بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ:4 صفر 1432 هـ الموافق 8 يناير 2010 م.

الموضوع: رفع الظلم عن الناشط الحقوقي ثامر بن عبدالكريم الخضر بإطلاق سراحه بعد تنصل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من واجباته

المرفقات: 1- البلاغ عن الاعتقال التعسفي والتعذيب بحق موكلي المرفوض من قبل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام  

                                                                                                    

             2- بيان منظمة الكرامة لحقوق الإنسان حول وفاة سجين تحت التعذيب

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود                 عافاه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

أخاطبكم بصفتكم رأس الدولة ومرجع السلطات الثلاث كما تنص المادة الرابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412 هـ، على أن: “تتكون السلطات في الدولة من السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك هو مرجع هذه السلطات.”

 

وأرفق لكم نسخة من البلاغ المرفوض من قبل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث اعتقل موكلي ثامر بن عبدالكريم الخضر في 17/3/1431هـ  بسبب نشاطه في توعية أسر المعتقلين بحقوق المتهم ونكاية في والده الحقوقي د. عبدالكريم الخضر عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية، حيث أن كثرة انتهاكات وزارة الداخلية لحقوق الانسان وخوفها من انكشافها أمام الرأي العام جعلها تضيق ذرعا بجميع الناشطين الحقوقيين خصوصا أولائك الذين جعلوا قضيتي الاعتقال التعسفي والتعذيب أولولويتهم.

و منذ اعتقال ثامر بن عبدالكريم الخضر وهو يتجرع أصنافا من العذاب النفسي والجسدي في محاولة لإهانته والانتقاص من كرامته.

وقد وقعت جهة الاعتقال وزارة الداخلية (المباحث العامة) في مخالفة النظام و المواد ذات العلاقة من نظام الجزائية وهي:
1. “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي” كما نصت المادة الثالثة، وثامر الخضر اعتقل تعسفيا حيث لم توجهه له تهمة ولم يصدر بحقه عقوبة بناء على حكم نهائي.
2. المعاملة المهينة عند الاعتقال وإيذائه جسدياً ونفسيا في مخالفة صريحة للمادة الثانية التي توجب المعاملة بما يحفظ كرامة السجين وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده.
3. عند اعتقاله لم يعط الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه ولم يُبلغ بسبب
القبض عليه ولم توجه له تهمة رسمية حتى الآن رغم مضي أكثر من عشرة أشهر على اعتقاله وهذا مخالف للمواد 35 و 101 و 116 من النظام المذكور أعلاه.
4. حُرم من حقه في توكيل محامي يحضر معه مرحلة التحقيق وهذا مخالف للمادة الرابعة من نفس النظام.
5. لم تكن هيئة التحقيق والادعاء المشرفة على التحقيق كما نصت المادة الرابعة عشرة على ذلك.
6. أمضى ثامر بن عبدالكريم الخضر في السجن الانفرادي أكثر من ثلاثة أشهر ونصف رغم أن المادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية لا تسمح بالحبس الانفرادي أكثر من شهرين.
7. أن لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي ستة أشهر فإذا أتم المتهم المدة ولم يُحاكم يُطلق سراحه وفقاً للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية والمعتقل ثامر بن عبدالكريم الخضر قد أمضى أكثر من عشرة أشهر في السجن.

 

كما قامت جهة الاعتقال وزارة الداخلية (المباحث العامة) بالممارسات والتجاوزات السيئة التالية بحق المعتقل ثامر بن عبدالكريم الخضر:

·        عند اعتقاله قاموا بإشهار السلاح في وجهه وإيقافه بالقوة أمام أعين الناس في حي الموطأ في بريده  وقاموا  بإلقائه على الأرض وربط عينيه وتكبيل يديه ورجليه وذهبوا به إلى مكان لم يعلم أين هو , ثم أتوا له بورقة اجبروه على  أن يوقع عليها ولم يعلم مافيها واجبروه على التوقيع عليها وهو معصوب العينين وهم يضربون رأسه بالحائط، ويقررون عليه كلام لم يقله وأفعالا لم يفعلها , ويجبرونه على هذا التوقيع بالضرب والألفاظ السيئة والاعتداء عليه جسديا حتى ظهرت عليه آثار الكدمات.

