بســـــم الله الرحمن الرحيم

بيان عن وقائع الجلسة السابعة للمحاكمة السياسية للمطالبين بشروط البيعة الشرعية (سلطة الأمة) وحقوق الإنسان،

د. أبو بلال عبدالله الحامد ود. محمد بن فهد القحطاني

من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)

في السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية

الأحد 18 محرم 1434هـ، الموافق 2 ديسمبر 2012م.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى،

عقدت في يوم السبت 17 محرم 1434هـ، الموافق 1 ديسمبر 2012م الجلسة السابعة من المحاكمة السياسية للناشطين الحقوقيين (أبو بلال عبدالله الحامد) و (محمد بن فهد القحطاني)، من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) السعودية، وقد منع أمن المحكمة دخول الجوالات والأجهزة الذكية لمنع الحضور من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنقل وقائع المحاكمة، كما قامو بتسجيل أسماء وأرقام هويات الحضور.

وحضر الجلسة عدد من الناشطين والمحامين والمهتمين بالشأن العام الذين اكتظت بهم القاعة، وعددهم أكثر من 60 شخصا، بعضهم من خارج مدينة الرياض من الحجاز والدمام والقصيم والشمال، وتواجد بالقاعة وحولها عدد من رجال الأمن بالزي الرسمي والمدني، كما حضر عدد من صحفيي الإعلام الرسمي والمحلي وحضر للمرة الثانية مندوب من هيئة حقوق الإنسان الحكومية فيما غاب مندوب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان شبه الحكومية، كما حضر الجلسة الصحفية المستقلة إيمان القحطاني، وعاصم الغامدي مراسل قناة الجزيرة وحضر عبدالمحسن القباني مراسل قناة سكاي نيوز، ومراسل وكاة الأنباء الفرنسية.

في تمام الساعة التاسعة وعشر دقائق، دخل ناظر القضية (القاضي حماد العمر) إلى القاعة واستأنفت الجلسة رسميا، فطلب من القاضي أن يتيح له الفرصة كي يرد على ما جاء في ردود المدعى عليهما وتلى الرد المكون من ثلاث صفحات في رده على المدعى عليهما، محتويا على اثنتي عشرة نقطة،– وستنشر المذكرة كاملة مع بيان الجلسة القادمة مرفقة بردود المدعى عليهما- نورد منها مقتطفات:

–         حاول المتهم الماثل أمامكم الخروج من الاتهامات الموجهة إليه في لائحة الدعوى العامة باختلاق تهمة جديدة زعم أن الادعاء العام اتهمه بها وهي كونه (داعية ضلالة) بينما ليس في لائحة الدعوى العامة ولا فيما قدمناه لاحقا ما يشير إلى اتهامه بذلك، فهو متهم فقط بالأوصاف الجرمية المفقطة في صدر اللائحة.
ولم ترد كلمة ضلالة إلا في الحيثيات حيث جاء ما نصه: (وليس بغريب على مثل المذكور ما أقدم عليه من أفعال أن يجهد نفسه في العمل على تقرير ضلالات ينسبها إلى دين الله ويتخذها دينا ويتعبد الله بها والله ورسوله منها براء). وكذلك في قول عمر رضي الله تعالى عنه: «لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر» شرح السنة للبربهاري ص162، وقول عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: «لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى» السنة للمروزي 1/ ج31.

