم للسجناء فقد قال الدكتور أنه لا يليق بالبشر حيث يفتقر إلى أدنى درجات النظافة والاهتمام وأنه يقدم بصورة تتقزز منها النفوس البشرية. وعند سألناه عن إدارة السجن وتعاملها معه قال:إن إدارة السجن لم يحصل منها قصور تجاهي لكنها لا تستطيع أن تعمل شيئا تجاه تلك الانتهاكات والتجاوزات , لأنها إنما هي نتاج الثقافة والإجراءات القمعية التي تتخذها وزارة الداخلية المسئولة عن إدارة السجون والتي لم تهتم بالسجون ولا بالسجناء وأن السجناء في ثقافة وزارة الداخلية يعتبرون أشخاص بلا حقوق ولا كرامة , مخالفة بذلك المواثيق الدولية والعربية التي وافقت و/أو صادقت عليها الحكومة السعودية بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004م) و إلي بدأ سريانه فعليا يوم 16-3-2008م !!!، و كذلك مخالفة الأنظمة المحلية والتي كانت وزارة الداخلية نفسها وراء إصدارها ، بما في ذلك نظام الإجراءات الجزائية ونظام السجون ,فضلاً عن أحكام الشريعة الإسلامية السمحة. من هنا ليس غريبا أن تسمع عن شكوى متكررة ، و منشورة في عدة مواقع الانترنت ، من سجناء سجن بريدة، كما هي من بعض السجون العامة في عدد من المناطق ، كما في سجن عرعر قبل أسابيع قليلة !!!
و فيما يتعلق بالسؤال حول إمكانية تحسين وضعه في السجن ، أشار الدكتور أنه لم يطالب ولا يمكن أن يطالب بشيء له وحد من أجل تحسين وضعه في السجن , ولكنه يطالب بالعدل وتحسين أوضاع السجناء جميعاً بغض النظر عن قضاياهم , حفظاً لكرامتهم البشرية ومعاملتهم كما يليق بهم.
وأضاف الدكتور، معبرا عن حيرته و دهشته، قائلا: أني لأعجب كيف تنفق ملايين الريالات على الملاعب الرياضية وساحات الاحتفالات فضلاً عن الصفقات وعقودها ومرفقاتها , وبالمقابل لا يصرف جزء يسير على هذه السجون المتهالكة والتي أصبحت مهترئة ومتصدعة .
وبالفعل فإن من ينظر إلى السجن العام في بريدة من الخارج مع سوءه واهترائه ,سيصل إلى نتيجة واحدة هي ، أنه من الخارج أفضل بألف مرة مما يشاهده في مظهره الداخلي .
هذه حال سجن بريدة و أوضاع صاحبيّنا فيها ، فما بال وحال السجون العامة الأخرى ، و المساجين فيها ، في باقي المدن و المناطق الأخرى ؟؟؟

*** أ. د. عبد الكريم بن يوسف الخضر(رئيس فريق الدفاع)
أ. د. متروك الفالح (وكيل شرعي)
——————————–
***صدر في بريدة والرياض: 18/3/2008م

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

(تصريح إعلامي # 3)
من داخل السجن
الدكتور عبد الله الحامد و شقيقه عيسى
يواصلان نضالهما من اجل الحقوق و العدالة و الدستور
و يعلنان الإضراب احتجاجا على تواصل انتهاكات
حقوق الإنسان في سجن بريدة العام – القصيم

من أراد سجن الدكتور عبد الله الحامد وشقيقة عيسى، كان يريد ضربهما سياسيا باستخدام ذريعة أريد لها أن تكون جنائية. و فوق هذا وذاك، كان يراد من الزج يهما في السجن اسكاتهما و اخراسهما عن قول الحق و الصدح به في وجه ممارسات الداخلية القمعية و انتهاكاتها لحقوق الإنسان، فضلا عن الغرض النهائي من ذلك كله هو ضرب الدعوة الإصلاحية الدستورية السلمية ودعاتها. مع ذلك، فإن كانت هذه الغاية من سجن الدكتور عبد الله و شقيقه عيسى، فهيهات هيهات أن تتوقف حركة ودعوة الدستور و الحقوق و العدالة و الشورى و المحاسبة و الرقابة على أعمال و سياسات الحكومة و مسئوليها، إنها سيرورة و فاعلية في سياق حركة و تاريخ المستقبل.

