بســــم الله الرحمن الرحيم
بيان عن الجلسة الرابعة من المحاكمة السياسية للمدافع عن حقوق الإنسان والمطالب بالإصلاح الدستوري وسلطة الأمة المهندس: فوزان بن محسن الحربي وهو من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية و السياسية (حسم)
الرياض, المملكة العربية السعودية
السبت 17 ربيع الأول 1435هـ, 18 يناير 2014م
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللذين أقاموا معالم العدل والشورى
عقدت الجلسة الرابعة يوم الأربعاء 14 ربيع الأول 1435هـ (15 يناير 2014م) من المحاكمة السياسية لفوزان الحربي في المحكمة الجزائية بالرياض لدى القاضي: عمر بن علي الصحن وحضر الجلسة كممثلين للدفاع عنه كل من: المحامي د.إبراهيم المديميغ والوكيل عبدالعزيز الشبيلي, كما حضر المدعي العام: عبدالله بن عبدالرحمن الصفيان.
تواجد الحضور من الساعة الثامنة, وفي الساعة التاسعة وعشر دقائق طلب القاضي دخول وكلاء فوزان الحربي فقط, وبعد دخولهم أحضر فوزان الحربي, -كان ثلاثة أشخاص بلباس مدني جالسين على المقاعد المخصصة للجمهور- سأل المحامي إبراهيم المديميغ القاضي: من هؤلاء الجالسين بالخلف؟ طلب القاضي من الثلاثة الخروج من القاعة, تحدث أحدهم إلى القاضي و أبرز بطاقة عمله وأوضح أنه من جهاز المباحث العامة. فقال القاضي: يخرج منكم اثنان ويبقى شخص واحد, المكان لا يتسع.
ثم سمح القاضي لستة من الحضور بالدخول بعد أن سحبت هواتفهم النقالة وسجلت أسمائهم وأرقام هوياتهم, كما سمح القاضي لبعض المراقبين الأجانب بالدخول للقاعة.
سأل القاضي فوزان الحربي عن بقية الردود على التهم؟ فوزان: أريد تقديم إجابة لكن الظروف التي وضعتني فيها لا تسمح لي بكتابة الرد على بقية التهم. عبدالعزيز الشبيلي: حضرة القاضي السجن وضعه مزري, والعنابر مكتظة بالسجناء وكمثال يوجد في أحد العنابر ثلاثمئة نزيل وهو مخصص لثمانين فقط, وقد صرف للعنبر ثمانون بطانية فقط. القاضي: لست مسؤول عن أوضاع السجون, وليس من اختصاصي. الشبيلي: كيف تأمر بسجن ولا تعلم أوضاعة! فوزان: هيئة التحقيق والادعاء هي الجهة مسؤولة بالرقابة على السجون, وقد رأينا الوضع المزري بأعيننا, والهيئة لا تقوم بواجبها, وإذا انتقدنا هذه الأوضاع نحاكم بأننا اتهمنا المسؤولين بالتقصير, وأنا لم ارتكب جريمة وما فعلته أمر مشروع بموجب اتفاقيات ومعاهدات دولية وقعت وصادقت عليها المملكة وهي ملزمة لها قانونا, وخصمنا وزارة الداخلية. القاضي: هل تريد أن أسجل في الضبط أن خصمك وزارة الداخلية؟ فوزان: نعم.
إبراهيم المديميغ: نريد سبب أمر الإيقاف حتى نتمكن من الاعتراض عليه. القاضي: سوف أذكر سبب الإيقاف في صك الحكم، والإجابة التي قدمها فوزان في الجلسة الثانية هي ما جعلتني أصدر أمر الإيقاف بحقه, مثل اعترافه بالمشاركة في تأسيس جمعية، وترأسه لها, و استئجاره الاستراحة التي تعقد فيها اثنينية ثقافة المجتمع المدني. فوزان: أما عن عضويتي في الجمعية وترأسي لها ونشاطي في الدفاع عن حقوق الإنسان فهذا قلته في جلسات التحقيق وليس بجديد وأنا أفتخر بذلك, أما عن الاثنينية فلا علاقة للجمعية بها وهي تعقد من قبل إنشاء الجمعية بسنوات. القاضي: أنت استأجرت الاستراحة وواصلت عقد ندوة الاثنينية كأنك تتحدى القضاء والدولة ولا تعترف بهما. الشبيلي: الاستراحة ليس لها علاقة بالجمعية, وقد حضرت مع موكلي لمقر البحث الجنائي وأوضحنا ذلك لهم, ووقع موكلي على تعهد بعدم مناقشة أمور الجمعية مع أعضائها بالاستراحة, ولم يكن الاعتراض على عقد الندوة, ونص التعهد واضح وموجود في ملف القضية, ولو ثبت أن الاستراحة لها علاقة بالجمعية لحضر البحث الجنائي وأغلق الاستراحة. القاضي: لم يعقب.
