بســــم الله الرحمن الرحيم
بيان عن الجلسة الأولى من المحاكمة السياسية للمدافع عن حقوق الإنسان والمطالب بالإصلاح الدستوري وسلطة الأمة: عيسى بن حامد الحامد وهو من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية و السياسية (حسم)
بريدة , المملكة العربية السعودية
الجمعة 15 شعبان 1435هـ , 13 يونيو 2014م
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى
عقدت الجلسة الأولى يوم الخميس 14 شعبان 1435هـ (12 يونيو 2014م) من المحاكمة السياسية لعيسى الحامد في المحكمة الجزائية بالقصيم/ بريدة لدى القاضي: سليمان بن عبدالله العليقي, وحضر المدعي العام: إبراهيم بن عبدالعزيز الدهيش.
تواجد الحضور من الساعة التاسعة صباحا وتم تفتيشهم وتسجيل أسمائهم وأرقام بطاقاتهم وسحب هواتفهم النقالة عن طريق أفراد الأمن, كما تواجد عدد كبير من العسكريين باللباس المدني و العسكري في مبنى المحكمة وداخل قاعة المحاكمة.
أفتتح القاضي الجلسة الساعة العاشرة وعشر دقائق, ثم طلب من المدعي العام تلاوة دعواه –واستغرق 25دقيقة-, القاضي موجها حديثه لعيسى: ماردك؟ عيسى: لائحة الادعاء طويلة وأحتاج مهلة كافية للرد عليها. القاضي: الأصل في المرافعات المشافهة لكن سأمهلك 15 يوما. عيسى: المدة غير كافية للرد على تهم أستغرق صياغتها ستة أشهر, أطلب أن تكون الجلسة القادمة أول يوم بعد إجازة عيد الفطر. القاضي: الجلسة القادمة في 6رمضان. عيسى: لن استطيع الرد على جميع التهم. القاضي: إذا لم تحضر إجابة على جميع التهم سأسألك عن بقية الإجابات مشافهة.
ورفعت الجلسة الساعة الحادية عشر, وحددت الجلسة القادمة يوم الخميس 6 رمضان 1435هـ (3 يوليو 2014م) الساعة الواحدة ظهرا.
لائحة الاتهام ضد عيسى الحامد (اضغط هنا)
وجمعية الحقوق المدنية والسياسية تود أن تبين للرأي العام ما يلي:
· لائحة الاتهام الموجهة لعيسى الحامد شبيهة بالتهم الموجهة لأعضاء الجمعية من قبل: م. فوزان الحربي و عمر السعيد و أ.د.عبدالكريم الخضر و د.محمد القحطاني و د.عبدالله الحامد باستثناء أن هيئة التحقيق والادعاء العام تخلت عن اتهام أعضاء الجمعية “بالسعي إلى تعطيل التنمية” وأبقت على تهمة الإخلال بالطمأنينة العامة وأضافت تهمة جديدة وهي عدم الالتزام بالحكم القضائي الصادر بحل الجمعية وأن لديه سابقة القضائية.
· إن عرض المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالإصلاح السلمي على القضاء لا يضفي الصفة الشرعية على أعمال القمع, بل يسقط القضاء في وحل انتهاكات الأجهزة التنفيذية لحقوق الإنسان.
· إن اعتقال تسعة من أعضاء الجمعية وإحالة العضوين المتبقيين للمحاكمة, تأتي في إطار حملة عامة واسعة شملت الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالإصلاح وهي حملة يراد منها وأد أي نواة للمجتمع المدني وأي حراك سلمي يهدف لنيل الحقوق والمشاركة في صنع القرار السياسي وحماية المال العام والتوزيع العادل للثروة، وفي هذه المناسبة نود أن نقول للاستبداد: أن تكميم الأفواه لا يعني توقف تسرب الماء للسفينة, والإصلاح الدستوري والسياسي أصبح ضرورة ملحة في ظل الأوضاع المحلية والإقليمية, وهو في مصلحة الجميع لو فُعل الآن.
والجمعية تتقدم بالشكر لكل من حضر جلسة المحاكمة خصوصا القادمين من خارج منطقة القصيم وتكبدوا مشقة السفر.
والله ولي التوفيق
جمعية الحقوق المدنية والسياسية
حسم
