بســـــم الله الرحمن الرحيم

بيان عن وقائع الجلسة التاسعة للمحاكمة السياسية للمطالبين بشروط البيعة الشرعية (سلطة الأمة) وحقوق الإنسان،

د. أبو بلال عبدالله الحامد ود. محمد بن فهد القحطاني

من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)

في السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية

الأحد 3 صفر 1434هـ، الموافق 16 ديسمبر 2012م.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى،

عقدت في يوم السبت 2 صفر 1434هـ، الموافق 15 ديسمبر 2012م الجلسة التاسعة من المحاكمة السياسية للناشطين الحقوقيين (أبو بلال عبدالله الحامد) و (محمد بن فهد القحطاني)، من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) السعودية، وقد منع أمن المحكمة دخول الجوالات والأجهزة الذكية لمنع الحضور من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنقل وقائع المحاكمة، كما قامو بتسجيل أسماء وأرقام هويات الحضور.

وحضر الجلسة عدد من الناشطين والمحامين والمهتمين بالشأن العام، وعددهم حوالي المائة بينهم خمس نساء، بعضهم جاء من خارج مدينة الرياض من الحجاز والدمام والقصيم وتبوك وعرر، وتواجد بالقاعة وحولها عدد من رجال الأمن بالزي الرسمي والمدني، كما حضر عدد من صحفيي الإعلام الرسمي ومراسل صحيفة سبق سلطان المالكي، وحضر مندوب من هيئة حقوق الإنسان الحكومية و مندوب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان شبه الحكومية، كما حضر الجلسة الصحفية المستقلة إيمان القحطاني.

أفتتحت الجلسة وقدم المحامي د. إبراهيم المديميغ أوراق الوكالة عن المدعى عليهم وقبل وكالته عن الحامد بعد تردد. ثم سأل القاضي د. عبدالله الحامد عن جوابه على أسئلة الجلسة الماضية حول آرائه الواردة في كتبه ومواقع التواصل الاجتماعي، فسلمه الحامد مذكرة من 40 صفحة، بعد أن تأمل القاضي المذكرة طويلا: قال انها كثيرة لماذا لم تختصرها في بضع صفحات، فأجابه الحامد لقد سألتني أسئلة فكرية تحتاج لرد وتأمل طويل وأنت لم تمهلني سوى اسبوع والوقت غير كاف فغير جلسات المحاكمة هناك جلسة تحقيق، لا يمكنني توضيح الفقرات خلال أسبوع واحد، بل أحتاج حوالي ثلاثة أشهر وإذا لم تقبل فالحل الأمثل أن أرفق لكم الكتب التي تتضمن توضيحاً لهذه الأقوال الموجزة. وقد قبلت أن أجيبك عنها رغم اقتناعي بأنها محاكمة تفتيش فكرية, وتعتبر هذه الأجوبة غير منقحة وغير نهائية لأنك تعسفت في الميعاد فلم تمنحني فرصة كافية للإعداد ولأن المراجع الشرعي لدفوعي المحامي سليمان الرشودي سُجن فجأة، ثم سمح القاضي للحامد بتلاوة دفوعه، واستهلها مستفهما هل هذه محاكمة رأي على طريقة محاكم التفتيش، ثم أكد أن أن تويتر والإنترنت ليسا مصدرين للإثبات في أمور قضائية لكثرة الاختراق فيها، كما أنها آراء ومحاكمتها انتهاك لمبدأ (حرية الرأي والتعبير), مؤكداً أن أصل الفقرات “قلت معناه دون أن أجزم أكان في تويتر أم محاضرة أم في مجلس أم كتاب, ولكنها إن كانت في تويتر أو غيره لا تستقل بمعنى محدد.

فاستوقفه القاضي هل تقر أن هذه كتاباتك أم لا، إما تقول صدرت مني أو تقول لم تصدر مني، فرد الحامد المعنى قلته والأسلوب أسلوبي، لكن لا أجزم بالنصوص فأنا لم أرجع لها، ثم إن تويتر فقط 140 حرف، فلا يكتمل المعنى إلا بما قبله وما بعده من تغريدات، ثم قال د. محمد القحطاني: يا شيخ هل تعرف تستخدم تويتر؟، فرد القاضي: لا، ثم ضبط القاضي جواب الحامد حول نصوص التغريدات في محضر الضبط، ثم استمر الحامد في قراءة دفوعه واجاباته حول أسئلة القاضي في العقيدة السياسية والحكم الشوري وسيادة الأمة على الحاكم وحول المظاهرات ومشروعيتها وجدواها، حول دور علماء الدين وموقفهم من الحكم الشوري والجور والاستبداد وعن الربيع العربي.

