بســــم الله الرحمن الرحيم

بيان عن الجلسة التاسعة من المحاكمة السياسية للمدافع عن حقوق الإنسان والمطالب بالإصلاح الدستوري وسلطة الأمة المهندس: فوزان بن محسن الحربي وهو من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية و السياسية (حسم)

الرياض, المملكة العربية السعودية

الخميس 3 جمادى الآخرة 1435هـ, 3 أبريل 2014م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى

عقدت الجلسة التاسعة من المحاكمة السياسية لفوزان الحربي يوم الاثنين 30 جمادى الأولى 1435هـ (31 مارس 2014م) في المحكمة الجزائية بالرياض لدى القاضي: عمر بن علي الصحن وحضر كممثلين للدفاع عنه كل من : المحامي د.إبراهيم المديميغ والوكيل عبدالعزيز الشبيلي, كما حضر المدعي العام : عبدالله بن عبدالرحمن الصفيان . 

تواجد الحضور من الساعة الثامنة, وفي الساعة التاسعة والربع طلب القاضي دخول الحضور بعد أن سحبت هواتفهم النقالة وسجلت أسمائهم وأرقام هوياتهم, كما تواجد أفراد من رجال الأمن باللباس المدني والعسكري داخل قاعة المحاكمة.

أحضر فوزان الحربي من السجن الساعة التاسعة و خمسون دقيقة, وادخل قفص الاتهام.

افتتح القاضي الجلسة موجها حديثه لفوزان: هل تريد الانضمام لفريق الدفاع؟ فوزان: نعم. ثم أخرج فوزان وأجلس بجانب فريق الدفاع. أوقف القاضي الجلسة واتصل بالهاتف النقال يطلب إحضار كاتب ضبط.

ثم أمر القاضي المدعي العام بتلاوة المذكرة التي طلب منه إحضارها, قاطع القاضي المدعي العام ليرد على هاتفه النقال بسبب تأخر حضور كاتب الضبط. استمر المدعي العام بتلاوة المذكرة واستغرق ذلك عشرون دقيقة.

القاضي موجها حديثه للمدعي العام: شيخ عبدالله يوجد أخطاء إملائية في المذكرة نود تعديلها. -واستغرق التعديل عشر دقائق-. ثم أوقف القاضي الجلسة من أجل أن يدون ما قدمه المدعي العام.

القاضي لفوزان: سمعت ما قدمه المدعي العام ما هو ردك؟ فوزان: لدي مذكرة مكونة من صفحة واحدة أود تلاوتها وضبطها. القاضي طلب تسليمه الورقة ليقرأها ثم قال: هذا كلام مكرر. فوزان: نحن منذ الجلسة الثالثة نطالب بإخبارنا سبب الإيقاف ولم تخبرنا, والآن أطلب تلاوة المذكرة وتدوينها في ضبط الجلسة. القاضي: مراعاة لخاطرك سوف أدعك تتلوها. فوزان: نحن المفترض أننا في مجلس القضاء يبحث عن العدالة وليس مجلس مجاملات وهذا حقي,ثم تلا فوزان المذكرة ونصها:

” بسم الله الرحمن الرحيم

القاضي: عمر بن علي الصحن

لقد بينت للمحكمة ردي وقراري على المحاكمة منذ الجلسة الثالثة بعد إيقافي غير المسبب, وهو أن لدي رد على باقي التهم لكن هناك أسباب تمنعني من الاستمرار في المحاكمة أوجزتها في المذكرة التي رفضت ضبطها.

رغم علمي منذ البداية أن المحاكمة سياسية ورغم تحفظنا وملاحظاتنا على المؤسسة القضائية, ورغم التجربة في ثلاث محاكمات سابقة لزملائي إلا أني قررت التجاوب مع المحاكمة إذا احترمت المحكمة حقوق المتهم ومعايير المحاكمة العادلة ولو من الناحية الشكلية, كنوع من الاحترام الواجب إظهاره لمؤسسة القضاء مهما كانت العيوب والملاحظات عليها, وليكون الرأي العام على اطلاع على القضية وحكماً علينا وعلى خصمنا وزارة الداخلية وملحقها هيئة التحقيق وعلى أداء القضاء.