وما ورد أعلاه لم يرد في الأوصاف الجرمية، فلماذا إذاً يثيرها المتهم في هذا الوقت بعد أن قدم الادعاء العام بيناته؟

–         وإن من لازم قول هذا المتهم آنفا بشأن اتهامه بالضلالة وقوعه في وصف الحاكم بالكفر والشرك إذ أنه استدل على جواز المظاهرات أو ما أسماه الجهاد السلمي ضد ولي الأمر كما يزعم بقوله تعالى: فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وقوله : (جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم). ثم يجاب أيضاً: بما يوصف من أخذ ينتقص أعضاء هيئة كبار العلماء ولم يسلم منه حتى الأموات بل وصف اثنين ممن انتقل إلى رحمة الله بالغفلة، ووصف أحدهم بالعقم، في قوله (ابن عقيمين) واعتذاره في الجلسة الماضية لا يقبل منه إذ لو كانت كتابة الاسم وردت عفوية لكان يجب عليه أن يعتذر في حينها عبر نفس الموقع الذي كتب فيه هذه الكلمة البشعة التي تدل على وصفه للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين -رحمه الله- بالعقم، ومعلوم أن الشيخ رحمه الله قد مات وله عقب، فينصرف العقم في هذه الحالة إلى معنى آخر يعرفه المتهم، وليس هذا إلا لأنه لم يوافق منهجه في الدعوة للمجتمع المدني، والمظاهرات بحجة إنكار المنكر كما يزعم؟!  وبما يوصف من أساء الأدب مع هؤلاء العلماء وشبههم في وظائفهم بطائر الزقزاق في وظيفته. وبما يوصف أيضاً من دعا إلى ترك الأخذ من العلماء الكبار الذين أفنوا حياتهم في تعلم الدين وتعليمه وشابت لحاهم في ذلك، فالجميع عيال على علماء الهيئة.

وبما يوصف من يدعو العاطلين عن العمل وأهالي المعتقلين إلى الخروج في مظاهرات تبين للجميع مدى خطورتها على الأمن؟! وبما يوصف من يدعو للإصلاح عن طريق السب والشتم ونشر معلومات غير صحيحة؟! ،وبما يوصف أيضا من يقول عن الحجاب الشرعي: «أصبح حجاب المرأة نوعاً من الإعاقات الجسدية، لا تختلف عن فقدان البصر والأمية وفقدان الأهلية»؟!

–         كما اعترف المتهم بالاشتراك في تأسيس وإشهار ما يسمى (جمعية الحقوق المدنية والسياسية) دون الحصول على ترخيص نظامي واعترف بمشاركته في إصدار ونشر جميع البيانات وأنه يلتزم بما ورد فيما نشر على موقع الجمعية بالنص وأنه شارك في إعدادها ونشرها (تم عرض عدد من البيانات المطبوعة -مرفقة بأوراق القضية- المنشورة على شبكة الإنترنت فوقع عليها المتهم).

وبعد انتهاء المدعي العام من قراءة دفوعه دار نقاش مع القاضي ومن أهم ما جاء فيه:

·        احتج المحامي عبدالعزيز الحصان، بعد قراءة المدعي العام لدفوعه، من الناحية الشكلية على دمج القضيتين مع أنهما قضيتين منفصلتين كل قضية لها لائحة ادعاء خاصة بها، فرد القاضي أن المدعي دمج بينهما اختصارا للوقت.

·        احتج المدعى عليهما على القاضي كونه لا يساوي بين الخصوم، فقال القحطاني كيف تلتقي بخصمنا من ورانا وتلقى مزيدا من المواد والملفات في القضية ولا تخبرنا، فرد القاضي انها تأتيني بطريقة رسمية والمدعي العام بصفته الاعتبارية لا الشخصية، فقال القحطاني عليك المساواة بين الخصوم كان من المفترض أن تبلغ المحامي بما استجد في القضية من ملفات أو أن لا تلتقي بالمدعي العام وحده، ويسلم ما يستجد من ملفات في نفس جلسة المحاكمة أمامنا وأمام الجمهور.

·        وقال القحطاني للقاضي أنت ترفض جميع طلباتنا، طلبنا إحضار الشهود فرفضت وإحضار وزير الداخلية ورئيس المباحث لاستجوابهما فرفضت، وكتبنا مذكرات فقلت غير ملاقية، فقال القاضي لم أقل أنها غير ملاقية، فقال القحطاني بلى قلتها في الجلسات السابقة بعد فراغنا من قراءتها

·        عندما تكلم الرشودي في النقاش الدائر مع القاضي، قال له القاضي رافضا الاستماع له: فقط تكلم عن القحطاني أنت لست بوكيل الحامد، فرد الرشودي أنتم دمجتم القضيتين.