·        التهديد بالقتل والسب والشتم حيث قاموا بالتلفظ  عليه وتهديده بالقتل والتصفية الجسدية , بل قال له أحد المحققين :اننا ان قتلناك فإنه لن يعلم بحالك أحد.

·        أنه تم إحضار قوة كبيرة لمداهمة منزل أسرته مكونة من مجموعة من سيارات ومعدات الطوارئ والشرطة والمباحث وتم تطويق جميع الحي الذي يقطن فيه حتى يظهر أمام الناس وكأنه من المجرمين.

·        تعرض للضرب والصفع على أذنيه حتى اشتد عليه الألم وفقد السمع في أذنه اليمنى .

·        حرم من الرعاية الصحية، ويتناول علاجا محددا ورفضت ادارة السجن توفير العلاج أو السماح بدخول العلاج من قبل ذوية ولم يعرض على طبيب مختص في سجنه.

·        حرم من مواصلة دراسته الجامعية.

·        لم يسمح له بدخول الكتب والمراجع.

·        حرمته المباحث العامة من توكيل من يدير شركته التجارية مما تسبب له في خسائر مالية طائلة.

·        لم يسمح لأهله بزيارته إلا بعد مرور ثلاثة أشهر ونصف من الاعتقال.

·        الإساءات والمضايقات المستمرة لأهله عند الزيارة، وعند اعتراض الأهل على هذه المضايقات يتم تهديدهم بالمنع من الزيارة, وهو ما تم فعلاً حيث حرمت امه وأخواته من زيارته لمدة شهرين.

 

وفي ظل تجاهل وزارة الداخلية وخرقها للأنظمة لجئت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حيث أنها هي الجهة المسئولة عن تطبيق القانون والرقابة على السجون حسب نظم الهيئة في المادة الثالثة البند الاول الفقرة (و) التي تنص على:

“الرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع الى شكاوى المسجونين، والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة. واتخاذ الاجراءات اللازمة لاطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين. “

كما أن المادة التاسعة والثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية تنص على:

“لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام• وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.”

 

وقد قمت بتسليم رئيس الهيئة مذكرة بلاغ قانونية حيال اعتقال موكلي ثامر بن عبدالكريم الخضر لأنه معتقل بدون مسوغ نظامي أو مبرر شرعي منذ أكثر من عشرة أشهر، لكن مع الأسف الشديد قام رئيس الهيئة، محمد فهد العبدالله، برفض البلاغ مبرراً ذلك بأنه ليس للهيئة أية ولاية ولا سلطة على سجون المباحث العامة، وبذلك يخالف رئيس الهيئة نص نظام الاجراءات الجزائية ونظام هيئة التحقيق والإدعاء العام، ويتنصل من واجباته ومسئولياته النظامية، ويتخلى عن حماية القانون ونصرة المظلومين. وهذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها رئيس الهيئة البلاغات عن الأعتقال التعسفي، بل انه لم يكتف بالإخلال بواجباته الوظيفية بل تمادى وقام بحماية الخارجين عن القانون، حيث رفض سابقا بلاغا تقدمت به مع عدد الوكلاء عن الاعتقال التعسفي لموكلنا الشيخ سليمان بن ابراهيم الرشودي المعتقل تعسفيا منذ أربع سنوات وقد بعثنا لكم بخطاب في حينه، وعندما لجأنا إلى ديوان المظالم لإنصاف الشيخ الرشودي فوجئنا بورقة موقعة من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام تحيل الشيخ الرشودي ورفاقه إلى محكمة صورية في دهاليز سجن المباحث العامة بذهبان. وبذلك يسهم رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في الإخلال بالعدالة واستمرار انتهاك حقوق المعتقل بإحالة معتقل خارج سلطة القانون إلى المحاكمة، على الرغم من عدم تولي الهيئة التحقيق معه، ولم يوكل محام يحضر معه التحقيق، بالإضافة إلى تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي، كل هذا من أجل التغطية على خرق المباحث العامة للقانون وتضليل العدالة بالالتفاف على ديوان المظالم ليحكم بعدم الاختصاص، وهكذا حول رئيس الهيئة مهمتها من حماية القانون وصون حقوق المتهم إلى حماية الخارجين عن القانون والمشاركة في الظلم.