منذ اليوم الأول لاعتقالهما، وخاصة منذ اليوم الأول للاعتقال التعسفي ( المؤقت ) في قسم شرطة بريدة الجنوبي أولا، ثم الشمالي ثانيا في ( الأسبوع الثالث من يوليو 2007م )، فقد صرح وتعهد الدكتور عبد الله الحامد أن يكون جزء من مهام و أولويات دعوة الدستور و الحقوق السلمية، في هذه المرحلة، هو أن يفتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان و السجناء في السجون العامة في السعودية. و هكذا كان فقد فضح أولا انتهاكات حقوق السجناء في قسم شرطة بريدة الجنوبي و الشمالي، ثم واصل فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان من داخل سجن بريدة العام، حيث صدر تصريحين إعلاميين*** عن ما رصده الدكتور عبد الله وشقيقة من انتهاكات لحقوق الإنسان و السجناء في سجن بريدة، و اليوم يواصل الدكتور عبد الله و شقيقة فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان في سجن بريدة و يحمل المسئولية كاملة على وزارة الداخلية و ممارستها القمعية في ذلك.

يرصد الدكتور عبد الله و شقيقة الانتهاكات التالية الجديدة و المتواصلة لحقوق الإنسان و السجناء في سجن بريدة:
1- الاكتظاظ الشديد في سجن بريدة، حيث هناك ما لا يقل عن 800 سجين، بينما الطاقة الاستيعابية له لا تتجاوز # 250-300 سجين. لذلك ليس غريبا أن تجد في أحد العنابر حوالي 300 سجين و ليس لديهم سواء حمامين اثنين أو ثلاثة على الأكثر. تخيّل كيف يتم لهم قضاء الحاجة و الغسيل، فضلا عن ذهاب وقت الصلاة و خاصة صلاة الفجر، وبزوغ بل و ارتفاع الشمس قبل أن يتمكن ثلثهم ثمن الوضوء. و تجد في الغرفة الواحدة أكثر ما بين 30 و 40 سجين، في غرفة لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية أكثر من 8-10 أشخاص، لذلك تجدهم متكدسون جنبا إلى جنب، أو في سرر فوق بعضها البعض.
2- الماء: الانقطاع و التلوث: إذا كان ما ورد في فقرة # (1) أعلاه، يمثل معاناة و أيما معاناة للسجناء، فهناك من الانتهاكات و الممارسات الأخرى ما يفاقمها بشكل اشد؛ فالماء غير متوفر بكفاية، ذلك انه و بشكل يومي و متكرر هناك انقطاع للماء الوارد للسجن. و إذا كان الماء الوارد متقطع و لا يكفي فالمصيبة أن ما يتوفر منه ليس بصالح للاستخدام، إذ انه يبدو ملوث، وهو ما يعني انه، في حالة كونه كذلك، أمر خطير على صحة و سلامة السجناء الدنية، بما في ذلك الأعضاء الحساسة من الأجسام و بالذات الكبد و الكلى، الأمر على هذا النحو يمثل دون أدنى شك انتهاكا صريحا لحقوقهم كبشر فضلا عن كونهم سجناء لا حول و لا قوة لهم في الأمر.
3- الرعاية الصحية: هناك إهمال وقصور كبير في توفير الرعاية الصحية للسجناء، و هناك بطء شديد في العلاج و الكشف الطبي المطلوب و توفير الأدوية. إن القصور الشديد في الرعاية الصحية، عرضت و تعرض عدد من السجناء إلى مخاطر صحية، ليس أقلها وفاة أحد السجناء منذ فترة قريبة، و يدعى ( علي القويع )، حيث يعتقد الدكتور عبد الله و شقيقه عيسى أن عدم توفر الرعاية الصحية لهذا السجين قد يكون أحد أسباب الوفاة.
