بسم الله الرحمن الرحيم

بيان إعلامي حول وقائع الجلسة الثانية في المحاكمة السرية للناشط الحقوقي الأستاذ محمد بن صالح البجادي، عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)

الثلاثاء 16 رمضان 1432هـ، الموافق 16 أغسطس 2011م

الرياض، المملكة العربية السعودية

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى،

علم فريق الدفاع بموعد الجلسة الثانية من محاكمة الإصلاحي البارز وناشط حقوق الإنسان محمد بن صالح البجادي، في محكمة المباحث العامة السرية (المحكمة الجزائية المتخصصة) في منطقة أبحر في مدينة جدة، والتي من المفترض أن تحاكم المتهمين بجرائم الإرهاب.

وقد توجه فريق الدفاع إلى المحكمة، قرابة التاسعة صباحا من يوم المحاكمة، وبعد جهد طويل تعرفوا على موقع مبنى المحكمة المزعومة، الذي هو عبارة عن مجمع فلل محاطة بسور دون أية لافتات توضح طبيعتها، وبعد انتظار لأكثر من ساعة، بدأت مجموعة من السيارات تتوافد إلى المبنى المذكور، بل أتت قوة كبيرة من السيارات الأمنية المدججة بالسلاح، وأخذت مواقعها حول المبنى، وكان هناك مجموعة من السيارات المدنية التي أحاطت بالمبنى، ثم أتت مجموعة من السيارات الفارهة فيها مجموعة من الأشخاص يرتدون المشالح المطرزة بالزري ودخلت في المبنى، حاول فريق الدفاع دخول المبنى لأجل التحدث إلى القاضي ناظر القضية، إلا أن رجل الأمن لم يسمح لنا بالدخول، وسألنا عن اسم المتهم وعن القاضي ناظر الدعوى، فأخبرناه عن اسم المتهم لكننا لا نعلم اسم القاضي، فطلب منا الإنتظار ثم عاد ليخبرنا بأن قضية محمد البجادي تنظر في المكتب رقم 7 لدى القاضي عبداللطيف العبداللطيف، وطلب منا الإنتظار حتى يأتي القاضي المذكور وكانت الساعة تشير إلى الساعة العاشرة صباحا،  ثم في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، ظهرت حملة من السيارات، عبارة عن حافلة مظللة النوافذ وسيارة اسعاف محاطة بمجموعة من السيارات الأمنية المسلحة، ثم طلبنا من أحد الجنود أن يبلغ القاضي بوجود الوكلاء الشرعيين لـ محمد البجادي، إلا أنه قال أن القاضي يبلغكم بأن محمد البجادي لم يوكل أحدا وأنه سيتولى الدفاع عن نفسه، إلا أن فريق الدفاع أصر على الحضور وزود القاضي من خلال أحد الجنود بنسخة من صك الوكالة الشرعية، فغاب لبرهة داخل المبنى ثم عاد ليطلب بطاقات الهوية الوطنية لأعضاء الفريق وطلب منهم الإنتظار وكان ذلك في تمام الساعة 10:45 صباحا، في محاولة على ما يبدو من القاضي لإستئذان وزارة الداخلية بالسماح لفريق الدفاع بحضور المحكمة، ثم بعد فترة قصيرة عاد ليعيد البطاقات الوطنية وطلب منا الانتظار حتى ينادينا القاضي، بقينا خارج المبنى في يوم قائض شديد الحرارة، ونحن صائمون، وأنتظرنا لفترة قاربت الساعتين دون أن نسمع من المحكمة المزعومة، مما دفعنا إلى طرق باب المبنى الذي كان مغلقاً بإحكام، ثم سألنا الجندي عن السماح لنا بالدخول فتوجه للقاضي ليعود بعد لحظات ليخبرنا عن رفض القاضي دخولنا للجلسة، وقال بأن القاضي مشغول بمحاكمات أخرى وليس له وقت للقاء بنا، وفي تلك الأثناء خرج شخص زعم بأنه كاتب القاضي العبداللطيف، وقال متى حصلتوا على هذه الوكالة؟، فمحمد البجادي لم يوكل أحدا، فأبرزنا له الوكالة الرسمية التي حصلنا عليها من المحكمة، فذكر بأن محمد البجادي لم يطلب توكيلكم من المحكمة المتخصصة أصلا، فذكرنا أنه كيف يمكنه التوكيل إذا كان معتقل في سجن وزارة الداخلية لأكثر من أربعة أشهر ومعزول عن العالم الخارجي، حتى أن أسرته لم تتمكن من زيارته إلى الآن، وذكرنا أن الأصل في المحاكمات وفقا للأنظمة السارية يجب أن تكون علنية، وأصررنا على حضور الجلسة، إلا أنه أصر على موقفه الرافض لعلنية الجلسة وعدم الإعتراف بالوكالة الصادرة من كتابة العدل، وفي الأخير طلبنا منه تسليم القاضي ناظر القضية (عبداللطيف العبداللطيف) نسخة من مذكرة جمعية حسم المرسلة إلى مدير المباحث العامة، والتي تبين تفاصيل ودوافع اعتقال محمد البجادي، إلا أنه طلب منا الإنتظار حتى يضمن قبول القاضي للمذكرة كوثيقة في المحاكمة السرية أو يعيدها لنا، ليعود بعد قليل ويعلن لنا أن القاضي قد قبل المذكرة وأحتفظ بالنسخة، وأنصرفنا من محيط المبنى بعد الساعة الواحدة ظهرا ببضع دقائق.