 

وتكمن العلة في تبعية هيئة التحقيق والإدعاء العام لوزير الداخلية الذي هو في نفس الوقت مسئول عن اتخاذ قرارات الاعتقال، والوضع الطبيعي أن تتبع هيئة التحقيق والإدعاء العام السلطة القضائية كما هو الحال في معظم دول العالم لتمنحها القوة في تطبيق التشريعات والاستقلالية والحماية من التدخلات في شئونها المتعلقة بسيادة القانون.

فأين يلجأ المواطنون يا خادم الحرمين إذا كان النظام لا يحميهم ومؤسسات الدولة تعاني الضعف والفشل بل أحيانا تتآمر عليهم, والقضاء ضعيفاً أمام المتنفذين لا ينصف أحدا  كما حصل في قضية الرشودي و لا يجد المواطنون إذن صاغية لدى كبار المسئولين فهل يتجهون للعنف أم يقتلهم اليأس مما يجلب المزيد من الاحتقان والغليان في ظل انسداد الأفق.

وكل ما سبق من ممارسات وزارة الداخلية وتنصل هيئة التحقيق والإدعاء العام  من أداء واجباتها وضعف القضاء يا خادم الحرمين يتسبب في عدم ثقة المواطن بأنظمة وقوانين الدولة ومؤسساتها بل الأخطر من ذلك أن ملامح الدولة بدأت تتلاشى في المملكة العربية السعودية، في ظل غياب سيادة النظام و القانون وفشل وضعف المؤسسات وهشاشة القضاء، وسيطرة ملامح الإقطاعية العشائرية.

يا خادم الحرمين إن ما تقوم به وزارة الداخلية من ممارسات يُعد مخالفة صريحة لتوجيهكم الكريم لكافة الوزارات والمصالح الحكومية بضرورة الالتزام بما نصت عليه الأنظمة والتعليمات من كفالة حقوق الإفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً.

 

كما أن موكلي معتقل في سجن مباحث القصيم بالطرفية- سيء السمعة-، وحياته الآن عرضة للخطر في هذا السجن والذي قد يتسبب بوفاته. فهناك أنباء عن وفاة أحد السجناء تحت التعذيب، حيث أفاد بيان لمنظمة الكرامة لحقوق الانسان (مرفق نسخة منه)عن وفاة السجين اليمني سلطان الدعيس تحت التعذيب ورفض سلطات المباحث تسليم الجثة لذويه وإرسالها لليمن لكي لا يتم فحص الجثة من قبل طبيب شرعي من جهات محايدة لكي لا يفتضح أمر التعذيب.    وينتظر منكم يا خادم الحرمين التوجيه بتكوين لجنة مستقلة مكونه من قضاة وممثلين عن منظمات حقوق الانسان وممثل لذوي الضحية ليتم التحقيق في هذه الحادثة وإحالة المتورطين مهما كبر شأنهم إلى محكمة عادلة وعلانية.

 

ولذلك أنتم يا خادم الحرمين خط الدفاع الأخير عن العدالة والمواطن بعد فشل الأنظمة والمؤسسات الحكومية في حماية موكلي، وأطالب بالإفراج الفوري عن موكلي الناشط الحقوقي ثامر بن عبد الكريم الخضر لأنه معتقلا اعتقالا تعسفي، فقد مضى على اعتقاله أكثر من عشرة أشهر ووفقا للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية فإن السجين بعد ستة أشهر من الاعتقال يطلق سراحه إن لم يحاكم ، كما تنص المادة المذكورة على:
“ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه.”

 ولذلك فإن سجن ثامر بن عبدالكريم الخضر لا يستند على مبرر شرعي أو مسوغ نظامي، ونطالبكم يا خادم الحرمين الشريفين بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط وهو في حقيقة الأمر لم يرتكب أي جرم فلو كان مذنبا لما ترددت وزارة الداخلية في توجيه تهمة رسمية له، ولما احتاجت الوزارة إن تخرق القوانين وتجرده من حقوقه القانونية والشرعية.