وبعد التشاور مع المحامين قررت الترافع والدفاع عن نفسي مع الاحتفاظ بالمحامين لإبداء النصح, لأن دور المحامي في المحاكمات السياسية محدود جداً.

إلا أن المحكمة لم تمهلني لنهاية المحاكمة وأخلت بمعايير العدالة منذ الجلسة الثانية ولم تحترم أهم معايير العدالة وهو أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته, واعتبرتني مذنباً فوراَ وأمرت باعتقالي دون أن تسمع كامل دفوعي, وطلبك الرد على باقي التهم هو فقط لاستكمال الإجراءات الشكلية وأوراق المحاكمة لإعلان الحكم.

أنا وزملائي من قبلي لم نرتكب جرماَ ولم نسع لتقويض الدولة أو نسعى لإسقاط النظام, وإنما كان نشاطنا في الدفاع عن حقوق الإنسان والسعي لمحاربة الفساد ورفع الظلم الذي يقوض الدول والحضارات ويوقد الثورات.

رصدنا انتهاكات حقوق الإنسان من تعذيب واعتقال تعسفي خارج سلطة القانون وخاطبنا الملك بتكوين لجنة تقصي حقائق محايدة للتحقيق فيها, لكن بدل أن يفتح التحقيق فيما رصدناه من انتهاكات وفساد بعض أجهزة الحكومة, أحلنا لهيئة التحقيق والادعاء العام وتحولنا من مدعين لمدعى علينا.

وبعد انتهاء التحقيق عرضوا علينا الصمت ووقف نشاطنا في رصد الانتهاكات والفساد وإلا إحالتنا للقضاء, ولو كنا مجرمين أو مزورين للحقائق لآثرنا السلامة والتزمنا الصمت ولما وصلنا إليك.”

القاضي: هل لديك شهود على الانتهاكات؟ فوزان: نعم, ومستعد لإحضارهم إذا ضمنت لهم الحماية من السجن والملاحقة. القاضي: أنا أحميهم داخل المحكمة فقط. فوزان: إذا لا جدوى من إحضارهم.

القاضي: هل هذا ردك على ما قدمه المدعي العام؟ فوزان: هذه الورقة هي آخر ما لدي. القاضي: هل ستستلمون نسخة مما قدمه المدعي العام؟. فوزان: لن استلمها.

القاضي: رفعت الجلسة للدراسة وسأتصل بفريق الدفاع عبر الجوال لإبلاغهم قبل يومين أو ثلاثة من عقدها. 

وانتهت الجلسة الساعة الحادية عشر وعشر دقائق.

وجمعية الحقوق المدنية والسياسية تود أن تبين للرأي العام ما يلي:

· المذكرة التي تلاها المدعي العام أورد فيها أن فوزان الحربي قال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن وزارة الداخلية وملحقها هيئة التحقيق والادعاء العام لم تسائل بارون مخدرات مطلوب لدى الجهات الدولية وهو موجود داخل المملكة! وقد أوردها المدعى العام دليلا على أن فوزان يتهم السلطات التنفيذية بالتقصير! وهنا نتساءل ألا يعتبر التستر على بارون مخدرات تقصيرا؟ إن لم تكن جريمة!

· لماذا تعرض هيئة التحقيق والادعاء العام –التابعة لوزارة الداخلية- على نشطاء حقوق الإنسان والمطالبين بالإصلاح السياسي التعهد بالتوقف عن نشاطهم مقابل حفظ القضية وعدم إحالتها للقضاء؟ كيف يكون الجزم مسبقا أن القضاء سيجرم هؤلاء الأشخاص قبل المحاكمة؟! هذا يؤكد على أن محاكمات النشطاء مسيسة وقد تحول بعض القضاة إلى أداة بيد السلطة التنفيذية.

كما تتقدم الجمعية بالشكر لكل من حضر جلسة المحاكمة خصوصا القادمين من خارج منطقة الرياض وتكبدوا مشقة السفر.

والله ولي التوفيق

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

حسم