4- التغذية و الإعاشة و الطلبات: يعاني كذلك السجناء من أكل نمطي متكرر وهو متدني المعايير و السلامة الصحية، حيث غالبا ما يكون مشبعا بالزيوت و الدهون مرتفعة الكلسترول و الثلاثية الدهون، و هذه وتلك خطيرة على صحة السجناء خاصة من ذوي أمراض القلب أو الكبد، و التي تزداد خطورة مع قلة الحركة و الرياضة داخل السجن و عدم توفر و سائلها الطبيعية و المريحة. إضافة إلى ذلك هناك تأخر أو تأخير في طلبات السجناء من إعاشة أو مشتريات لمستلزمات لا تتوفر بالسجن أو لا يوفرها السجن، و قد تأخذ الطلبات أكثر من ثلاثة إلى أربعة أسابيع لإحضارها، و هناك من يحاجج بالأمر برد ذلك إلى المتعهد، و كل يقذف الكرة على الأخر، و السجين، و هو لا حول و لا قوة، في النهاية يدفع ثمن ذلك من حقوقه و صحته و سلامته و نفسيته.
5- معانة السجناء مع الزيارات من حيث التضييق فيها: للرجال هناك يومان فقط لزيارة السجناء ( الجمعة و الاثنين و لمدة ساعتين تقريبا من 4:30 عصرا و حتى 6:30 مساء قبل المغرب ). إذا ما تجاوزنا معاناة الزوار أنفسهم من حيث فترة الانتظار و صولا إلى منطقة الزيارة و لهيبها وشدة الحرارة فيها ( وهي اقرب إلى شبك حظيرة الدجاج منها للآدميين ) و ضياع كثير من الوقت، إن لم يضع كله، قبل أن تجد السجين المطلوب للزيارة و ما يرافق ذلك من ضوضاء لا تتيح لك و لا له السماع، فضلا عن الارتياح بالرؤية، فإن السجناء أنفسهم هم الآخرون يعانون معاناة شديدة في المقابل، حيث أن الوقت الذي قد يتوفر لهم لرؤية زوارهم يبقى قليلا جدا أمام تجمع الزوار و المساجين في منطقة الزيارة الضيقة جدا، فضلا عن انبحاح أصواتهم وهم يحاولون مخاطبة زوارهم في منطقة كلها ضوضاء كاملة ( للمزيد و التفصيل: أنظر التصريح الإعلامي الثاني )***. فوق هذا وذاك يعاني السجناء من مسألة زيارة النساء لهم، فالأمر فيه صعوبة كبيرة و لذلك فكثير من السجناء أمام تلك المصاعب يشكون من عدم تحقيق السجن لرغبتهم بزيارة مريحة من قبل أهاليهم. فوق هذا و ذاك يعاني السجناء المتزوجين معاناة إضافية، من حيث أن ” الخلوة ” لهم ولزوجاتهم محدودة جدا حيث لا يوجد في كل السجن غير غرفة واحدة مخصصة لهذا الأمر !!
6- خلط السجناء و تثاقف الجريمة و الانحرافات: هناك خلط غريب عجيب للسجناء مع بعضهم البعض بحيث لا يراعى فيها الفصل و الجمع بين السجناء على أساس طبيعة و نوعية ” الجريمة”. فتجد سجناء الديون، و المخدرات مع سجناء المخالفات الأخلاقية ( اللواط و الاغتصاب و الزنى… الخ ) مع سجناء السرقات و الاعتداءات الجسدية بما في ذلك مرتكبي أعمال القتل أو محاولات القتل، وهذا طبعا يكون من مختلف الأعمار و الأجيال. لذلك قد تكون المفاسد عظيمة لعدد غير قليل من السجناء حيث يختلطون مع بعظهم البعض و قد يتثاقفون تلك الممارسات المنحرفة، وخاصة من قبل أولئك الذين لا علاقة لهم بتلك الانحرافات أصلا. و إذا كان هناك هذا الخلط الذي غالبا ما سوف ينتج ثقافة الفساد و الانحراف و لربما العنف.