 

وفي النهاية فكل ما أطالب به هو تطبيق القانون فهل هذا مطلب عسير في (مملكة الإنسانية)،

وكلي أمل في أن تأخذ العدالة مجراها على يديكم يا خادم الحرمين الشريفين.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

فوزان بن محسن الحربي

وكيل شرعي عن المعتقل تعسفيا ثامر بن عبد الكريم الخضر

جوال 0501916774

أرسل بالبريد رقم: EH000357809SA

 

 

 

المرفق رقم 1: البلاغ عن الاعتقال التعسفي والتعذيب بحق موكلي المرفوض من قبل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام

 

بســـــم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 23 محرم 1432 هـ
الموضوع: الإبلاغ عن الاعتقال التعسفي والتعذيب للمعتقل ثامر بن عبدالكريم الخضر

صورة مع التحية والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله

 

معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام             حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عملاً بالمادة التاسعة والثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على:
“لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام· وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك·”

وطبقا لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام الذي يجعل من اختصاص الهيئة الرقابة على السجون واوضاع السجون كما في المادة الثالثة البند الاول الفقرة (و) التي تنص على:

“الرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع الى شكاوى المسجونين، والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة. واتخاذ الاجراءات اللازمة لاطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين. “

كما أن اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها حكومة المملكة العربية السعودية تنص في مادتها الحادية عشرة على:

“تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.”

أما المادة الثانية عشرة فنصت على:

“تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.”

أما المادة الثالثة عشرة فنصها:

“تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.”

وتنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة على:

“تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.”

وبناءا على ما سبق نفيدكم بأن المعتقل ثامر بن عبدالكريم يوسف الخضر لازال رهن الاعتقال في سجن مباحث القصيم منذ 17/3/ 1431 هـ و منذ اعتقال ثامر بن عبدالكريم الخضر وهو يتجرع أصنافا من العذاب النفسي والجسدي في محاولة لإهانته والانتقاص من كرامته.

وقد وقعت جهة الاعتقال (المباحث العامة) في مخالفة النظام و المواد ذات العلاقة من نظام الإجراءات
الجزائية وهي:
1. “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي” كما نصت المادة الثالثة، وثامر الخضر اعتقل تعسفيا حيث لم توجهه له تهمة ولم يصدر بحقه عقوبة بناء على حكم نهائي.
2. المعاملة المهينة عند الاعتقال وإيذائه جسدياً ونفسيا في مخالفة صريحة للمادة الثانية التي توجب المعاملة بما يحفظ كرامة السجين وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده.
3. عند اعتقاله لم يعط الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه ولم يُبلغ بسبب
القبض عليه ولم توجه له تهمة رسمية حتى الآن رغم مضي أكثر من عشرة أشهر على اعتقاله وهذا مخالف للمواد 35 و 101 و 116 من النظام المذكور أعلاه.
4. حُرم من حقه في توكيل محامي يحضر معه مرحلة التحقيق وهذا مخالف للمادة الرابعة من نفس النظام.
5. لم تكن هيئة التحقيق والادعاء المشرفة على التحقيق كما نصت المادة الرابعة عشرة على ذلك.
6. أمضى ثامر بن عبدالكريم الخضر في السجن الانفرادي أكثر من ثلاثة أشهر ونصف رغم أن المادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية لا تسمح بالحبس الانفرادي أكثر من شهرين.
7. أن لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي ستة أشهر فإذا أتم المتهم المدة ولم يُحاكم يُطلق سراحه وفقاً للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية والمعتقل ثامر بن عبدالكريم الخضر قد أمضى أكثر من عشرة أشهر في السجن.

 

كما قامت جهة الاعتقال (المباحث العامة) بالممارسات والتجاوزات السيئة التالية بحق المعتقل ثامر بن عبدالكريم الخضر:

·        عند اعتقاله قاموا بإشهار السلاح في وجهه وإيقافه بالقوة أمام أعين الناس في حي الموطأ في بريده  وقاموا  بإلقائه على الأرض وربط عينه وتكبيل يديه ورجليه وذهبوا به إلى مكان لم يعلم أين هو , ثم أتوا له بورقة اجبروه على  أن يوقع عليها ولم يعلم مافيها واجبروه على الموافقة عليها وهو معصوب العينين وهم يضربون رأسه بالحائط  , ويقررون عليه كلام لم يقله وأفعالا لم يفعلها , ويجبرونه على هذا التوقيع بالضرب والألفاظ السيئة والاعتداء عليه بجسده حتى ظهرت آثار ذلك على جسده

·        التهديد بالقتل والسب والشتم حيث قاموا بالتلفظ  عليه وتهديده بالقتل والتصفية الجسدية , بل قال له أحد المحققين :اننا ان قتلناك فإنه لن يعلم بحالك أحد.