وبعد وصولنا الى الرياض يوم الثلاثاء ١٦ رمضان الموافق ١٦ اغسطس، تلقى د. محمد القحطاني اتصالا هاتفيا من محمد البجادي في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا، وأفاد بانه فعلا عرض على المحكمة الجزائية المتخصصة (المحكمة التابعة لوزارة الداخلية) يوم امس، لكنه لم يعلم عن وجودنا خارج المبنى في الوقت الذي أحضر في باص مصمت ( دون نوافذ)، وعند سؤاله اذا كان لاحظنا، فأخبرنا بانه كان داخل السيارة معصوب العينين، وذكر انه مكث الى حد الآن أربعة أشهر في سجن انفرادي، معزول عن وسائل الاتصال، ومحروم حتى من الزيارات الأسرية، بل وصل الامر الى حرمانه من أدوات الكتابة والأنظمة الاساسية حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه، وقد ذكر ذلك لناظر القضية وطلب منه إثباتها في محضر الجلسة، ونفى محمد البجادي ما ذكر القاضي –على لسان أحد رجال الأمن-  من أنه لم يوكل أحدا وانه اختار الدفاع عن نفسه، وافصح عن رغبته في توكيل فريق الدفاع الذي لديه صك وكالة صادرة من إحدى كتابات العدل السعودية، الا أن محكمة وزارة الداخلية – على ما يبدو- لا تعترف بالوكالات الصادرة من المحاكم سواها، ويندرج ذلك على اختيار المحامي الذي يجب ان توافق عليه وزارة الداخلية، حتى يتمكن من الدفاع عن موكله.

 بل ان أغرب ما ذكره محمد البجادي في مكالمته الهاتفية هي لائحة التهم التي استقرت عليها المباحث العامة، فقد اشاعت المباحث العامة فور اعتقاله، انه اعتقل بسبب ” عصيان ولي الامر” و ” التحريض على التظاهر” و” التحدث إلى قنوات أجنبية”،  إلا أن المباحث ذكرت له انه متهم  بعضوية جمعية حسم و دعم ثورة البحرين ( ومن ثم دعم النفوذ الايراني) وحيازة كتب ممنوعة، اما التهمتان الاولى والثانية فهي واهية ولا تستحق التفصيل، اما التهمة الثالثة فهي مضحكة لانه قد اشترى تلك الكتب من معرض الرياض للكتاب الذي صرحت به الحكومة نفسها.

وأكد محمد البجادي ان القاضي عرض عليه مذكرة جمعية حسم حول انتهاكات حقوق الانسان، والتي زودت المحكمة بنسخة منها يوم المحاكمة، وسأله القاضي عن فحوى تلك المذكرة وقال له البجادي انها صادرة عن جمعية الحقوق المدنية والسياسية، وأصرعلى حقه في توكيل من يمثله اثناء المحاكمة وعلى علنية المحكمة، واذا لم تحقق المحكمة ذلك فانه سيرفض المحاكمة ويطعن في شرعية المحكمة.

ويؤكد فريق الدفاع على حقوق المعتقل محمد بن صالح البجادي النظامية، كما نص عليها النظام الاساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات التي خرقتها بشكل فاضح هذه المحكمة، التي تخل بأبسط معايير المحاكمة العادلة بل إن هذه المحكمة تعتبر عار على النظام القضائي في بلد يزعم تطبيق الشريعة الاسلامية، بل اننا نستنكر على السلطة القضائية التي طالما تغنت باستقلال وعدالة محاكمها سكوتها عن هذه المحكمة، فتواطؤ المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل، يعد نقطة سوداء في سجل القضاء السعودي، وهذه المحكمة فعلا ” متخصصة” ليس في محاكمة المتهمين بالارهاب فحسب، بل إنها متخصصة حقا في تجريم واصدار الأحكام ضد خصوم وزارة الداخلية من ناشطين حقوقيين ومطالبين بالإصلاح السياسي، لاسيما أنها قد شكلت وتم اختيار أعضائها من قبل الوزارة نفسها، وهي مثال صارخ على قضاء التعليمات. لذا فريق الدفاع يعلن بطلان هذه المحكمة  التي خالفت الأنظمة السعودية التي تؤكد على المحاكمة العلنية وتحافظ على الحد الأدنى من حقوق المتهم والسجين، كما نرفض كافة الأحكام الصادرة عنها، فمابني على باطل فهو باطل. 

ويكرر فريق الدفاع مطالبته بالإفراج الفوري غير المشروط عن الناشط الحقوقي، عضو جمعية حسم، محمد بن صالح البجادي، وتقديم المجرم الحقيقي الذي تسبب في قتل انسان بريء تحت التعذيب الفظيع، وهذا هو السبب الحقيقي الذي اعتقل لأجله محمد البجادي، في محاولة لتغطية الجريمة البشعة، التي وقعت فصولها في سجن المباحث بالطرفية، فضابط التحقيق الذي ارتكب الجريمة هو الحقيق بالعقوبة، وليس من كشفها للراي العام والمنظمات الحقوقية.

والله ولي التوفيق.

فريق الدفاع عن الناشط الحقوقي محمد بن صالح البجادي عضو جمعية حسم:

د/ عبدالكريم بن يوسف الخضر

د/ محمد بن فهد القحطاني

فوزان بن محسن الحربي