(مذكرة د. عبدالله الحامد وأجوبته عن أسئلة العقيدة السياسية والربيع العربي كاملة )

ثم طلب المدعي العام الرد على د. عبدالله الحامد، فأذن له القاضي وكرر تأكيده على التهم السابقة على المدعى عليهم، ولم يحصل المدعى عليهما على نسخة من ردود المدعي العام، كما أن القاضي لم يضبط رده في محضر الجلسة، لذلك لن يتسنى لنا نشره، إلا أن صحيفة الجزيرة الرسمية نشرت رد المدعي العام دون أن تشير لدفوع دعاة حقوق الإنسان والحكم الشوري الرشيد. (رد المدعي العام كما نشرته الصحيفة الرسمية)   

ودار نقاش مع القاضي أثناء قراءة الدفوع وبعدها حول الحكم الشوري وسيادة الأمة ومن أهم ما جاء فيه:

·        رد د. إبراهيم المديميغ على المدعي العام حين قال إن سجون المباحث تحت الرقابة قائلا: هذا غير صحيح أنا استقلت من هيئة حقوق الإنسان بعد ربع مدتي لأنهم لم يطبقو نظاهمها الذي ينص على زيارة السجون بلا استئذان، لقد منعونا من زيارة السجون إلا بإذن وتنسيق مسبق.

·        القاضي للحامد: هات دليل شرعي على جواز انتخابات للشعب، فيرد الحامد أنت هات دليل يمنع إجراءها.

·        أبو بلال يغالب الدمع حينما قرأ مذكرته الجوابية مستعرضا حال الأمة مع الاستبدادا والقمع والهيمنة الأجنبية.

·        حينما أورد الحامد في مذكرته أنه لا شرعية لمتغلب ومستبد، غضب القاضي وقال إنك تخالف إجماع العلماء وتريد أن تغيب حقائق علميه، فقال الحامد: بشار حاكم متغلب، فقال القاضي: الحكم الشوري هو الذي جاء ببشار للحكم، وكرر هذه العبارة والمعنى أكثر من ثلاث مرات خلال الجلسة، فقال له القحطاني: هل تعلم يا شيخ أن حافظ الأسد وصل للحكم عن طريق الإنقلاب العسكري، وورث الحكم لبشار، فقال الحامد: هل تجيز الانقلابات العسكرية، فرد القاضي: لا تقولني ما لم أقل.

·        قال القاضي للحامد: ماذا تقصد بالتمييز العنصري؟، الحامد: مثل جنوب افريقيا عندنا مؤسسة دينية تقول اصبرو على الاستبداد وحقكم تأخذونه بالآخرة، والأمراء عندنا لهم امتيازات، معفين من الرسوم ولهم خدمات طبية مميزة، وغير ذلك.

·        المحامي المديميغ للقاضي: هذه محاكمة فكرية وكأنك تناقش رسالة للدكتوراة والماجستير، وأنت تمارس حربا نفسية على المدعى عليه، هل تهدف إلى توصيل رسالة من خلال الإعلام؟.

·        قال الحامد للقاضي:  إذا كان عندك أمير تطالب بالتحقيق معه ويجيك ويسجنك هذا ما صار شريعة، هذا صار مزاج.

·        قال القاضي للحامد: يا عبدالله لماذا تكتب في غير تخصصك، فأجاب حين لم تكتبو أيها القضاة عن استقلال القضاء اضطررنا للكتابة في هذا المجال، فهذا دوركم أيها القضاة لماذا قصرتم فيه، ثم كيف تريدنا نسكت عن خطاب ديني يدعم الاستبداد والنهب بالشريعة هذا لا يليق بالعقلاء فضلا عن المحتسبين.

·        قال الحامد: هيئة كبار العلماء ليسو أهل الحل والعقد إلا إذا كانو منتخبين، في حرب الخليج عندما أفتو بإلاستعانة بالقوات الأجنبية من فوضهم، نحن لا نعترض على الإستعانة بالقوات الأجنبية لمصلحة البلد ولكن نقول هذا شيء تقرره الأمه، إنظر إلى تركيا عندما طلبت منهم أمريكا دخول قوات لتركيا في حرب العراق، أحالو الأمر للبرلمان الذي رفض ذلك، فقال القاضي: ولكن البرلمان التركي أجاز الزنا للبكر إذا كان بالتراضي، فرد القحطاني: ولكن الإسلاميون في تركيا وصلو للسلطة من خلال الآليات الديمقراطية وقد عدلو الكثير من ذلك.

