بســــم الله الرحمن الرحيم

بيان عن الجلسة الثامنة من المحاكمة السياسية للمدافع عن حقوق الإنسان والمطالب بالإصلاح الدستوري وسلطة الأمة المهندس: فوزان بن محسن الحربي وهو من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية و السياسية (حسم)

الرياض, المملكة العربية السعودية

الخميس 19جمادى الأولى 1435هـ, 20 مارس 2014م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى

عقدت الجلسة الثامنة من المحاكمة السياسية لفوزان الحربي يوم الخميس 19جمادى الأولى 1435هـ (20 مارس 2014م) في المحكمة الجزائية بالرياض لدى القاضي: عمر بن علي الصحن وحضر كممثلين للدفاع عنه كل من : المحامي د.إبراهيم المديميغ والوكيل عبدالعزيز الشبيلي, كما حضر المدعي العام : عبدالله بن عبدالرحمن الصفيان .

تواجد الحضور من الساعة الثامنة, وفي الساعة التاسعة طلب القاضي دخول وكلاء فوزان الحربي فقط, ثم سمح القاضي للحضور بالدخول بعد أن سحبت هواتفهم النقالة وسجلت أسمائهم وأرقام هوياتهم, كما تواجد أفراد من رجال الأمن باللباس المدني والعسكري داخل قاعة المحاكمة.

أحضر فوزان الحربي من السجن الساعة التاسعة و خمس وأربعون دقيقة.

أفتتح القاضي الجلسة بقوله: من المفترض أن يكون فوزان بالقفص لكن بسبب عدم جاهزية الميكرفون سوف أجلسه بينكم –يقصد الوكلاء-. ثم وجه حديثه لفوزان:هل من جديد تود قوله؟

فوزان: هذه المحاكمة ذات دوافع سياسية طالبنا بعدة مطالب إصلاحية, وراسلنا الملك مطالبين بتشكيل لجنة تقصي حقائق عن انتهاكات وزارة الداخلية لحقوق الإنسان, لكن قلب الوضع من مدعين إلى مدعى علينا!

القاضي: ما قدمه المدعي العام من بينات في لائحة الدعوى هي مجملة لذا أفهمته بتفصيل بيناته على كل تهمة وتوضيح التغريدات التي تعتبرها مخالفة أما عن عضويته في جمعية حسم ففوزان أقر بذلك وستوجه للمدعى عليه لعرضها عليه ومناقشته عنها. المدعي العام: سأجيب بشكل مفصل.

فوزان: أيضا المدعي العام لم يرد على المذكرة التي قدمتها وأوردت فيها جرائم كبرى في حق الوطن ولم يحرك المدعي العام ساكنا, أيضا طلبت منه أن يبرز الأذن من الملك للتحقيق في الخطابات المرسلة له ولم يفعل! نحن خاطبنا الملك والنظام الأساسي للحكم يعطينا هذا الحق, فكيف يعتبر ذلك تهمة؟! أيضا نص النظام على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي والمدعي العام لم يعتمد في اتهامي على أي منها, واعتمد فقط على المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية, والنشر بحد ذاته ليس جريمة وعليه أن يثبت أن النصوص المنشورة فيها مخالفات.

المدعي العام: أنا مكلف في هذه القضية, أما الجرائم التي ذكرتها لن أجيب عنها. فوزان: من أجل ذلك طالبت جمعية حسم أن يكون منصب المدعي العام مستقل ويتبع السلطة القضائية كي يكون قادرا من تلقاء نفسه على فتح التحقيق في الجرائم التي تضر مصلحة الوطن ويحقق مع المجرمين مهما علت مناصبهم, أما في الوضع الحالي النائب العام ضعيف وهو مجرد سكرتير عند وزير الداخلية ينتظر تعليماته. القاضي: رفعت الجلسة وننتظر رد المدعي العام في الجلسة القادمة. 

وانتهت الجلسة الساعة العاشرة وعشرون دقيقة, وحددت الجلسة القادمة يوم الاثنين 30 جمادى الأولى 1435هـ (31 مارس 2014م) الساعة التاسعة صباحا.

والجمعية تتقدم بالشكر لكل من حضر جلسة المحاكمة خصوصا القادمين من خارج منطقة الرياض وتكبدوا مشقة السفر.

والله ولي التوفيق

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

حسم