·        قال الحامد للقاضي: أنت في النهاية ستحكم بما تقتنع به وبما تشاء ولكننا فقط نريد أن تحترم أصول وإجراءات التقاضي.

·        القاضي كما في مرات سابقة لعب دور المحقق والمدعي العام في هذه الجلسة.

·        الحامد قال فتاوى تحريم المظاهرات أدت للعنف والتطرف، ثم ماذا فعلتم يا أصحاب النصيحة السرية هل نزعتم شبكا عن ملايين الأمتار من الأراضي المسورة، هل أفرجتم عن معتقل هل حميتم المال العام.

·        ثم توجه القاضي للحامد بعدد من الأسئلة عن الكفر البواح الوارد في الحديث وعن إباحته للمظاهرات، فرد الحامد هل هذه محكمة تفتيش إنكم تحاكمون على الرأي، فرد القاضي ليست محاكمة رأي وإنما لاتباعكم وسائل غير شرعية، نحن لا نتكلم عن المطالب، قال الحامد إنما الخروج على الحاكم يكون بالسلاح ونزع البيعة، فرد عليه القاضي: ” ألم تؤلف يا الحامد كتابا أسميته الكلمة أقوى من الرصاصة”.  

·        وعندما تحدث المدعي العام قائلا إنكم لم تستطيعوا اثبات عدد السجناء مستشهدا بأن الجمعية الوطنية وهيئة حقوق الإنسان نشرت الأرقام وانكم قدمتم معلومات غير صحيحة لجهات أجنبية، رد القحطاني أليس من المعيب أن تستشهد بأرقام الجمعية والهيئة، إن الرقابة على السجون من صميم عملك بموجب نظام الهيئة ونظام الاجراءات الجزائية، أين دورك؟، أما آليات الأمم المتحدة فلجأنا لها بعد أن سدت كل الطرق، ذهبنا لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام وقابلناه لتبليغه عن انتهاكات حقوق الانسان فقال لا دخل لي في سجون المباحث وراسلناه مرارا عبر البريد الممتاز فلا مجيب، وعندما لجأنا لديوان المظالم تم تحييده وأعطيت الحصانة للمباحث العامة وبدأ يحيل الديوان الشكاوى على الوزارة إليها، فلجأنا لآليات الامم المتحدة لحماية حقوق الانسان، وقال الحامد أفتحو السجون للحقوقيين لتفتيشها وستجدون أن الأرقام كبيرة جدا، وأعطونا دفاتر الإعاشة في سجون المباحث ليتبين العدد الدقيق، ونحن قدرنا عدد السجناء بناءا على قرائن، وأرسلنا خطاب لخادم الحرمين مطالبين بلجنة تقصي حقائق لمعرفة عدد السجناء والانتهاكات في سجون المباحث.

·        القاضي: أنتم مذنبون بالوسائل التي سلكتموها في المطالبة بالإصلاح، والمطالب ليست ممنوعة ومقبولة للجميع، من يريد الإصلاح فعليه اتباع الوسائل الشرعية فيرد الحامد أنت تريد أن تحاكمنا بفتاوى هيئة كبار العلماء، أنتم مسؤولون عن التطرف والعنف، فسأل الرشودي ما هي الوسائل الشرعية للمطالبة بالإصلاح؟.

·        القاضي: أنتم متناقضون تقولون عشرات الألوف لم يحاكمو وتقولون أيضا عشرات الألوف حوكمو في محاكمات سرية، فرد المدعى عليهم لا تناقض هناك أعداد كبيرة حوكمو محاكمات سرية وأعداد كبيرة لم تحاكم حتى الآن وبعضهم مكث بالسجن عشرات السنين دون محاكمة.