·        قال المدعي العام: أما بالنسبة للرقابة على السجون فإن سجون المباحث خاضعة للرقابة مثلها مثل غيرها، وقد تدرجت الهيئة في أعمالها وحتى الآن لم تباشر الهيئة كافة اختصاصاتها نظراً لقلة الكوادر وغير ذلك وهذا كله يحتاج إلى تدرج وبالتالي فإن زعمه أن سجون المباحث خارج الرقابة هو محض كذب وافتراء، فرد الحامد: أنشئت الهيئة قبل 20 عام وإلى الآن لم تسيطرون!، أنا خريج سجون لم أشاهد في حياتي مندوب لهيئة الإدعاء ولا سجين اعرفه تحدث أنه شاهد مندوب منكم.

·        الحامد للقاضي: الجمهور الشعب هو سيدنا وهم شهود الله في أرضه.

·        عندما قرأ الحامد من دفوعه هل تستطيع  أيها القاضي أن تحضر وزير الداخلية ليقسم أن عدد السجناء ليس 30 ألفا وإنما العدد كذا وكذا، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، فقال القاضي: أنتم تقولون إنكم تهاجمون وزير الداخلية بصفته الإعتباريه لا الشخصية فكيف أطلب من جهة اعتبارية اليمين، أنتم لا تفهمون في القضاء، فرد الحامد: الجهة الإعتبارية لها رئيس أحضره واسأله، نحن لا نطلب منك أن تحضر كل موظفي الداخلية هنا.

·        قال الحامد للقاضي: لو محتسب يقول لك إن مكانا فيه 300 سارق، ثم تذهب وتجد فقط 100، هل تقول تعال سنعاقبك ليه تكذب أم تشكره على كشف الجريمة، افتحو السجون لتعلمون عدد السجناء، لو جائني لما عاقبته ولكن يتحدث عن إشاعات وينشرها للخارج يعاقب.

·        عندما قرأ الحامد من مذكرته عبارة “مملكة الجزيرة العربية الإسلامية الشورية”، سأله القاضي: هل تقصد الجزيرة مع اليمن وعمان، فرد الحامد: لا دعنا نبدأ بديرتنا، والتسميه الحالية مهينة فنحن لسنا عبيد لننسب لمالك فنحن أيضا أحرار.

·        قال المحامي عبدالعزيز الحصان للقاضي: يا شيخ نكرر طلبنا بحضور شهود في الجلسة كي نثبت أن معلوماتنا عن انتهاكات حقوق الإنسان صحيحة وسنكتفي بأربعة شهود فقط، فقال القاضي قدم طلب، فرد المحامي قدمنا الطلب منذ المذكرة الأولى فلم ترد علينا، فرد القاضي سنرى، ثم رفعت الجلسة حوالي الساعة 12:30،  وحدد موعد الجلسة القادمة في يوم السبت 16 صفر الموافق 29 ديسمبر، الساعة التاسعة صباحا، وذكر القاضي أن الجلسة القادمة قد تكون آخر جلسة للمرافعات استعدادا للنطق بالحكم  فيما بعد.   

وجمعية حسم تود أن تبين للرأي العام ما يلي:

·        يزعم المدعي العام أن سجون المباحث تحت الرقابة مثل غيرها من السجون، ورئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام عندما يقدم له أحد شكوى عن انتهاك في سجون المباحث يرد بأن ليس له سلطة على سجون المباحث،  ثم عندما قال القحطاني للمدعي العام، إن هناك تعميما صدر في شهر شعبان 1432هـ يعطيكم الصلاحية على سجون المباحث وفق نظام الإجراءات الجزائية، رد المدعي العام ولكن لم تباشر الهيئة كافة اختصاصاتها لقلة الكوادر وغير ذلك وهذا كله يحتاج إلى تدرج.
نقول للمدعي العام:
أنت وقبلك رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام تقر بأن الهيئة لم تراقب سجون المباحث، فكيف تنفي شكاوى و انتهاكات حقوق الإنسان في سجون المباحث التي لم تزرها ولم تراقبها ولم تحقق مع نزلائها، ثم إذا كانت هذه السجون لا تراقب حتى من هيئة التحقيق والإدعاء العام التابعة لوزارة الداخلية، فعلى ما زعمك أنها مراقبه كغيرها من السجون.