الشبيلي: في المذكرة السابقة طلب موكلي من المدعي العام أن يظهر الإذن الخطي من الملك بالتحقيق بإنشاء الجمعية والخطابات المرسلة إليه. القاضي: إذا أجبتم على كل التهم سأسأل المدعي العام.
ورفعت الجلسة في تمام الساعة العاشرة وحددت الجلسة القادمة يوم الأربعاء 28 ربيع الأول 1435هـ (29 يناير 2014م) الساعة التاسعة صباحا.
وجمعية الحقوق المدنية والسياسية تود أن تبين للرأي العام ما يلي:
·إن تواجد أفراد من جهاز المباحث العامة في قاعة المحاكمة أثناء محاكمة نشطاء حقوق الإنسان والمطالبين بإصلاح السياسي له تأثير على ناظر القضية, وتواجدهم بشكل علني يقدح في استقلال القضاء, ويؤكد على مظهر الدولة البوليسية.
·القاضي كون صورة ذهنية مسبقة عن المدافع عن حقوق الإنسان: فوزان الحربي وربما بتأثير من عناصر أمنية تتواصل معه خارج الجلسة, ولم يتبين القاضي من المدعى عليه ليتضح له الحقيقة ويتخذ قراراته بناءا على ذلك التصور, يتضح ذلك جليا عندما قال القاضي لفوزان: “أنت استأجرت الاستراحة وواصلت عقد ندوة الاثنينية وكأنك تتحدي القضاء والدولة ولا تعترف بهما” ولو كلف القاضي نفسه واطلع على التعهد الموجود في ملف القضية والذي تعهد بموجبه فوزان الحربي في البحث الجنائي بعدم مناقشة أمور الجمعية في الاثنينية أو عقد لقاء خاص للجمعية بالاستراحة, أي أن الاعتراض على مناقشة قضايا الجمعية أو عقد اجتماعات تخص الجمعية وليس على الندوة, ولكن القاضي اكتفى بما قدم له من معلومات وتصورات رغم أن فريق الدفاع أوضح له الحقيقة ونص التعهد واضح في ذلك.
·أعضاء الجمعية لم يرتكبوا جريمة, وإنما قاموا بواجبهم في الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال تأسيس جمعية حقوقية, والحكومة وقعت على معاهدات تكفل حق تأسيس الجمعيات, لكن وزارة الداخلية تحاول وأد أي نواة لتكوين المجتمع المدني من خلال قمع نشطاء حقوق الإنسان والمطالبين بالإصلاح السياسي, فهناك ملفات كثيرة وقضايا شائكة لا يراد فتحها وتخشى من المجتمع المدني, ويتضح ذلك من خلال تعطيل مشروع نظام الجمعيات الأهلية في مجلس الوزراء رغم انتهاء مجلس الشورى من مناقشته منذ ست سنوات, مع العلم أن نظام الجمعيات المقترح لا يلبي المعايير الدولية في إنشاء الجمعيات ويقيد عملها ويعطي الحكومة سيطرة كاملة عليها, على عكس القوانين التي تقيد الحريات فتسن ويصادق عليها على عجل ومثال ذلك نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.
والجمعية تتقدم بالشكر لكل من حضر جلسة المحاكمة خصوصا القادمين من خارج منطقة الرياض وتكبدوا مشقة السفر.
والله ولي التوفيق
جمعية الحقوق المدنية والسياسية
حسم