·        الحامد: في أي كتاب من كتب السياسة الشرعية، إذا تظاهرنا وقلنا يا خادم الحرمين حاكم المساجين أو أطلق سراحهم، هل هذا خروج؟ الخروج لا يكون إلا بالسلاح ونقض البيعة، فيرد القاضي: نعم في كل الكتب.

·        الحامد: اتق الله يا أخي حماد ولا تكن قامعا، نحن لا نخشى السجون، هذا الشعب يريد مراقبة الحكومة و المظاهرات جهاد سلمي، الخروج هو اسقاط البيعة او حمل السلاح، تحكم علينا 3 أشهر أو 30 سنة، لا يهمنا، سيأتي من بعدنا الشباب ويقضو على التطرف والعنف، هنا كبر بعض الحضور ثم تبعه تصفيق حار، فأمر القاضي بإخراج الجمهور وكانت الساعة تقريبا 9:50 ، واحتج بعضهم بأنه لم يصفق ولم يفعل شيئا منهم المدون محمد بن عبدالله العتيبي قائلا لم أفعل شيئا هذا جور، فأمر القاضي بإيقافه 24 ساعة، بعد ذلك تراجع القاضي عن قراره بعد مناقشة مع د. محمد القحطاني.

·        القاضي نصح المدعى عليهما بسماع خطبة الشيخ صالح بن حميد للاستفادة منها فقال الحامد هذا النصح خروجاً عن مسار القضية وأكد  القاضي ان المحاكمة لم تكن الا بسبب الوسائل المتبعة منهما، فرد القحطاني إننا لا نحاكم اشخاصاً بقدر ما نحاكم اخطاء وزارة.
ورفعت الجلسة إلى يوم السبت القادم، 24 محرم 1434هـ، الموافق 8 ديسمبر 2012م.

·        راجع المدعى عليهم والمحاميان محضر الجلسة الماضية (السادسة) ووقعو عليه.

وجمعية حسم تود أن تبين للرأي العام ما يلي:

·        القاضي يقول أن المطالبة بالإصلاح لا مشكلة فيها ولكن المشكلة في وسائلنا، ولا شك أن القاضي والمدعي العام من خلال متابعتهما لموقع الجمعية وكتابات المدعى عليهما يعرفان مطالبنا وهي:
– عقد اجتماعي (دستور) ينص على الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين وقوامة الشعب على الحاكم، والفصل بين السلطات الثلاث، واستقلال القضاء، والحريات العامة للمواطنين والمساواة بينهم.
– مجلس نواب منتخب بصلاحياته الكاملة المعروفة دوليا وهي:
1- التمثيل (فيه أعضاء منتخبون يمثلون كل المناطق)
2- سن القوانين المختلفه في الدولة ولا يترك ذلك للسلطة التنفيذية تفصل القوانين على هواها
3- المحاسبة والمراقبة لأداء الحكومة وعزلها أو عزل بعض وزرائها حين يثبت الفشل أو الفساد
– فصل هيئة التحقيق والادعاء العام عن وزارة الداخلية وربطها بالسلطة القضائية كي لا يكون المدعي العام ألعوبة في يد وزير الداخلية.
– إقرار مؤسسات المجتمع المدني كي يعبر الناس عن مصالحهم ويساهمو في بناء بلدهم، وتصبح مؤسسات المجتمع المدني ومجلس النواب صمام أمان من استبداد الحكومة وتغولها.
– حرية وسائل الإعلام وحرية التعبير
– انشاء محكمة دستورية عليا تفصل في النزاعات في تفسير القوانين أو عند تنازع الصلاحيات بين المؤسسات الحكومية أو بين الأفراد والحكومة.
أما وسائلنا فهي “القلم” عبر كتابة المقالات والبيانات ووسائل النشر، أما المظاهرات فقد أكدنا من الناحية النظرية أنها حق ووسيلة من وسائل التعبيرللشعوب وصدر بيان يبين كيف تكون المظاهرات فعالة بأن تكون سلمية ولا تطالب بإسقاط النظام وتذكر المطالب بوضوح وغير ذلك من وسائل ترشيدها، وسبق لجمعية حسم أن تقدمت لوزارة الداخلية بطلب ترخيص لمظاهرة أكثر من مرة وعندما يأتي الرد برفض الطلب يتم إلغاء الدعوة للمظاهرة.