·        أيها الشعب الكريم أحكم بين الفريقين:
نحن فريق نؤمن بأن السيادة للأمة أو الشعب وأن شرعية الحاكم يستمدها من رضى واختيار وصلاحيات فوضها إياه شعبه عبر عقد اجتماعي (دستور) صوت عليه الشعب، فالمواطن سيد في بلده وشريك في الثروة وله حق المشاركة في صنع القرار، وأن الحاكم أجير مجبر أن يؤدي حقوق الشعب، والعدل واجب عليه وإذا أخل بواجباته فظلم ونهب الثروة وجب عزله عبر الإجراءات الدستورية المعروفة، فإن تمرد على الأمة وجبت مقاومته سلميا بالوسائل المدنية كالمظاهرات حتى يخضع للإرادة الشعبية.
وفريق (مدرسة الصبر على الإمام الجائر) ويمثلهم هنا القاضي والمدعي العام، يعتقد أن شرعية الحاكم هي التغلب والسيف وأنه إذا ظلم وجار على الناس فعليهم أن يصبرو فهذا قدرهم وأجرهم يأخذونه بالآخرة، وأنه مهما ظلم وبغى الحاكم لا يجوز حتى كتابة مقال أو إصدار بيان ينتقده، فهذا فيه تأليب لمن يسمونهم “العامة” الذين ليس لهم من الأمر شيئا ولا يجوز مشاورتهم، وإنما يجب مكاتبت الحاكم الجائر سرا فإن استجاب فهذا فضل وكرم منه وإن رفض تكن قد أديت الذي عليك ولا تهتم لمصير شعبك وأمتك.
فأحكم أيها الشعب الكريم، أي الفريقين أقرب لهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأي الطريقين خير لبناء الأمم والحضارات.

·        ما انفك القاضي حماد العمر والمدعي العام يخبروننا أن الاعتراض أو المناصحة كما يسمونها يكون بالأساليب الشرعية الصحيحة، فليفتونا مأجورين كيف السبيل إلى وقف الانتهاكات إذا كان ديوان المظالم لا ينظر في القضايا ضد المباحث العامة، وكان سابقا يصدر أحكاما فلا تنفذ، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام يقول لا سلطة لي على سجون المباحث، والخطابات والمطالبات للملك بإنشاء لجنة تقصي حقائق لا يستجاب لها، ولا يريدون استخدام آليات مجلس حقوق الإنسان الأممي، فهل يقصدون كتابة خطابات سرية للمسؤولين، لقد جربنا ذلك فلم ينفع وانتهت هذه المخاطبات إلى سلة المهملات.

·        نؤكد ونكرر مجددا أن أصل القضية هو انتهاكات الحكومة السعودية لحقوق الإنسان، ومحاولتنا التصدي لهذه الانتهاكات ورصدها، ولذلك تمت محاكمتنا، ثم في أثناء المحاكمة أضافو أن وسائلنا في التصدي لذلك غير مشروعة، ويحاول المدعي العام والقاضي صرف النظر عن أساس المشكلة والدعوى إلى أن القضية هي فقط نقد هيئة كبار العلماء وتحولت المحاكمة إلى محاكمة للرأي والنوايا والمقاصد والوسائل، ومع أنه صدر في لوائح الاتهام ما نصه “تأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين فيها بالقمع والتعذيب والاغتيال والاختفاء القسري وانتهاك حقوق الإنسان “، وقد تقدمنا بطلب السماح بحضور الشهود لإثبات ما رصدناه وادعيناه من انتهاك الأجهزة الأمنية لحقوق الإنسان، إلا أن القاضي لم يستجب لطلبنا وأصر على اتباع أسلوب محاكم التفتيش، فهل هو يقر ابتداءا بصحة اتهامنا للأجهزة الأمنية بانتهاك حقوق الإنسان وبالتالي لا حاجة للشهود والأدلة، أم تراه يحاول التغطية على جرائمها وبالتالي يكون شاهدا حيا على دعوانا ضد القضاء السعودي كمؤسسة، أنه لا ينصف المظلومين ويسكت عن التعذيب ويدلس فيه.

·        لا زال القاضي لا يضبط كل ما يقدم من مذكرات ودفوع في محاضر الجلسات، فقد رفض تسجيل المذكرات التي قدمت في الجلسة الثامنة بدعوى أنها نشرت في موقع الجمعية فيما بعد، ولا يضبط الإجابات كاملة فيستمع للإجابات كاملة ثم أحيانا يسجلها كاملة أو مجتزأة ليكون المعنى فضفاضا، وأحيانا يصر على الإختصار دون شرح أو الإجابة بنعم أو لا، وهذا يخل بأبسط إجراءات التقاضي وحقوق المدعى عليهم.

في الختام نتقدم بالشكر الجزيل لكل من حضر المحاكمة خاصة أولائك الذين تكبدو مشقة السفر.

     والله ولي التوفيق  

جمعية الحقوق المدنية والسياسية    

مذكرة د. عبدالله الحامد وأجوبته عن أسئلة العقيدة السياسية والربيع العربي كاملة