بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الثاني عن وقائع الجلسة الثانية لمحاكمة الناشط الحقوقي

محمد بن فهد القحطاني

العضو المؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)

في السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية

الثلاثاء 17 شوال 1433هـ، الموافق 4 سبتمبر 2012م.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى،

بدأت وقائع الجلسة الثانية من محاكمة الناشط الحقوقي (محمد بن فهد القحطاني)، أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) السعودية، في مكتب القاضي (حماد العمر) بالمحكمة الجزئية بالرياض، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح السبت 14 شوال 1433هـ، الموافق 1 سبتمبر (أيلول) 2012م، بحضور عشرات نشطاء حقوق الإنسان، وعدد من ذوي المعتقلين السياسيين القابعين في سجون المباحث العامة، الذين حضروا للإدلاء بشهاداتهم ضد انتهاكات وزارة الداخلية الممنهجة والبنيوية لحقوق الإنسان، التي تصل فظاعتها إلى الجرائم ضد الإنسانية، كما تواجد في قاعة المحكمة عدد من عناصر المباحث السرية، وفرقة من قوات الطوارئ الخاصة بمكافحة الشغب، كما حضر المدعي العام (فوزان بن محمد الفوزان).

وقد تقدم القحطاني بمذكرة رد على تهم المدعي العام مكونة من 25 صفحة، مطالباً القاضي برد الدعوى من الناحية الشكلية لأنها مبنية على دوافع سياسية، الهدف منها ارغام نشطاء حقوق الإنسان على السكوت على انتهاكات حقوق الإنسان، وقد ذكر ثمانية أسباب تثبت بشكل قاطع أن الدعوى كيدية وليست مبنية على مخالفات جنائية كما يحاول أن يصورها المدعي العام، لكن القاضي سأل عن الرد على مضمون الدعوى وأنه قد منح المتهم شهرين لتقديم دفوعه، وهدد القاضي بإصدار حكمه لـ”نكول” المتهم عن الإجابة، لكنه عاد ليمنح المتهم 24 ساعة لإعادة تسليم مذكرة الدفاع في الساعة التاسعة من صباح الأحد 15 شوال 1433هـ، الموافق 2 سبتمبر 2012م).

وفي الموعد المحدد من اليوم التالي قام المحامي (عبدالعزيز الحصان) بتسليم المذكرة المرفقة مع هذا البيان، التي تحتوي على ثلاثة أجزاء رئيسة: رفض الدعوى شكليا لأنها كيدية تهدف إلى شل جمعية (حسم) عن رصد وتوثيق انتهاكات وزارة الداخلية حقوق الإنسان، ورد على مضمون التهم، وجملة طلبات، وقد احتوت مذكرة الرد على العناصر التالية:

أولاً: أطالب برد الدعوى القضائية لأنها دعوى كيدية المقصود منها إرغامنا على السكوت على انتهاكات حقوق الإنسان.

ثانياً: ألم يصبح أبناء الشعب قرابين يقدمهم النظام السعودي لتحقيق مكاسب سياسية.

ثالثاً: المدعي العام يهدد الحقوقيين بتحويلهم للمحاكمة ما لم يلتزموا الصمت.

رابعاً: المدعي العام يجرّم انكار الحقوقيين انتهاكات وزارة الداخلية حقوق الإنسان.

خامساً: هيئة التحقيق والإدعاء العام تتجاهل شكوانا المتكررة ضد انتهاكات وزارة الداخلية.

سادساً: هيئة التحقيق والإدعاء العام لم تكتف بالإخلال بواجبات وظيفتها فحسب، لكنها تكيل التهم للمبلغين عن الانتهاكات.

سابعاً: هيئة التحقيق والإدعاء العام تنتهك حقوق المتهم والسجين، وهي بذلك تصبح شريكا في انتهاكات حقوق الإنسان.

ثامناً: جهاز المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية متهم في التورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وبعد تسليم مذكرة الرد للقاضي، رفض اثبات الجزء الأول المتعلق برد الدعوى من ناحية الشكل، بحجة أنه لا علاقة له بمضمون الدعوى، وفي هذا اختزال مخلِ بردود المتهم، وقد حدد القاضي الساعة التاسعة صباحاً من يوم السبت 21 شوال 1433هـ الموافق 8 سبتمبر 2012م، موعد للجلسة الثالثة للنظر في هذه الدعوى.

وتهيب الجمعية بالحقوقيين ورجال الإعلام المستقلين والمهتمين بالشأن العام حضور المحكمة في الساعة واليوم المحدد أعلاه، والرقابة على اجراءات المحكمة، تماشيا مع نظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية، التي تؤكد علانية جلسات المحكمة.

وتدعو جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) في السعودية أسر المعتقلين السياسيين في سجون المباحث العامة، الراغبين في الإدلاء بشهاداتهم حول انتهاكات حقوق الإنسان، ضد جهاز المباحث العامة وهيئة التحقيق والإدعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة، إعداد قوائم بأسماء الشهود حسب مناطقهم، لنية فريق الدفاع عن المتهمين التقدم للمحكمة بطلب “استخلاف” لسماع شهاداتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان في المحاكم القريبة من اقامتهم. كما تدعوا جمعية (حسم) ذوي المعتقلين الذين لديهم أحكام صادرة من المحاكم أو ديوان المظالم (المحكمة الإدارية)، ولم يلتزم بها جهاز المباحث العامة (وزارة الداخلية)، أن يقوم برصدها وتقديمها لأعضاء الجمعية، لأجل استخدامها كأدلة على عدم انصياع جهاز المباحث لأحكام القضاء.

والله ولي التوفيق،،

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

         (حسم)

        في السعودية

 المذكرة الأولى في دفوع القحطاني (اضغط هنا)

لائحة الدعوى على القحطاني (اضغط هنا)