7- غياب الإشراف التربوي و القضائي: مع هذا الخليط الغريب العجيب، فإن الأمر يكون مذهلا بغياب ثقافة الإصلاح داخل السجون من حيث غياب الإشراف التربوي و النفسي للسجناء. ما يفعله السجن، و ربما في هذا المقام السجون الأخرى، هو انه و في مكان ( غرف منفصلة و حسنة المظهر و مخصصة فقط للاستعراضات الاحتفالية و لزوار بعينهم ) يقوم بعمل بعض العروض الاحتفالية لبعض السجناء الذين في محاولة منهم لتخفيف العقوبة عنهم، ختموا بعض من أجزاء القراّن. و تستخدم تلك العروض الاحتفالية للدعاية، ليس للسجناء و صلاحهم، وإنما للقول و أمام بعض ممن يدعون من بعض ” القضاة و/ أو الدعاة ” أن هذا هو الوضع العام للسجن و السجناء، وانه وضع لائق و أن السجناء في وضع مريح بالضبط كما هي أوضاع هذه الغرف الاحتفالية. و لكن هؤلاء القضاة و الدعاة، لا هم يطلبون ولاهم يصرون على مراقبة السجن ككل، و في المقابل لا يسمح لهم بزيارة العنابر الأخرى و الإطلاع على حقيقة السجناء و انتهاكات حقوقهم كما هي تحدث فعليا. من الأفضل للقضاة و الدعاة إن كانوا صادقين مع أنفسهم و الحقيقة إلا يقبلوا تمرير انتهاكات حقوق الإنسان في السجون، إذ لا احد يجبرهم على ذلك، و يمكنهم عدم الموافقة على المشاركة في تلك الاحتفالات الاستعراضية ما لم تقبل السجون و وزارة الداخلية الإشراف القضائي الكامل. من هنا فأن هناك غياب للإشراف التربوي، فضلا عن الإشراف القضائي، و كذلك غياب و منع الزيارت المفاجئة من لجان الحقوق الإنسان المحلية و الأجنبية. إن الجهات القضائية و الحقوقية، وخاصة الهيئة الحكومية لحقوق الإنسان و الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مطالبة كلها بالإصرار، و المحاولة تلو الأخرى، على مراقبة و زيارة السجون و بشكل مفاجىء، وعدم السكوت على استمرار تلك الانتهاكات. بدون ذلك فنها سوف تصبح مشاركة بتلك الانتهاكات و لو من قبيل الصمت و السكوت و الإذعان للممارسات القمعية من السجون أو وزارة الداخلية و أجهزتها الأمنية تحديدا.
8- و إذا كانت تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان و السجناء في سجن بريدة على العموم، فإن الدكتور عبد الله الحامد و شقيقه عيسى يشكوان من تزايد تعرضهم للمضايقة النفسية لفظيا، و الذي في بعض الأحيان يقترب من المساس و الأذى الجسدي.
