بســــم الله الرحمن الرحيم

بعد مرور أكثر من 45 يوما من إسدال الستار على المحاكمة السياسية لـ د.عبدالله الحامد ود.محمد القحطاني الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)

القاضي ناظر القضية يماطل في تسليم صك الحكم ويشترط عدم نشره للرأي العام

الخميس 15 جمادى الآخرة 1434هـ، الموافق 25 إبريل 2013م

الرياض، المملكة العربية السعودية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبة الذين أقاموا معالم العدل والشورى وبعد،

منذ انتهاء المحاكمة السياسية، للناشطين الحقوقيين ودعاة الإصلاح السياسي د. عبدالله الحامد و د. محمد القحطاني من الأعضاء المؤسسين لجمعية (حسم)، في 27 ربيع الآخر 1434هـ، الموافق 9 مارس 2013م، لم يتم تسليم صك الحكم حتى الآن رغم أن نظام الإجراءات الجزائية  في المادة 194 يوجب أن تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدا أقصاه عشرة أيام لتسليم صورة الحكم، وكان القاضي ناظر القضية قد حدد في جلسة النطق بالحكم موعدا لإستلام صك الحكم في 7 جمادى الأولى 1434هـ، الموافق 19 مارس 2013م، وحين جاء المحامي د. إبراهيم المديميغ لإستلام الصك في التاريخ المحدد تم إبلاغه أن الصك غير جاهز ويحتاج وقتا وسنتصل بك، وتم تأجيل موعد الإستلام أكثر من مرة، جدير بالذكر أن الحكم وحيثياته تم تلاوتها في جلسة النطق بالحكم واستغرق ذلك حوالي ساعتين.

في يوم الثلاثاء الموافق 6 جمادى الآخرة (16 إبريل) تلقى المحامي د. إبراهيم المديميغ اتصالا من مكتب القاضي ناظر القضية يخبره فيه أن صك الحكم جاهز ويطلب منه الحضور لاستلامة، في اليوم التالي الاربعاء 7 جمادى الأخرة (17 إبريل)  توجه المحامي إلى مكتب القاضي لاستلام صك الحكم، فدار نقاش طويل مع القاضي حيث فوجئ لمحامي أن القاضي يطلب منه قبل استلام صكي الحكم التوقيع على تعهد بعدم نشر صكي الحكم وأنه هو المسؤول أمامه وأمام الجهات الحكومية في حال نشره، فاستنكر المحامي هذا التعهد غير النظامي وقال للقاضي أنه سيسلم نسخا عديدة للمدعى عليهما وعدد من المحامين والوكلاء وبالتالي انتشار صك الحكم وارد، ومع إصرار القاضي وقع المحامي مضطرا على التعهد غير النظامي، وأخذ نسخة من صك الحكم، وعندما أراد المحامي تصوير الصك اكتشف أن عددا من الصفحات مفقودة، فرجع للقاضي وأعاد صكي الحكم للقاضي قائلا إن الصكوك ناقصة كما أنه يحتج على التعهد غير النظامي ولن يستلم الصك تحت هذه الشروط ، فوافق القاضي على إعادة الصكوك وكتب محضرا بذلك.

