أرسل الخطاب لهيئة التحقيق والإدعاء العام بالبريد الممتاز رقم:

EH001234762SA

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ:  23 رمضان 1433هـ,  الموافق:  12 اغسطس 2012م

الموضوع: الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الانسان في سجن الحائر لاسيما جناح  3 المعتصمين احتجاجا على سوء المعاملة وحرمان زملائهم من العلاج، فحياتهم في خطر، وباقي السجن الجديد والقديم والمطالبة بحماية نزلاء كل السجن بجميع أجنحته.

 صورة مع التحية والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله.

صورة مع التحية والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وزير الداخلية.

صورة مع التحية للقاضية نافي بيلاي, المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

صورة مع التحية لمجموعة عمل الاعتقال التعسفي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

صورة مع التحية للمقرر الخاص بشئون التعذيب في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

صورة مع التحية للمقرر الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل مكافحة الإرهاب في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

صورة لهيئة حقوق الإنسان.

صورة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

صورة لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) السعودية.

معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام             حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,

بما أن الرقابة على السجون السعودية وتطبيق القانون والحفاظ على حقوق المتهم والسجين من صلب مهام ومسؤولية هيئة التحقيق والإدعاء العام، حيث تنص المادة التاسعة والثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية على أنه:
“لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام· وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك·”

وطبقا لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام الذي يجعل من اختصاص الهيئة الرقابة على السجون وأوضاع السجون كما في المادة الثالثة البند الأول الفقرة (و) التي تنص على:

“الرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين، والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة. واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين. “

وطبقا للتوجيه الصادر من وزير الداخلية رقم 49361 وتاريخ 2/8/1432هـ ، والموجه لمعالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بمباشرة الهيئة اختصاصها في الإشراف والرقابة على السجون ودور التوقيف التابعة للمديرية العامة للمباحث ، وفق نظام الإجراءات الجزائية و نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام.

أفيد معاليكم أنه تم الاتصال بي أنا علي عبدالله علي الزامل من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام لتنسيق زيارة لي لأخي الموقوف فهد عبدالله علي الزامل المعتقل في سجن الحائر جناح ثلاثة منذ تسع سنوات تقريبا الذي لم يمكن من حقوقه القانونية بعد اعتقاله حتى الان، وعند وصولي للحائر والتحقق من هويتي والداعي لي تم ادخالي الى قسم الزيارات بعدها نقلتنا سيارة خاصة بالشرطة العسكرية لداخل السجن برفقة احد اعضاء جمعية حقوق الانسان وهو (خ. ف.)، حيث كان له دور غريب يخالف مانعرفه عن جمعيات حقوق الانسان وحرصها على تطبيق القانون وحماية حقوق المتهم والسجين وموقفها المحايد في القضايا المماثلة عالميا ومحليا، وكان ايضا معنا أحد أفراد إدارة سجن الحائر وكان عددنا ثلاثة من عوائل المعتقلين دخلنا لداخل السجن وطلب مننا الضابط مرافقته لجناح اثنين حتى يرينا من باب المقارنة مدى الانضباطية في هذا الجناح وكيف هو وضع جناح ثلاثة بالمقارنه، وكان جناح اثنين جدا هادئ مما جعلنا نستغرب ونعترض ونقول بانه هذا هو الانفرادي وأنت ترينا هذا من باب القصد وعند التأكد كان تقريبا مثل الانفرادي لان بكل غرفة شخص واحد ماعدا الغرفة الاخيرة التي كان بها أربعة أشخاص على حد كلام المعتقل الموجود فيها عندما سألناه، بعد ذلك ذهب بنا لجناح ثلاثة وكانت الصدمة التي والله لم اتمالك نفسي وبكيت فيها بكاءا شديدا حيث رأيت الجناح وقد تم اغلاقة بالكامل من قبل المعتقلين ورأيت خمسة عشر مشنقة تم تعليقها ولما سألت اخي فهد عبدالله علي الزامل عنها قال وضعناها لحمايتنا من مداهمة عسكر الطوارئ وأنه اذا لم يتم تنفيذ مطالبنا فسوف يقوم من تعهد لهذه المشانق بأن يشنق نفسه لم أصدق عيناي وكيف وهم أهل خير وصلاح وعبادة وطلبة علم لكن بعد الشرح تفهمت الموقف لخوفهم مما قد يحدث من دخول الطوارئ عليهم من واقع مواقف سابقة من دخولهم وضربهم المبرح والوحشي لهم فعمدوا لهذا الحل القاتم وكيف وقد وصلت الأرواح الحلقوم من الظلم المستمر والقمع اللذي يعيشونه هناك بكل لحظة وثانية وبسبب تجارب سابقة متكررة من دخول القوات هذه عليهم وكانت لهم مطالب كانت كالتالي:

·        الإفراج عن النساء المعتقلات خاصة أنهن لم يمكنن من حقوقهن القانونية.

·        الإفراج عن من انتهت محكومياتهم.

·        الإفراج عن المرضى خاصة وجود معتقلين مرضى هم أقرب للموت من الحياة بسبب إهمال ادارة السجن علاجهم ، خاصة وأن بينهم من يعاني من أمراض خطيرة كالسرطان.

·        إتمام المحاكمات والافراج عن من لم تتم محاكمته وقد اضاع سنوات عمره الطوال في المعتقل دون تحريك لقضيته حيث أن اعتقالهم كل هذه السنوات دون محاكمة يعتبر اعتقالا تعسفيا مخالف للشريعة الإسلامية والقوانين المحلية والدولية.

بالله العظيم هل هذي مطالب عليها غبار او شك او فيها ملحوظة قانونية

بين لي المعتقلين جميعهم وبصوت واحد انه لو تمت مداهمة قوات الطوارئ للجناح فسوف تحدث ما لاتحمد عقباه من الطرفين وكذك تعهد أهالي المعتقلين اذا حدث لأبنائهم اي شيء فهم من طرفهم سوف تكون ردة فعل يتحملها من فجر الوضع وجعل الأمور تصل الى ماوصلت اليه، بسبب الظلم الذي وقع على أبناءنا وحرمانهم من حقوقهم الشرعية والقانونية.

بعد نهاية الزيارة طلب مننا الضابط البقاء في غرفة انتظار الزوار وقام بمناداتنا واحدا تلو الاخر وذلك ليطلب منا توقيع ورقة مجهزة على ورق أبيض عادي وليس ورق رسمي يدل على أي جهة رسمية او مطبوعات حكومية وكان المحتوى أنني زرت أخي وحاولت إقناعه بفك الاعتصام ولم يوافق، وهذا والله كذب وتدليس لاني لم اكلمه بهذا الموضوع وكان جل اهتمامي الاطمئنان عليه خاصة بعد ماسمعنا عن الاصابات اللتي حدثت في بداية الاعتصام من دخول الطوارئ، واستغرب كيف تصدر مثل هذه التصرفات الغير قانونية والغير أخلاقية من مؤسسة أمنية رسمية مهمتها تطبيق وحماية القانون فكيف يمكن الوثوق بهكذا مؤسسة وهكذا موظفين!!،  رفضت التوقيع وقلت لهم هذي ورقة غير صحيحة وغير رسمية وهي إدانة وكأنكم تطلبون مني ان أعطيكم الضوء الاخضر لفعل ماتشاءون في أخي وهذا مستحيل وانا أرفض التوقيع جملة وتفصيلا عليها حاول الضابط ومعه مندوب حقوق الانسان إقناعي بالتوقيع وكذلك موقف غريب يسجل ضد مندوب حقوق الانسان (خ. ف) فكيف يرضى بوجود هذه الورقة بحضوره وطريقة إرغامنا التوقيع عليها ويقف بدور المساعد لهم على هذه الإنتهاكات والمفترض أن ينحاز للقانون الذي كفل حقوق المتهم والسجين،  في النهاية سمحوا لنا بالخروج وقد تفطرت قلوبنا على ابنائنا والله قد ودعناهم وداع المفارق الذي لا لقاء بعده .