·        دفوع المدعي العام الأخيرة تدل على إفلاس وتدني في المستوى الأخلاقي وفقا لما يلي:
أولا: استغل المدعي العام خطأ املائي ليحكم على النوايا ويسئ للشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أجل يستعطف الرأي العام ويظهر أن أبا بلال عبدالله الحامد يتقصد الإساءة الشخصية لعلماء الدين، ولو كلف المدعي العام نفسه بالنظر إلى لوحة مفاتيح الكمبيوتر لوجد أن حرف القاف بجانب حرف الثاء، وبالتالي احتمالية ورود الخطأ عالية جدا، بالإضافة إلى أن الحامد نوه عن الخطأ في حينه وصححه، بل إن الحامد في الجلسة الماضية هو من ذكر الحادثة فإذا كان يقصد الإساءة فلم يذكرها ويفتح الباب على نفسه، لكنه لم يتوقع أن يصل المدعي العام لهذا المستوى من التدليس والإساءة للناس فقط كي يشوه دعاة حقوق الإنسان، أما على مستوى نقد التراث العلمي لابن عثيمين فإنه لا حرج في ذلك وكل يأخذ من كلامه ويرد إلا الرسول صى الله عليه وسلم، وليس هناك من يستطيع أن يدعي العصمة لأحد، وشأنه شأن من سبقه من العلماء الذي رحلو منذ مختلف العصور وفتاواهم يتداولها الناس فيأخذ بها بعضهم ويردها بعضهم، وهذا أحمد إبن الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، يقول عن فتاوى والده انها غير صالحة لكل الحالات، بل ويخالف والده في بعض فتاواه فهل في هذا حرج أو جرم.
ثانيا: المدعي العام يدلس ويبتر النصوص ويخرجها من سياقها على قاعدة “لا تقربو الصلاة” فقد اقتطع جزء من كلام د. محمد القحطاني وأخرجه من سياقه قائلا: وبما يوصف أيضا من يقول عن الحجاب الشرعي “أصبح حجاب المرأة نوعاً من الإعاقات الجسدية، لا تختلف عن فقدان البصر والأمية وفقدان الأهلية” ، في حين الحقيقة أن القحطاني قال، معلقا وممتعضا من نموذج لأحد البنوك يضع فيه قائمة خيارات تحت بند ظروف خاصة منها (كفيف، أمي، امرأة محجبة، فاقد الأهلية، فرد محجور عليه)،: هل أصبح الحجاب نوعا من الاعاقة الجسدية أو فقدان الأهلية ليوضع من ضمن الخيارات، فهل فعل المدعي العام ذلك عن سوء قصد، او عن جهل ولا يعرف أن تغريدة تويتر عبارة عن 140 حرف، وأن صورة النموذج كانت مرفقة، وكان حري بالمدعي العام أن يقيم دعوى جزائية ضد البنك المذكور لما اقترفه في حق المرأة المحجبة واعتبار ذلك من ضمن الظروف الخاصة والإعاقة.

