بيان  جمعية الحقوق السياسية والمدنية حول اعتقال الدكتور محمد  عبدالله العبدالكريم الناشط الحقوقي

ألقت ( المباحث العامة ) وزارة الداخلية السعودية بالرياض ظهر الأحد 29/ 12/ 1431هـ  الموافق 5/ 12/ 2010 م القبض على الدكتور محمد بن عبدالله العبدالكريم ، رئيس تحرير مجلة مؤتمر الأمة ، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، وأستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

وجاء الاعتقال إثر المقال الجريء الذي نشره الدكتور حول ” أزمة الصراع السياسي بين أجنحة الحكم في السعودية ” الذي نشر على صفحته بالفيس بوك قبل أسبوعين ، وفيه استعرض الدكتور أزمة البيعة وآلية تداول السلطة في السعودية ، مما أثار ردودا وتفاعلات محلية ودولية واسعة النطاق . حيث قام بواجبه الذي أمر الله به بقوله :
(( وإذ اخذ الله ميثاق الذين اوتو الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ))

مما دفع إدارة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لإجراء تحقيق مع الدكتور حيال المقال وهو الإجراء الذي أساء  كثيراً إلى هذه المؤسسة الأكاديمية ، التي تحولت إلى مجرد ” مكتب تحقيق تابع لأجهزة وزارة الداخلية ” وخالفت بذلك نظام الجامعة ولوائحها الداخلية ، منحرفة عن مسارها الاكاديمي.

         والجمعية إذ تدين هذا الاعتقال المشين الذي يضيف نقطة سوداء أخرى،  في سجل وزارة الداخلية ، السيئ ، وملفها في سجل حقوق الإنسان ، وواقع الحريات الإعلامية وتعاملها مع المثقفين والناشطين الإصلاحيين لا سيما في حق شخصية سلمية إصلاحية كالدكتور محمد العبدالكريم ، فإنها تؤكد إدانتها للفكر البوليسي المتسلّط الذي يحكم وزارة الداخلية وممارساتها العنيفة في مواجهة ناشطي العمل السياسي والحقوقي السلمي .

       إن إغلاق منافذ التعبير الحرّ والسلمي هي المسؤولة عن خنق الرئة الاجتماعية وتسميم الأجواء وهو الذي يدفع لتضخّم أعمال العنف في البلد ولا تزال الأجهزة الأمنية السعودية تعلن في كل حين عن القبض على منفّذي أعمال العنف أو المتهمين بها، في ظل غياب كامل للإجراءات التي تضمّنتها القوانين الدولية ، والأنظمة المحلية ، ولذلك فالجمعية تحمّل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن تنامي تيارات العنف في المملكة العربية السعودية .

       إن الجمعية تدين اعتقال الدكتور محمد العبدالكريم ، وتحملها ضرورة الالتزام بأحكام نظام الإجراءات الجزائية وحقوق الإنسان الذي يكفل حق الزيارة ، وتوكيل فريق دفاع قانوني ، وعرضه على هيئة التحقيق ولإدعاء العام فوراً ، وضمان كافة حقوقه النظامية . إن على السلطة في السعودية وقف هذه التجاوزات التي لا تزال تصفع وجه البلاد ، ومواطنيه وتخدش الكرامة الوطنية التي يجب ألا تكون موضعاً للتطاول من أي مؤسسة أو جهاز حكومي  ، أو فرد مهما كان موضعه .
        كما وتطلب الجمعية من جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ، ووسائل الإعلام والناشطين الحقوقيين تحمل مسؤلياتهم التاريخية في إدانة وتجريم كل التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان ، من قبل جميع أجهزة القمع الأمنية وتذكر بدعوتها للاعتصام والمطالبة بالحقوق السياسية والإنسانية للمواطن ، المزمع قيامه  بتاريخ 17-1-1432هـ الموافق  23-12-2010 م
وتدعوا الجمهور للمشاركة الفعالة معها لوقف مثل هذه الممارسات.

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

30/12/1431هـ – 6/12/2010م