إن تلك المضايقات التي تستهدفهم تحديدا، فضلا عن الزج بهم بالسجن بهذه الطريقة، و الإصرار على سجنهما مع سجناء لا يتماثلون معهم، خاصة من أصحاب الجرائم الأخلاقية و المخدرات و السرقات و أمثالها، و عدم تحسين أوضاعهم، و نقلهم في مكان يليق بهم، سواء داخل السجن حيث تتوفرعدة غرف مجهزة وهي أكثر ملائمة لوضعهما، ولكنها غير مشغورة، و تحجزها إدارة السجن للاحتفالات الاستعراضية الخاصة كما اشرنا سابقا، تمثل بالنسبة لهما، وهما من دعاة المجتمع المدني، دعاة الحقوق و الدستور دعاة سلم لا عنف و لا جريمة، محاولة متعمدة للامعان في الإذلال و الإهانة و التدمير النفسي للتخلي عن مشروع ودعوة الحقوق و العدالة و الشورى، دعوة الدستور و المجتمع المدني السلمية. و الغريب في الأمر هو أن هذه المضايقات و الانتهاكات تتواصل في الحدوث، رغم مطالبة وفد هيئة حقوق الإنسان لمدير السجن و أمام وبحضور الدكتور عبد الله نفسه قبل أكثر من شهر، و الذي وعد بالعمل على تحسن أوضاع السجناء، و أوضاعهم و وضعهم في مكان يليق بهم، ولكنه لازال لم يفعل شيء، وهو كما يعتقد الدكتور عبد الله وشقيقه عيسى، في الغالب ليس لأنه غير راغب، وإنما غير قادر على تنفيذ ما وعد به نتيجة لتوجيهات و سياسات وثقافة الممارسات القمعية لوزارة الداخلية و أجهزتها الأمنية. . و رغم تلك المحاولات المستهدفة الإذلال و الإهانة، فإن الدكتور عبد الله وشقيقه عيسى يؤكدان عزمهما الصبر و الاحتساب على الأذى و الثبات على الدعوة الحقوقية و الدستورية السلمية و أهدافها و غاياتها النهائية من اجل كرامة و تقدم الإنسان-المواطن و المجتمع و الدولة.
من اجل ذلك كله، و مواصلة للنضال لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان للسجناء عموما، ولما يتعرضان له شخصيا من مضايقات و أوضاع لا تليق بهم كسجيني رأي وضمير، فقد ابلغانا أنهما بدأا إضرابا مفتوحا كل منهم على طريقته؛ الدكتور عبد الله الحامد ابلغنا أنه بدأ إضرابا مفتوحا عن الدواء، وبالذات دواء السكري، منذ ثلاثة أسابيع، علما بأن الدكتور الحامد مريض بالسكري من أكثر من عشرين سنه، وانه كان يضطر لأخذ حقنتين من أبر الأنسولين مرتين في اليوم( صباحا و مساء ). هذا الإضراب عن أخذ الدواء اضطره للتصبر على ما يبقيه حيا من زاد محدود جدا، ويتكون من: حبات فول على عدد الأصابع في المساء، و علبة واحدة صغيرة جدا من التونة في الصباح، و قطعتان أو ثلاثة من الكوسة في الغداء، مما افقده أكثر من # 10 كجم من وزنه. أما شقيقه عيسى فقد ذكر انه أيضا هو الأخر بدأ منذ ظهر الجمعة ( 16-5-2008م )، إضرابا مفتوحا عن الطعام، وانه فقط سيتناول الماء. أنهما يصران على مواصلة هذا الإضراب حتى تتحقق مطالبهم في تحسن أوضاع السجناء عموما و أوضاعهم خصوصا، و وقف انتهاكات حقوق الإنسان المشار إليها ، أعلاه ، في سجن بريدة .
بناء على ما تقدم، وخاصة ما يتعلق الأوضاع الصحية للدكتور عبد الله وشقيقه وما قد يتعرضان من أخطار تهدد حياتهما نتيجة الإضراب، فضلا عن ما يتعرضان له من المضايقات النفسية و عدم تحسين اوضاعهما بمكان يليق يهما، وكذلك استمرار انتهاكات حقوق الإنسان و السجناء عموما في سجن بريدة، أو غيرها من السجون العامة و سجون الأجهزة الأمنية الأخرى، نتوجه أولا إلى الملك عبد الله، و الذي نعتقد بأنه لا يرضى عن تلك الممارسات القمعية، ثم إلى كل من يهمه الأمر سواء على مستوى المسئولين في الدولة، أو على مستوى المنظمات الحقوقية و دعاتها و أنصارها في الداخل و / أو الخارج، إلى المطالبة بوقف تلك الانتهاكات و وضع حد لها، والوقوف مع ومناصرة الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى و المطالبة بتحسين أوضاعهم، من حيث حصوله ما على معاملة كريمة و على مكان يليق بهما.
و الحمد لله رب العالمين.

أ. عبد الرحمن الحامد ( وكيل شرعي ).
أ.د.متروك الفالح ( وكيل شرعي ).
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
صدر في مدينة بريدة و الرياض في: 17-5-2008م