لذلك في رسالتي أوجه هذا النداء الصريح الخائف على مصلحة بلده ووطنه ووالله العظيم أن الوضع وصل لحد الانفجار وأن أهالي المعتقلين فقدوا الامل في المسؤولين وهم قد طرقوا جميع الأبواب، من وزارة الداخلية، وقد تجمعوا رجالا ونساء عند قصر الملك والديوان الملكي، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة كبار العلماء، والمشائخ، وهيئة حقوق الانسان الحكومية، والجمعية الوطنية لحقوق الانسان، والواسطات من وجهاء المجتمع وعلمائه وكل من له غيرة ويكن لهذا الوطن الحب والولاء لكن لا فائدة. فقد تم اعتقال الاهالي رجالا ونساء واطفالا بسبب المطالبه بوقف انتهاكات حقوق الإنسان ضد ابنائهم في السجون السياسية  والله المستعان.

وفي الختام واعتمادا ما سبق من أنظمه أطالب هيئة التحقيق والادعاء العام أن تتدخل وتقوم بواجبها وتفتح تحقيق في هذه التجاوزات والمخالفات وتقوم بالإجراءات المتبعة بحق منتهكي حقوق المعتقلين وأن ترفع الظلم عن المعتقلين وتطبق القانون وتمكنهم من حقوق المتهم والسجين وإن لم تفعل الهيئة ذلك فهي شريكة للمباحث العامة في هذه الإنتهاكات وتتحمل التبعات الشرعية والقانونية عن كل ما يصيب المعتقلين من أذي نفسي وجسدي .

وأؤكد كما يؤكد جميع أهالي المعتقلين السياسيين على مطالب المعتقلين المعتصمين (احتجاجا على سوء المعاملة وحرمان زملائهم من العلاج) في سجن الحاير جناح 3 وجناح 7،وباقي الاجنحة في السجن الحائر الجديد والقديم  ونطالب بما يلي:

·        إحالة المرضى في السجون السياسية ولا سيما المصابين بأمراض خطيره كالسرطان إلى مستشفيات متخصصة فورا والإفراج الصحي عنهم.

·        الإفراج عن من انتهت محومياتهم فورا فلا مسوغ شرعي أو قانوني لاعتقالهم.

·        الإفراج عن من اعتقلوا منذ سنوات ولم تتم محاكمتهم بحكم أن اعتقالهم تعسفي مخالف للقانون حيث ينص نظام الإجراءات الجزائية في مادته 114 أن لا يتجاوز الحبس الإحتياطي ستة أشهر بعدها يفرج عن المعتقل أو يحال للمحاكمة، وحتى رغم تمديد المدة إلى سنه بمرسوم ملكي، إلا أن كثير من المعتقلين تجاوز هذه المدة وبالتالي يجب الإفراج عنهم بحكم القانون.

·        التعجيل بمحاكمة من يخضعون الآن للمحاكمة أو رفعت أوراقهم للمحكمة بعد تمكينهم من توكيل محام وأن تصبح المحاكمات علنية مفتوحة للأهالي والحقوقيين والإعلاميين المستقلين، وأن يؤخذ بعين الإعتبار نظام الإجراءات الجزائية أثناء المحاكمة، بمعنى أن لا تتجاهل المحكمة الجزائية المتخصصة انتهاك المباحث العامة لهذا القانون، ولا تقبل بالإعترافات التي أخذت تحت التعذيب والإكراه ولا تؤخذ بالإعتبار التحقيق مع المتهمين دون محامي.

·        كثير من الأهالي قلقين على ابنائهم خاصة في جناح 3 وجناح 7 وباقي الاجنحة في الحائر القديم والجديد، ولم يردهم اتصال منهم حتى الآن من بعضهم ، فنطالب بتمكين الأهالين من الاتصال بأبنائهم فورا، وترتيب زيارة عاجله لهم، وأن تقدم هيئة التحقيق ضمانات للمعتقلين المعتصمين تحميهم من تعدي المباحث العامة وقوات الطوارئ عليهم بعد تنفيذ مطالبهم وأن تطلع الهيئة الأهالي على هذه الضمانات والإجراءات وتكثف الاتصالات بشكل اسبوعي بين الأهالي وابنائهم المعتقلين كي يطمئنوا عليهم.

و تفضلوا بقبول وافر التحية وصادق الاحترام .

علي بن عبدالله بن علي الزامل