·        أنه تم إحضار قوة كبيرة لمداهمة منزل أسرته مكونة من مجموعة من سيارات ومعدات الطوارئ والشرطة والمباحث وتم تطويق جميع الحي الذي يقطن فيه حتى يظهر أمام الناس وكأنه من المجرمين.

·        تعرض للضرب والصفع على أذنيه حتى فقد السمع في أذنه اليمنى واشتد عليه الألم في أذنه

·        حرم من الرعاية الصحية حيث أنه مريض بالبطن ويتناول علاجا محددا ورفضت ادارة السجن توفير العلاج أو السماح بدخول العلاج من قبل ذوية ولم يعرض على طبيب مختص

·        حرم من مواصلة الدراسة في الجامعة

·        لم يسمح له بدخول الكتب والمراجع

·        حرمته المباحث العامة من توكيل من يدير مؤسسته التجارية مما تسبب له بالخسائر

·        لم يسمح له بالزيارة الا بعد مرور ثلاثة أشهر ونصف

·        الاساءات والمضايقات المستمرة لأهله عند الزيارة وعند اعتراض الأهل على هذه المضايقات يتم تهديدهم بالمنع من الزيارة

وبناء على ما سبق من أنظمه نطالب هيئة التحقيق و الادعاء العام أن تتدخل وتقوم بواجبها وتفتح تحقيق في هذه التجاوزات والمخالفات وتقوم بالإجراءات المتبعة بحق منتهكي حقوق المعتقل وأن تأمر بالافراج عن ثامر بن عبدالكريم يوسف الخضر باعتبار أن سجنه لا يستند على مبرر شرعي أو مسوغ نظامي كما أن المباحث العامة عند اعتقالها والتحقيق مع ثامر الخضر لم تلتزم بالنظام ولذلك فان جميع الاجراءات كانت باطلة كما نصت المادة الثامنة والثمانون بعد المائة من نظام الاجراءات الجزائية:

“كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الاسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلا”

وبالتالي فإن ما بني على باطل فهو باطل كما أنه بمجرد اطلاع هيئة التحقيق والادعاء العام على هذا البلاغ فإننا نحمل هيئة التحقيق والادعاء العام المسؤولية عن سلامة المعتقل ثامر بن عبدالكريم يوسف الخضر الجسدية والنفسية وهي تتحمل التبعات القانونية عن كل ما يصيب المعتقل من مكروه.

و تفضلوا بقبول وافر التحية وصادق الاحترام.

مقدمه
أ. د. عبدالكريم بن يوسف الخضر       والد المعتقل

عنه الوكيل الشرعي بموجب وكالة رقم 40880 وتاريخ 22/8/1431هـ

فوزان بن محسن بن عوض الحربي   

 

 

 

المرفق رقم2: بيان منظمة الكرامة لحقوق الإنسان حول وفاة سجين تحت التعذيب

 

المملكة العربية السعودية: وفاة المواطن اليمني، السيد سلطان الدعيس ، تحت التعذيب أثناء الاعتقال

 

30 ديسمبر 2010

ألقي القبض على المواطن اليمني، سلطان الدعيس، في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2006 في الرياض من قبل جهاز المباحث العامة من دون أمر قضائي. وقد تم اعتقاله دون أن توجه إليه أدنى تهمة قانونية، كما تم نقله إلى عدة سجون، حيث تعرض لشتى أصناف التعذيب. وفي يوم 1 كانون الأول/ ديسمبر، لقي حتفه تحت وطأة التعذيب.

وبناء عليه راسلت الكرامة فريق العمل المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، بتاريخ 22 كانون الأول/ ديسمبر 2010، تلتمس منهما التدخل بشكل عاجل لدى السلطات السعودية، وكذلك ليقدما لها ما تلقياه من مزاعم التعذيب، وحث هذه السلطات على الشروع في تشريح جثة سلطان الدعيس، بحضور طبيب شرعي من اختيارهما ليقدم يد المساعدة للطبيب الشرعي المعين من قبل هذه السلطات، التي يتعين عليها إجراء تحقيق شامل ونزيه في الأسباب الحقيقية للوفاة، وتحديد هوية الجناة ومحاكمتهم وإدانتهم.