في يوم السبت الموافق 10/6/1434هـ حضر كل من د.عبد الرحمن الحامد و أ.عيسى الحامد و أ.عبد العزيز الشبيلي أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) لمكتب القاضي حماد العمر بالمحكمة الجزائية بالرياض لاستلام صك الحكم الصادر بحق عضوي حسم د.عبد الله الحامد (أبو بلال) و د.محمد القحطاني وتواجدوا الساعة 9:45 ولم يكن القاضي حماد العمر موجود, وحضر الساعة 10:30 صباحا, وطلب د.عبدالرحمن الحامد استلام الحكم الصادر بحق موكليه عضوي (حسم) فقبل القاضي في البداية وكالة د.عبدالرحمن عن د.القحطاني, أما وكالته عن د.الحامد فلم يقبلها, وبرر القاضي رفض الوكالة قائلا: الوكالة التي معك لم تنص على الاستلام و التسليم, فقال د.عبدالرحمن أنه في نص الوكالة لي حق المرافعة والمدافعة, ومن حقي استلام الصك الصادر بحق أخي وموكلي, قال القاضي سبحان الله تطالبون بتطبيق النظام و انتم أول من يخالفه, فرد عليه د.عبدالرحمن أن المادة 194 من نظام الإجراءات الجزائية حددت مدة أقصاها 10 أيام لتسليم الصك بعد جلسة النطق به, و30 يوم للاعتراض عليه, وبذلك يكون مجموع ولاية القاضي على القضية 40 يوم, و المفترض أن ولايتك انتهت عن القضية, وتأخير تسليم الصك وتمديد الإيقاف فيه تعسف, وأنت الآن لك 43 يوم لم تسلمنا الصك؟ وهذا مخالف للنظام! فقال القاضي يحق لي أن أسلمكم الصك متى ما أردت, قال عبد العزيز الشبيلي أنت أوقفتهم بناءا على المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية, فكيف لا تلتزم بنفس النظام؟ والإيقاف لا مبرر له لأن الحكم لم يكتسب القطعية, والمدعى عليهما لم يتأخرا لا عن موعد تحقيق ولا عن موعد محاكمة, و أضاف جلست أكثر من أربعين يوم لكي تسلمنا صك الحكم بعد جلسة النطق به, وهم في السجن, وتماطل الآن بتسليمنا الصك وتتمسك 30بـ يوم الذي حددها النظام للائحة الاعتراض عليه, ثم أليس من حق القاضي بعد الإطلاع على لائحة الاعتراض أن يغير حكمه؟ قال القاضي نعم, و أتمنى أن الاستئناف ينقض ما حكمت به عليهما, وأردف قائلا: أن قضية الحامد والقحطاني قضية خاصة !, بسبب كثرة صفحات الحكم, فالقحطاني 101 صفحة و الحامد 117صفحة , قال الشبيلي كيف تقول أنها قضية خاصة؟ هذه دعوى عامة كما ذكر المدعي العام, وقد رفعها نيابة عن المجتمع, ومن حق المجتمع الاطلاع على صك الحكم, وكيف تتعسف على المتهمين وتشترط على المحامي عدم نشر الصك, ألا يفهم من تصرفك هذا الإيقاع بالمحامي المستلم للصكين؟، أفرج عنهما واطلب منهما عدم نشره , فرد القاضي :النظام حدد  ستة أشهر للإيقاف الاحتياطي وأعطى الصلاحية للقاضي في الإيقاف بعد ذلك, والأمر السامي منع نشر الورق الرسمي, وإن كان كلامك عن الإفراج عنهما فهذا موضوع آخر, قال الشبيلي أنا أخاطبك بصفتك من مكنه النظام دون قيود بشأن الإيقاف, لأنه تركه لضمير القاضي, كيف تسمح لنفسك بـ 43 يوم لتعد صك الحكم بعد تلاوته في جلسة الحكم وتطلب منهم 30 يوم لإعداد لائحة اعتراضية؟ وتشترط شرط باطل بأساسه بعدم نشر الصك, بهذا الشرط أنت تضيق عليهم, قال القاضي أمر الإيقاف ليس من عندي!, فرد عيسى الحامد نحن نعلم بذلك, وهذا الأمر ليس بمستغرب أبدا, فخصمنا وزير الداخلية, ونحن من طالبنا بعزل وزيرين ومن الطبيعي أن لا يكون الأمر من عندك, فقط نحن أتينا لإقامة الحجة, ولكي لا تكرر قولك أنك مقتنع بما أصدرت من حكم, قاطعة القاضي كيف الآن المحامي إبراهيم المديميغ يوكلكم وهو رافض استلام الصكوك؟ قال د.عبدالرحمن أن المحامي رفض بسبب شرطك المتعسف الذي لم تبنيه على نظام, وما أدراك أنه من الممكن أن يتسرب صور الصك ثم تتهمون المحامي بفعل ذلك, فسكت القاضي ولم يرد, وانصرفوا دون استلام صكوك الحكم.

فقام وكيل د.عبدالله الحامد، بموجب الوكالة التي تمنحه حق التوكيل، بإصدار وكالة لعبدالرحمن الحامد وفي نصها الاستلام والتسليم، وحضر د. عبدالرحمن الحامد في يوم الثلاثاء الموافق 13 جمادى الآخرة 1434هـ (23 إبريل) للقاضي حماد العمر وطلب منه تسليمه صكي الحكم، فرفض التسليم وطلب منه أن يحصل على وكالة مباشرة من المدعى عليهما وهما في السجن.

وفي يوم الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1434هـ، الموافق 24 إبريل 2013م، تم تقديم خطاب إلى رئيس المحكمة الجزائية بالرياض لطلب استلام صكوك الأحكام على د. عبدالله الحامد و د. محمد القحطاني، فأحال رئيس المحكمة الخطاب إلى القاضي حماد العمر ورفض تسجيله برقم وتاريخ، وعند مراجعة القاضي حماد العمر رفض تسليم صكي وأخبر أنه أحال الصكوك إلى إدارة السجن لتسليمها للمدعي عليهما، وعند مراجعة المسئول عن السجناء في المحكمة الجزائية برقم صدور المعاملة من المكتب القضائي إلى الصادر العام، أفاد أن المعاملة لم تصدر وهي باقية في المحكمة الجزائية، ونظام الإجراءات الجزائية ينص على أن يتم التسليم عبر إحضار المدعى عليهما من السجن إلى المحكمة وتسليمهما صك الحكم. 

  وجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، تطالب بتسليم صكي الحكم.

والمماطلة غير المبررة من القاضي و التوقيع على تعهد بعدم نشر صكوك الأحكام كشرط لتسليمها يعد مخالفا للنظام، ألم يقل القاضي أن الحكم صدر بقناعته وأنه أعد لكل سؤال جوابا يوم القيامة، فلم الخشية من إطلاع الرأي العام على حكمه، ولكن “الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس”، والأصل في القضاء العلانية والشفافية.

والله ولي التوفيق

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

            (حسم)