·        مرة أخرى نريد أن نؤكد أن المحاكمة سياسية وهي تحاكم الآراء، وأن أصل القضية هو المطالب بالاصلاح السياسي ووقف انتهاكات حقوق الإنسان من قبل وزارة الداخلية وتواطؤ هيئة التحقيق والادعاء العام وفشل القضاء في وقف هذه الانتهاكات، ومع أنه ورد في اللائحة أننا نتهم المسؤولين بالتعذيب وانتهاك حقوق الانسان، إلا أنه من الملاحظ، أن القاضي والمدعي العام يتجنبون فتح هذا الملف ويرفضون طلبات حضور الشهود، ويحاولون طمس الحقائق وتحريف القضية إلى أن هؤلاء الحقوقيين يطعنون في هيئة كبار العلماء، في حين أن النقد الذي طال الهيئة هو بسبب سكوتها على انتهاكات حقوق الانسان وغض الطرف عن العبث بالمال العام وتشبيك الأراضي الشاسعة مما رفع كلفة السكن على كاهل المواطن، ويلاحظ من الجلسة الأخيرة أن هناك زيادة منحى الإساءة لسمعة المدعى عليهما.

·        ما لبث القاضي والمدعي العام يتهمان المدعى عليهما بالتناقض، وهم (أي القاضي والمدعي) في غاية التناقض عندما يدعيان أن المظاهرات وانشاء الجمعيات مخالف للشرع والنظام وخروج على “ولي الأمر”، في حين الحكومة السعودية وقعت على مواثيق وعهود دولية تجيز التظاهر وانشاء الجمعيات، منها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي قال المدعي العام ان الحكومة السعودية ملتزمة به، فما هو نص المادة التي تحرم التظاهر وانشاء الجمعيات من الناحية القانونية، أما من الناحية الشرعية فالمظاهرات أجازها علماء كثيرون في طول العالم الاسلامي وعرضه، فالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وهو يضم نخبة من علماء المسلمين من مختلف الدول فقد أجاز المظاهرات وأسوأ ما يمكن أن يقال حول المظاهرات أن فيها خلاف فقهي وما فيه خلاف لا يجوز الإنكار فيه، فكيف يحاكم الشخص على مسألة فيها خلاف فقهي؟، طالما أن الحكومة السعودية لم تشرع نظاما يحرم ويجرم المظاهرات والاحتجاجات السلمية، فهي مباحة من حيث المبدأ وهي تتماشى مع التزاماتها الدولية التي تتعلق بحماية حقوق الإنسان الأساسية، إلا أن الحكومة السعودية لجأت لهيئة كبار العلماء لاستصدار فتوى تحرم المظاهرات، فأصبحت تجرم المتظاهرين بناء عليها، تحت بند “مخالفة هيئة كبار العلماء”، كما أن الحكومة السعودية لم تصدر تشريعا ينظم عمل الجمعيات الأهلية، لذا فهي مباحة من حيث المبدأ، فعلى الرغم من إقرار قانون الجمعيات الأهلية في مجلس الشورى قبل عدة سنوات إلا أن معوقو الإصلاح قد احتجزوه في أدراج مجلس الوزراء.

·        وأما قول القاضي: انتم تقولون انكم شهداء الله في ارضه لماذا اذاً لم تقولوا كلمة حق فيمن فرح بموت الأمير نايف بن عبدالعزيز وأن العالم أشاد بمحاربته للإرهاب، فنقول أن أشخاصا كمعمر القذافي وبشار الأسد وحسني مبارك قد ركبو أيضا موجة مكافحة الارهاب واشادت الحكومات الغربية بهم، ولكن هذا لا يبرؤهم من كونهم قمعيين مارسو القمع والارهاب ضد شعوبهم وانتهكو حقوق الإنسان، والفيصل في صلاح ورشد الحاكم أو المسؤول ليس شهادة العالم، وإنما سلوك الحاكم واحترامه لشعبه وإلتزامه بالقانون وانحيازه لمصلحة شعبه، وكون شعبه مصدر شرعيته وليس السيف الأملح و شهادة الغرب.

في الختام نتقدم بالشكر الجزيل لكل من حضر المحاكمة خاصة أولائك الذين تكبدو مشقة السفر.

     والله ولي التوفيق  

جمعية الحقوق المدنية والسياسية