كان السيد سلطان محمد عبده الدعيس، المواطن من جنسية يمنية والبالغ من العمر 32عاما ومتزوج وأب لثلاثة أطفال، مقيما في الرياض، في المملكة العربية السعودية حيث كان يعمل تاجرا. وقد ألقي عليه القبض في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2006 في الرياض من قبل عناصر تابعين لجهاز المباحث العامة.

 

ولم يتم عرضه قط أمام أية سلطة قضائية، كما لم يكن يوما محل متابعة قضائية. ومع ذلك، ظل رهن الاعتقال السري أثناء جل الفترة التي قضاها في الحجز، خارج أي إطار قانوني لأكثر من أربع سنوات، وقد باءت جميع المساعي التي بذلتها عائلته للإفراج عنه، بالفشل.

وتم نقله، طيلة هذه السنوات، مرة تلو الأخرى، إلى مراكز اعتقال مختلفة. وبعد اعتقاله سرا في بادئ الأمر لمدة أربعة أشهر في سجن عليشة إثر عملية القبض عليه، نُقِل بعدها إلى سجن الحائر، قبل حبسه مرة أخرى في سجن القسيم.

بالإضافة إلى حرمانه بشكل تام من الحماية القانونية الواجبة، تعرض لمعاملة بالغة القسوة، مما يؤكد التحامل الشرس الفعلي على شخصه. وفي ظل هذه الأجواء الخطيرة، أبلغ أفراد أسرته، عدة مرات، بأنه يتعرض باستمرار لعمليات اضطهاد وتعذيب منهجي من قبل إدارة السجن، حيث تعرض بوجه خاص، إلى الضرب بوحشية منقطعة النظير، وإلى الإذلال والحرمان من النوم بشكل منتظم، كما أخبر ذويه بأنه تعرض عدة مرات لصدمات كهربائية. وأفاد مؤخرا، قبل فترة وجيزة من وفاته، بأنه تم استجوبه، عبر استخدام شتى أصناف التعذيب الجسدي والنفسي من أجل انتزاع منه اعترافات، لتستغلها السلطات لإدانة سجناء آخرين.

وخلال آخر زيارة تلقاها من أسرته في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، أبلغهم السيد الدعيس بأنه تلقى تهديدات بالقتل من أحد الضباط المسؤولين عن عمليات الاستجواب، ذكر لهم اسمه.

وشعورا منهم ببالغ القلق نظرا لخطورة هذه المعلومات، حاول أفراد الأسرة عدة مرات إبلاغ السلطات السعودية بهذا الشأن، كما أخطرت أسرته المقيمة في اليمن السفارة السعودية في صنعاء.

وبعد وقت قصير على تلقيه هذه التهديدات، صرحت السلطات اليمنية أنها أبلغت من قبل السلطات السعودية بأن السيد الدعيس، قد توفي نتيجة إصابته بـ”ذبحة صدرية” وحثت عائلته على دفنه في عين المكان، وفي أسرع وقت ممكن. وبعد أن سمح لشقيقه برؤية جثمان المتوفى، لاحظت الأسرة أن جسد الضحية كان يحمل علامات واضحة تدل على ما تعرض له من تعذيب وضرب على أجزاء مختلفة من الجسم بما في ذلك الظهر والصدر.

وفي ضوء ذلك، رفضت الأسرة التوقيع على وثيقة تتعلق بعملية تسليم جثة السيد الدعيس، وطلبت بدل ذلك بضرورة إجراء عملية تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، غير أن السلطات المعنية، لم تستجب حتى الآن، لهذا الطلب.
وبناء عليه، طلبت أسرة الضحية السلطات السعودية بإعادة رفات القتيل إلى اليمن ليتسنى لهم إجراء تشريح الجثة هناك قبل دفنه، فكان رد السلطات السعودية على هذا الطلب، بان تقدمت باقتراح لدفن الجثة في مقبرة البقيع في المدينة المنورة، إحدى البقاع المقدسة في الإسلام، وكان واضحا أن وراء ذلك الاقتراح، ثمة رغبة في تجنب عملية إعادة جثمان الضحية إلى بلده اليمن، مثلما كانت ترغب في ذلك أسرته..

وإلى يومنا هذا، لم تتمكن عائلة الضحية، التي تتعرض لضغوط جمة لا تطاق من السلطات السعودية، من الحصول على الموافقة لإعادة جثمان الضحية إلى بلده لإجراء تشريح الجثة قبل دفنها.

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4027:2011-01-04-08-21-33&catid=146:-&Itemid=50